گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در صورت آغاز واردات خودرو به ایران، چه برندهای خودرویی می‌توانند محصولات خود را به کشورمان صادر کنند و چه برندهایی شانسی برای واردات ندارند؟
فراز و نشیب بازار خودرو و صنعت خودروسازی از زمانی که تحریم‌ها علیه کشورمان اعمال شد آغاز گردید و تا به امروز ادامه دارد. نزدیک به چهار سال است که واردات خودروی خارجی به کشور ممنوع شده و هیچ نوع محصول بیگانه‌ای وارد گمرک نمی‌شود و وضعیت خودروهای داخلی نیز چنگی به دل نمی‌زند، زیرا کیفیتی وجود ندارد.
ماه‌هاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های دولت طرح واردات خودرو را در دستور کار قرار داده‌اند، ولی نتیجه خاصی تا به امروز نداشته و همه چیز تا بدین لحظه روی کاغذ نوشته شده است. همه این‌ها به کنار، شرایط واردات خودرو در سال جاری به گونه‌ای است که بسیاری از محصولات و کمپانی‌ها کنار گذاشته می‌شوند و تنها برخی از برندهای کره‌ای و ژاپنی اجازه صادرات خواهند داشت.
برندهای خودرویی که می توانند صادرکننده محصول به کشورمان باشند
یکی از مهمترین شروط آیین نامه واردات، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است که 20 هزار دلار تعیین شد. با این حساب دیگر طیف وسیعی از محصولات خارجی اجازه ورود به کشور نخواهند داشت، زیرا قیمت آنها بیش از قیمت تعیین شده خواهد بود. این شرط و شروط که وزارت صمت گذاشته باعث می‌شود ممنوعیت واردات لغو شده و به جای آن محدودیت واردات به وجود آید.
سوم شهریور ماه سال جاری بود که معاون اول رئیس جمهور آیین نامه واردات خودرو را با شرایط جدید ابلاغ کرد. همان‌طور که گفتیم یکی از مهمترین شروط این آیین نامه بند مربوط به سقف قیمتی خودروهای وارداتی است. علاوه بر این گفته شده اولویت واردات با محصولاتی است که کمتر از 10 هزار دلار قیمت گذاری شوند.
مشکل بزرگ دیگر منابع ارزی تخصیص یافته برای واردات است. بنا بر اعلام این آیین نامه دولت تنها یک میلیارد دلار برای تحقق این برنامه اختصاص می‌دهد. تازه همه این‌ها به کنار، پس از واردات خودروها به کشور قرار است همه آنها از طریق بورس کالا راهی بازار شوند و به دست مشتریان برسند. همچنین اگر خودروهای اقتصادی زیر 10 هزار دلار در داخل تولید شوند، مشوق‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
تدوین چنین آیین‌نامه‌هایی قبلا هم بارها دیده شده و اتفاق تازه‌ای در نظام قانون‌گذاری ما نیست. محدودیت واژه‌ای است که طی دهه‌های اخیر بسیار در آیین نامه‌ها و قوانین مختلف دیده شده و همه این‌ها به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اروپا بر می‌گردد. بهانه واضح و آشکار سیاستگذار خودرو طی سالیان اخیر، منابع محدود ارزی بوده و هر جا صحبت از واردات خودرو شده این مسئله پیش کشیده شده است.
برای مثال می‌توان به محدودیت واردات خودروهای بیشتر از 2500 سی سی یا ممنوعیت واردات خودروهای بیشتر از 40 هزار دلار و عدم ورود خودروهای آمریکایی به کشور اشاره کرد. سیاستگذار صنعت خودرو در آخرین ضربه خود به پیکره این صنعت ممنوعیت واردات محصولات بیشتر از 20 هزار دلار را تصویب کرده و حتی تأکید کرده اولویت با خودروهای زیر 10 هزار دلاری خواهد بود. هر چه قیمت پایین‌تر، شانس واردات بیشتر خواهد بود و این یعنی کیفیت پایین و کمیت بالا.
ماجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات خودرو از سال 1391 آغاز می‌شود. در آن زمان چون آمریکا تحریم‌های آغازین خود را اعمال کرده بود، دولت وقت تصمیم گرفت واردات محصولات با حجم بیشتر از 2500 سی سی را ممنوع کند و بدین ترتیب قیمت این خودروها در بازار کشورمان به طرز عجیبی افزایش یافت و بازار داخلی برای همیشه با این خودروها خداحافظی کرد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در سال 91، خودروهایی که حجم بیشتری از 2500 سی سی دارند جزو کالاهای لوکس قلمداد می‌شوند و چون ارزبری آنها بیش از حد است باید ورودشان به کشور متوقف شود. با این سیاست قرار بود منابع ارزی ذخیره شود و تأمین کالاهای اساسی و ضروری با مشکل مواجه نشوند. در آن زمان تأکید می‌شد که این سری از خودروها لوکس محسوب می‌شوند و نباید وارد کشور شوند.
سال 96 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که بازار خودرو نیازمند ساماندهی است و برای تحقق یافتن این موضوع می‌بایست ورود خودروهای خارجی با قیمت بیشتر از 40 هزار دلار گرفته شود. در واقع ممنوعیت خودروهای 2500 سی سی به بالا کفایت نمی‌کرد و همچنان واردات با سرعت زیادی در جریان بود. به همین خاطر تصمیم گرفت محدودیت‌ها را بیشتر کند. در آن زمان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفته بود:
سیاستگذار به این نتیجه رسیده که نمی‌توان فقط حجم موتور را ملاک لوکس بودن آن قرار داد، لذا بحث ارزش خودرو نیز به این مورد افزوده و تصمیم بر این شد که برای واردات خودروها علاوه بر این که لازم است حجم موتور آنها بیش از 2500 سی سی نباشد، ارزش خودرو نیز نباید بیش از 40 هزار دلار باشد.
بعد از اعمال این محدودیت‌ها عده‌ای از واردکنندگان که از ممنوعیت خودروهای آمریکایی سود می‌بردند به این نتیجه رسیدند باید هر طور شده مانع واردات محصول از این کشور شوند و به همین خاطر داستان تحریم‌ها را پیش انداختند و وزارت صمت نیز به سرعت تصمیم گرفت مقرراتی برای ممنوعیت خودروهای آمریکایی تدوین نماید.
در مجموع هر دولتی که روی کار آمد، مقررات محدودکننده‌ای برای صنعت خودرو در نظر گرفت و واردات سلیقه‌ای شد. در همین موقع خودروسازان داخلی بدون فشار از سوی دولت مشغول مونتاژ و تولید خودرو بودند. حتی اگر سازمانی نظیر حفاظت از محیط زیست قوانینی در خصوص مصرف سوخت یا کیفیت خودرو تدوین می‌کرد، خودروسازان آن را نادیده می‌انگاشتند.
پس از فراز و نشیبی که به توضیح آن پرداختیم، دولت سیزدهم با انتشار آیین نامه واردات خودرو ضربه نهایی خود را بر پیکر بی‌جان صنعت خودرو زد و واردکنندگان را به کلی ناامید کرد. علاوه بر شرط و شروط این آیین نامه، وزارت صمت همین هفته گذشته اعلام کرد که واردات محصولات فرانسوی ممنوع است و چند روز بعد برای آن هم شرط گذاشت.
با آزادسازی واردات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو سعی کردند بازار واردات مخصوصاً خودروهای فرانسوی را به دست بگیرند؛ ولی ظاهرا صحبت‌های اخیر وزارت صمت مانع جولان دادن این دو شرکت دولتی خواهد شد. با این اوصاف در حال حاضر برنامه وزارت صمت این است که بدون ایجاد حاشیه و به طور غیر مستقیم واردات را منحصر به کشور چین کند. البته پیش از این بارها مسئولان مختلف اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه هدف واردات از چین نیست و کشورهای دیگر نیز شامل طرح واردات خواهند شد.
گفتیم که وزارت صمت هفته گذشته به یک‌باره اعلام کرد از این به بعد واردات هر گونه خودروی فرانسوی به کشور ممنوع است، ولی معلوم نیست چه شد که از موضع سخت خود عقب‌نشینی کرد و واردات از خودروسازان فرانسوی را منوط به پرداخت غرامت و جبران خسارت کرد. البته فرانسوی‌ها پس از امضای برجام توسط نمایندگان کشورمان اعلام کردند که در صورت تحریم شدن ایران را ترک می‌کنند و با آغاز دور دوم تحریم‌ها به وعده خود عمل کردند و تا به امروز نیز هیچ خسارتی به صنعت خودروسازی کشور پرداخت نکرده‌اند.
متاسفانه با حذف کشور فرانسه از فهرست کشورهای مهم برای واردات، معلوم نیست چه کشورهایی با چه محصولاتی قرار است مهمان بازار داخلی ما بشوند. شاید بتوان این‌گونه جمع‌بندی کرد که اگر واردات خودرو انجام بشود هم نمی‌توان امیدی به رونق آن داشت؛ چرا که قرار نیست تمام سلایق و علایق مشتریان تأمین بشود. علاوه بر این اگر قرار باشد هر خودرویی با هر تیراژی وارد کشور شود، آن وقت خودروسازان ملی دچار خسران و زیان خواهند شد.
چه برندهایی از بازار ایران حذف خواهند شد؟
عده‌ای پشت درهای بسته برای میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرند که نباید این خودروها وارد کشور شود؛ چرا که ارز کافی برای تأمین واردات آنها نداریم یا با کمبود مواجه هستیم. از طرف دیگر بازار وارداتی‌ها به نوعی بر اساس سلیقه مسئولان ذی‌ربط اداره می‌شود و پیش می‌رود.
کدام واردکننده خودرویی می‌تواند با سقف محدودکننده قیمت خودرو تا 20 هزار دلار، محصولات کمپانی‌هایی نظیر مرسدس بنز، بی ام و و لکسوس و جنسیس را وارد کشور کند؟ آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ به همین دلیل است که می‌گوییم بازار در حال حاضر باید برای مدت طولانی با برندهای مشهور خداحافظی کند.
همه این‌ها به کنار، چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ممنوع کردن واردات خودروهای لوکس و بالای 20 هزار دلار باید محصولات فرانسوی را نیز ممنوع‌الورود کند؟ آیا دولت نمی‌توانست بدعهدی پژو و رنو را به فراموشی بسپارد و شرط و شروط دشوار برای واردات نگذارد؟ برای مثال شرکتی مثل رنو تمایل دارد در بازار داخلی ما خودرو وارد کند.
همین رنو فرانسه سال‌ها تلاش کرد تا بتواند در بازار ایران به عنوان یک کمپانی مستقل کار کند، اما این موضوع ملغی شد، زیرا مافیای خودرو نمی‌توانست حضور این خودروساز معروف و به نام جهانی را تحمل کند و همین باعث شد رنو به خواسته خود نرسد. خودروهای برند رنو در سطوح قیمتی مناسبی قرار دارند و هم‌اکنون ایران خودرو و سایپا نیز برای واردات از این کشور برنامه‌های زیادی داشتند، ولی شوربختانه همه چیز تا به الان لغو شده است.
خودروهای رنو قبل از این که ممنوعیت واردات برقرار شود، بخش اعظمی از بازار ما را تصاحب کرده بودند و حالا به نظر می‌رسد دوران جولان دادن خودروهای با کیفیتی نظیر رنو کپچر، رنو داستر، کولئوس، اسکالا و تالیسمان به سر رسیده است. برای مثال رنو کپچر گزینه‌ای عالی برای بازار ایران است، زیرا قیمتی بین 15 تا 18 هزار دلار دارد. باید صبر کرد و منتظر نظر وزارت صمت ماند.
شاید واردکنندگان داخلی می‌توانستند از میان محصولات کمپانی پژو، خودرویی نظیر پژو 2008 را مستقیما به دست مشتریان برسانند، ولی متاسفانه هم‌اکنون همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و واردات منوط به عکس‌العمل خودروسازان فرانسوی شده است.