طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب

مجلس به دنبال تصویب طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جدیدترین اقدام خود به‌دنبال تصویب طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب هستند. آیا این طرح به صحن علنی می‌رود؟

فضای مجازی از بدو ورود چالش‌های زیادی به همراه داشته و نهادهای مختلف دولتی درباره آن به کرات سخنرانی کرده‌اند. همانند فضای حقیقی بین مردم، فضای مجازی نیز ممکن است محلی برای دروغ‌پراکنی و اخبار جعلی باشد و این مهم بر کسی پوشیده نیست. آیا جرم‌انگاری اشاعه و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی اقدامی شایسته برای برخورد با آن محسوب می‌شود؟

طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب در دستور کار مجلس

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به‌زودی طرحی در مجلس پیگیری می‌شود تا برای انتشاردهندگان اخبار کذب و دروغ در فضای مجازی، مجازات در خور در نظر گرفته شود. این طرح هم‌اکنون تصویب شده و روند اجرایی شدن آن در دست بررسی است.

به تازگی در سراسر ارکان دولتی و نهادهای وابسته نظیر شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه، موجی به راه افتاده که سردمداران آن معتقدند باید با کسانی که اخبار جعلی و دروغ منتشر می‌کنند برخورد قانونی کرد و آنها را به کیفر رساند. آخرین اقدامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این راستا انجام داده‌اند، مهیا کردن طرحی برای پیگیری حقوقی این مسئله است.

طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب

بنا بر گفته‌های کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، امروزه فضای مجازی تبدیل به یک بستری شده است که هر شخصی در هر عنوانی و بدون اطلاع از درست بودن یا نبودن خبری آن را نشر می‌دهد یا کسانی هستند که برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند که باید پاسخگوی این حرکتشان باشند.

همچنین بخوانید:

استاد دانشگاه امام صادق: فیلترینگ به شیوه فعلی نوعی تمسخر افکار عمومی است

با این اوصاف در صورت به‌تصویب درآمدن این طرح، اگر کسی در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار دروغ و جعلی کند یا به بزرگنمایی آن بپردازد، می‌بایست در خصوص این عملکرد خود نزد قانون پاسخگو باشد. علاوه بر این مقرر شده که این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تبعیض نخواهد گذاشت و همه را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون مذکور همچنین خاطرنشان کرده که نام این طرح مقابله با فیک‌ نیوز است و برای کسانی که با انتشار اخبار کذب باعث می‌شوند اذهان عمومی مشوش شود یا این که مبادرت به شایعه‌سازی ورزند، مجازات‌های قانونی سنگینی در نظر خواهد گرفت. دلخوش همچنین ادامه داد:

این درست نیست که هر کسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بیرون بکشد. قوانین این‌چنینی همواره در تمام کشورها وجود دارد و در ایران نیز باید از این قبیل قوانین وضع کرد تا بتوان از نشر اخبار کذب در فضای مجازی جلوگیری کرد.

طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب

قرار است طی هفته‌های آینده این طرح برای بررسی بیشتر و رأی‌گیری به صحن علنی مجلس برود و این احتمال که به سرعت و با قید فوریت به صحن مجلس بیاید زیاد است. قبل از این که نمایندگان مجلس اقدام به ایجاد چنین طرحی کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای پیشگیری و مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، طرحی 16 ماده‌ای ارائه کرده بود.

همچنین بخوانید:

الزام دریافت مجوز برای فعالیت گروه های دانشجویی بالای ۱۰۰ نفر در فضای مجازی!

در حال حاضر نمی‌دانیم که آیا طرح فعلی وکلای مردم همان طرح 16 ماده‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس است یا چیز دیگری است. مرکز پژوهش‌ها نه‌تنها در طرح خودنوشته‌اش برای انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغ مجازات تعیین کرده بود، بلکه مسئولیت‌ها و جرائم زیادی برای پلتفرم‌های داخلی در نظر گرفته بود.

طرح جرم انگاری انتشار اخبار کذب

طی یک ماه گذشته مرکز ملی فضای مجازی به تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی نامه زده و از آنها درخواست کرده بود تنها ظرف یک ساعت نسبت به هرگونه خبر کذب و دروغ در فضای مجازی واکنش نشان دهند. رئیس قوه قضائیه نیز پیرو همین موضوع از مسئولان خواسته بود تا با کسانی که اخبار دروغ منتشر می‌کنند، برخورد جدی شود:

کسانی را که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران می‌کنند یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود، با‌ سرعت فرا بخوانید. باید از او توضیح بخواهید و چنانچه توضیح و دفاع مؤثری نداشت، نسبت به تعقیب قضایی او اقدام کنید.

مشخص نیست که عاقبت این طرح چه خواهد شد. به عقیده یکی از پژوهشگران حقوق فناوری، رضا ایازی، اگر برای انتشار اخبار خلاف واقع جرم‌انگاری شود، دیگر فیلتر پلتفرم‌ها حتی فیسبوک و توییتر معنایی ندارد. به‌موجب این قانون، هر‌ کسی که در فضای مجازی خبری خلاف واقع مطرح و بحران امنیت ملی ایجاد کند، اگر نتواند آن را ثابت کند، مجرم شناخته خواهد شد.