عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مسئله واردات خودروهای کارکرده شفافسازی کرد. دولت میتواند بدون مجوز، خودرو دست دوم وارد کند.
بهدنبال آزادسازی واردات خودروهای خارجی در سال 1401، مسئله امکان واردات خودرو دست دوم به میان آمد. از آن زمان به بعد، مخالفان و موافقان مختلفی نظر خود را نسبت به واردات خودروهای دست دوم یا کارکرده ابراز کردهاند. عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حالا از عدم نیاز به صدور مجوز واردات خودرو دست دوم برای دولت و همچنین علل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات این دسته از خودروها گفته است.
دولت قابلیت واردات خودرو دست دوم بدون نیاز به مجوز را دارد
مصباحی مقدم بهعنوان یکی از اعضای هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصاحبهای پیش از اشاره به امکان واردات خودرو دست دوم توسط دولت بدون نیاز به مجوز، به حواشی حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط مجمع پرداخت. همانطور که مصباحی مقدم خاطرنشان کرد، قانونگذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی انجام شود. در صورتی که نمایندگان قصد تصویب قانون خارج از بودجه برای واردات خودروهای دست دوم داشته باشند و شورای نگهبان هم قانون مربوطه را تایید کند، مجمع تشخیص ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
با این حال، مصباحی مقدم ذکر کرد از آنجا که در سیاستگذاری کلان معین شده است که لایحه بودجه سنواتی باید نه قانون جدید، بلکه فقط درآمدها و هزینههای دولت را در بر بگیرد، وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه درست نیست.
وی همچنین به این سوال پاسخ داد که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، مجمع طرح ساماندهی بازار خودرو را خلاف سیاستهای کلی نظام در نظر گرفت؛ بهعبارتی دیگر، این به منزله مخالفت مجمع تشخیص با اصل واردات خودرو است یا خیر. طبق توضیحات مصباحی مقدم، اولین علت مخالفت با این طرح این بود که با وجود مصوبه مجلس مبنی بر تامین ارز مورد نیاز برای واردات از طریق صادرات خودرو یا قطعات خودرو، وضع چنین قانونی ضرورتی ندارد؛ چون دولت میتواند بهصورت مستقل برای واردات خودرو آییننامه تدوین کند.
گذشته از این، مصباحی مقدم علت دوم را این دانست که ارز بهدستآمده از صادرات خودرو و قطعات ظرفیت پاسخگویی برای واردات خودرو را ندارد. بههمین خاطر، هم از این محل وارداتی در سطحی قابل ملاحظه صورت نمیگرفت و هم انتظاری بیش از حد برای مردم بهوجود میآمد. وی همچنین این نکته را متذکر شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نه با اصل واردات، بلکه به برخی از قسمتهای مصوبه واردات خودرو انتقاد وارد کرده است. نکته مهم دیگر هم این است که بهگفته مصباحی مقدم، دولت میتواند بدون نیاز به مجوز، خودرو دست دوم وارد کشور کند.
مصباحی مقدم نهایتاً اشاره کرد که مجلس شرط مجمع برای تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی و واردات خودرو بهشرط انتقال فناوری را به مصوبه ساماندهی بازار خودرو اضافه کرد. بهدنبال این اقدام از سوی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با این مصوبه موافقت کرد.