سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد فروش خودروهای مونتاژی خارج از سامانه یکپارچه ممنوع است.
خودروسازان بخش خصوصی و شورای رقابت سرانجام طی جلسه روز گذشته در وزارت صنعت معدن و تجارت با یکدیگر توافق کردند. طبق این توافق، خودروسازان بخش خصوصی مصوبه شورای رقابت را به اجرا خواهند رساند. در همین راستا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد فروش ماشین های مونتاژی خارج از سامانه یکپارچه ممنوع است.
ممنوعیت فروش خودروهای مونتاژی خارج از سامانه یکپارچه
طبق اطلاعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، فروش محصولات خودروسازان بخش خصوصی شامل صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور فقط از طریق سامانه یکپارچه امکانپذیر بوده و فروش خارج از این سامانه ممنوع است. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت، مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ و پیرو انعکاس برخی از موضوعات، از طریق تماسهای مکرر مردمی، موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید میشود:
١- فروش کلی محصولات پنج شرکت (صنایع خودروسازی ایلیا، فرداموتور، کرمانموتور، مدیرانخودرو و بهمن موتور) بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حملونقل صرفا از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگیهای آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویتها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمتهای مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابهالتفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکانپذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیشفروش، فروش فوری و فروش فوقالعاده سه ماه) صورت پذیرد. (فروش فوقالعاده حداکثر سه ماه و در پیشفروش حداکثر یک ماه)؛ لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آییننامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامههای تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و… در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده، مجددا تاکید میشود شرکتها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییههای مشتریان و مصرفکنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان میتوانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییهها و گزارشهای خود احقاق حق کنند.