گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
ظاهرا سرنوشت بازار خودرو در انتظار بازار موبایل است. این روزها اخبار زیادی از ممنوعیت، انحصار و رانت در بازار گوشی های هوشمند ایران به گوش می‌رسد.
وضعیت بازار موبایل در کشورمان به سمتی پیش می‌رود که وضعیت بازار خودرو را برای ما تداعی می‌کند. همه چیز مانند یک دژاوو است و اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر در بازار موبایل رخ داده، برای همه ما آشنا به‌نظر می‌رسد.
ممنوعیت واردات آیفون ؛ همان اتفاقی که در ممنوعیت واردات خودرو رخ داد
از سال گذشته که اپل از گوشی های آیفون 14 رونمایی کرد، واردات و رجیستری این گوشی‌ها در ایران ممنوع شد؛ آخر هم نفهمیدیم دلیل اصلی این ممنوعیت و این تصمیم خلق‌الساعه چه بوده و چه کسی این قانون را وضع کرده است. گاهی از قابلیت ارتباط ماهواره‌ای این گوشی‌ها حرف به میان می‌آید، گاهی اوقات کمبود ارز را بهانه می‌کنند و بعضی‌ها هم به آمریکایی بودن آیفون اشاره می‌کنند.
مدتی پیش اپل از گوشی های سری آیفون 15 هم رونمایی کرد و همانطور که انتظار می‌رفت، واردات این گوشی‌های جدید هم به ایران ممنوع شد. حتی چندی پیش ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز دستور جمع‌آوری گوشی های آیفون 14 و آیفون 15 از بازار را صادر کرد و گفتند در صورت فروش این گوشی‌ها، با متخلف برخورد خواهد شد. مدیر کل هماهنگی مقابله قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه گفت بسیاری از سریال‌های گوشی های آیفون 14 وارد شده به کشور، ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند. در خصوص آیفون 15 نیز هیچ ثبت سفارشی صورت نگرفته و ورود آن حتی به صورت مسافری نیز ممنوع است.
علاوه بر این، دانگل‌های آی‌کاس که آنتن‌دهی گوشی های رجیستر نشده را فعال می‌کرد نیز ممنوع شده‌اند و از سطح بازار جمع‌آوری می‌شوند تا به این ترتیب راهی برای دور زدن رجیستری گوشی های آیفون 14 و 15 نیز وجود نداشته باشد. دلیل ممنوعیت واردات این گوشی‌ها نیز ارزبری زیاد آنها عنوان شد؛ اما این در حالی است که گوشی های پرچمدار سامسونگ و حتی گوشی گران‌قیمتی مثل گلکسی زد فولد 5 بدون مشکل وارد کشور شده و رجیستر می‌شوند. بنابراین هنوز هم در رابطه با دلیل مخالفت مسئولان با گوشی های آیفون، ابهاماتی برای ما وجود دارد.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اخیرا اظهار کرد سیاست‌گذاری در این حوزه به سمتی رفته است که دیگر ورود نسل جدید گوشی های آیفون به ایران به‌سختی امکان‌پذیر است و مانند موضوع آزادسازی واردات خودرو، رفع ممنوعیت واردات آیفون به ایران هم باید به شکل لایحه درآید و پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان اجرا شود.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز گفته بود در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی است و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی دارد، منطقی نیست که برای واردات کالاها و از جمله گوشی های لوکس، ارز نیمایی مصرف شود. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، این اتفاقات و صحبت‌ها کاملا برای ما آشنا است؛ چرا که در خصوص ممنوعیت واردات خودرو نیز همین صحبت‌ها مطرح شده بود و ما چند سال نتوانستیم رنگ خودروهای روز خارجی را در بازار کشورمان ببینیم و این موضوع به افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها نیز دامن زد.
از سوی دیگر، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در حالی گفته کشور برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکل دارد که چندی پیش سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای چندمین بار تاکید کرد کشور نیازی به واردات دارو ندارد و بیش از 95 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفته بود نه‌تنها مشکلی برای تامین دارو نداریم، بلکه داروهای ایرانی به 40 کشور دنیا صادر می‌شوند. ما هم این وسط مانده‌ایم که حرف چه کسی را باور کنیم!
همچنین وقتی به گزارش‌های گمرک در سال 1400 نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم که مجموع ارزش واردات گوشی های بالای 600 دلار به کشورمان، کمتر از 1.5 میلیارد دلار بوده که اصلا رقم چشمگیری نیست و قاعدتا نباید مشکل خاصی را برای کمبود ارز ایجاد کند.
اخیرا بعضی از دوستان پا را فراتر از این مسائل گذاشتند و آمریکا را مقصر ممنوعیت واردات آیفون به ایران دانستند. مسئولان انجمن واردکنندگان موبایل چند روز پیش اظهار کردند خود آمریکا مقصر ممنوعیت آیفون به ایران است؛ چرا که آنها تحریم در برابر تحریم را در پیش گرفته‌اند. یکی از اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نیز این سخنان را تکمیل کرد و گفت آمریکا به‌دلیل تحریم خشکبار ایران و جلوگیری از واردات محصولات ایرانی به آمریکا، این ممنوعیت را اعمال کرده و تصمیم گرفته که دیگر گوشی های آیفون وارد ایران نشوند.
این در حالی است که ممنوعیت واردات خشکبار و فرش ایرانی به آمریکا، اتفاق جدیدی نیست و این سوال پیش می‌آید که چرا حالا باعث ممنوعیت واردات آیفون 14 و آیفون 15 شده است؟ سال‌هاست که ایران و آمریکا مبادله تجاری چندانی ندارند و از طرفی صادرات محصولاتی مثل خشکبار به آمریکا اصلا شدنی نیست؛ چرا که آمریکایی‌ها در حال حاضر خودشان این محصولات را تولید می‌کنند و نیازی به واردات از ایران ندارند.
انحصار و رانت ؛ نتیجه تصمیم مسئولان برای بازار موبایل
نتیجه تصمیم‌های عجیب و غریب مسئولان برای بازار موبایل، باعث شده شرایطی مانند بازار خودرو به‌وجود بیاید و موجب ایجاد انحصار و رانت‌خواری در این بخش از بازار شود. ممنوعیت واردات گوشی های آیفون از سال گذشته تاکنون باعث شده قیمت گوشی های سامسونگ، به‌خصوص گوشی‌های بالارده و پرچمدار این شرکت کره‌ای، به‌طور قابل توجهی در بازار ایران افزایش پیدا کند. همین موضوع باعث شده شائبه‌هایی در خصوص دست داشتن گروه‌های مافیایی منتسب به واردکنندگان گوشی های سامسونگ و شیائومی به‌وجود بیاید.
همچنین چندی پیش در خبرها داشتیم که یک شرکت واردکننده امکان دریافت محصولات فلزی از یک شرکت بزرگ داخلی در بورس کالا را پیدا کرده و در ازای صادرات این محصول، اقدام به واردات گوشی های آیفون و عرضه آن به بازار می‌کند. طبق اطلاعات منتشر شده، این شرکت واردکننده که جدیدا وارد این حوزه شده، توانسته در بورس کالا محصولات فلزی را از یکی از شرکت‌های بزرگ داخلی دریافت کرده و آنها را به کشورهای دیگر صادر کند. سپس این شرکت در ازای این صادرات، گوشی های آیفون را وارد کشور کرده که مجوز این اقدام را در خردادماه سال گذشته دریافت کرده بود. ظاهرا این شرکت حدود 10 میلیون دلار انواع گوشی آیفون را به کشور وارد کرده و در سال گذشته حداقل 20 درصد از این راه سود به دست آورده است. همچنین این شرکت در مجموع حدود 5 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که با درآمد اصلی که از این راه به دست آورده، فاصله بسیار زیادی دارد.
حالا این اتفاقات عجیب را بگذارید در کنار این که در حال حاضر انبوهی از گوشی های آیفون رفرش شده و ریپک شده به بازار موبایل ایران سرازیر شده‌اند. جالب اینجاست که این گوشی‌های رفرش و ریپک شده، قطعا قیمت بسیار کمتری دارند، اما با قیمت حدود هزار دلار به گمرک اظهار می‌شوند. واردکننده مذکور مدعی است که آیفون‌های وارداتی را با قیمت کمتر از 50 میلیون تومان عرضه کرده، اما خرده‌فروشان قیمت آنها را تا بیش از 100 میلیون تومان افزایش داده‌اند.
تمام رانت‌خواری‌ها، کلاهبرداری‌ها و گران‌فروشی‌ها، نتیجه تصمیماتی هستند که مسئولان برای بازار موبایل اتخاذ کرده‌اند و در این میان، فقط مصرف‌کنندگان هستند که متضرر می‌شوند.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این رابطه صحبت‌هایی را مطرح کرده است. وی نامه‌ای را در خصوص شفافیت در بازار گوشی های همراه به‌جای ممنوعیت در واردات، به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده است. وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.
در بخشی از این نامه نوشته شده:
در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند. از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد.
در ادامه‌ی این نامه ذکر شده که با بهانه کردن مساله ارزبری و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور، تصمیماتی در جهت ممنوعیت واردات انواع خاصی از گوشی های همراه گرفته شد که ممکن است در آن مقطع تصمیم درستی بوده باشد؛ اما باید در ادامه پیدا کردن این تصمیم‌ها به‌خصوص در سال جاری که روند درآمدهای ارزی نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته، بیشتر تفکر کرد. این موضوع علاوه بر خروج واردکنندگان متخصص از بازار موبایل، باعث شده افرادی که به تجارت‌های غیر مرتبط مانند صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به‌جای صادرات به واردات گوشی همراه روی بیاورند و باعث ایجاد اختلال در زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش این محصولات در بازار موبایل شوند. همچینن این دسته افراد با خرید و فروش‌های جعلی و فاکتورسازی در سیستم بانکی و مالیات کشور اختلال ایجاد می‌کنند و گوشی‌ها را با قیمت دلار آزاد و در مواردی حتی بیشتر از آن به فروش می‌رسانند.
مجتنی توانگر همچنین بیان کرده ممنوعیت واردات گوشی های آیفون به‌دلیل جلوگیری از خارج شدن منابع ارزی از کشور و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود؛ اما در عین حال واردات سایر برندها که گوشی اندرویدی تولید می‌کنند مانند سامسونگ و شیائومی، حتی در مدل‌هایی که قیمت بالا و همان امکانات مخابراتی دارند، همچنان بلامانع است. در نتیجه حذف رقابت در بازار باعث ایجاد انحصار شده است.
همچنین این تصمیم موجب شده تا نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون محقق نشود، بلکه مدل‌هایی که پیش از گوشی آیفون 14 عرضه شده بودند نیز به صورت دست دوم و به‌عنوان گوشی آکبند به کشور وارد شوند. این مساله همچنان ادامه دارد و این گوشی‌ها با قیمت‌های چندین برابر ارزش جهانی در بازار موبایل کشورمان به فروش می‌رسند.
در بخش دیگری از این نامه نوشته شد:
ادامه یافتن این تصمیمات به‌جز رانت و انحصارطلبی برای گروهی از افراد سودجو، ثمره دیگری به همراه نخواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برخی شرکت‌ها به‌منظور تولید داخلی گوشی بومی و رانت‌خواری در این حوزه است. این شرکت‌ها گوشی‌های چینی و هندی را با بسته‌بندی و نام ایرانی سفارش می‌دهند و به کشور وارد می‌کنند و در این فرایند هیچ‌گونه استفاده‌ای از کارگران ایرانی صورت نمی‌گیرد. همچنین انتقال فناوری و جلوگیری از خروج ارز نیز در این فرایند انجام نمی‌شود.
در نهایت، مجتبی توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است. بدون شک نمایندگان مجلس و کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مسیر تخصیص ارز به واردات گوشی های هوشمند، احتمال رانت‌خواری در این زمینه و شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی بومی تولید کنند و در واقع واردکننده رانتی هستند را به‌صورت دقیق‌تر و با جدیت بیشتر رصد می‌کنند.
در هر صورت این وضعیت فعلی بازار موبایل ایران است و ما هر روز بیشتر از قبل نگران این موضوع می‌شویم که سرنوشت بازار خودرو، در بازار موبایل نیز تکرار شود؛ یعنی در آینده نزدیک مجبور شویم به جای محصولات روز دنیا و بهترین گوشی های پرچمدار بازار، به سراغ محصولات بی‌کیفیت به‌اصطلاح داخلی برویم.