سهمیه جانبازان برای واردات خودرو

سهمیه جانبازان برای واردات خودرو، رانتی که دردسرساز شده است

طرح سهمیه جانبازان برای واردات خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از این سامانه حذف شد؛ رانتی که حسابی غوغا به پا کرد و دردسرساز شد.

چند روز است که خبر واردات خودروهای لوکس بالای ۲۰ هزار یورو به ایران داغ است؛ وارداتی که تنها مخصوص قشر جانبازان بود. این خبر آنچنان ابعاد گسترده‌ای داشت که سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی تعدادی از این خودروهای لوکس و گران قیمت را به‌همراه مشخصات اعلام کرد. حال پس از گذشت ۲ روز، این خودروها از سامانه مذکور حذف شده‌اند. در این بخش از اخبار خودرو سایت گجت نیوز به بررسی ابعاد این خبر می‌پردازیم.

سهمیه جانبازان برای واردات خودرو از سامانه یکپارچه حذف شد!

سهمیه جانبازان برای واردات خودرو

پس از اعلام خبر واردات خودرو برای جانبازان، چند مدل خودرو متفاوت از برندهای مشهوری مانند بی‌ام‌و، تویوتا، فیات و فولکس واگن در سامانه یکپارچه قرار داده شد؛ اما به‌طور ناگهانی دیروز این خودرو‌ها از سامانه ذکر شده به‌طور کلی حذف شده‌اند.

طبق قانون واردات و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ و آیین‌نامه اجرایی این قانون، جانبازان ۷۰ درصد ویژه و بالاتر می‌توانند تا سقف ۳۵ هزار یورو اقدام به خرید خودروهای وارداتی نمایند. جانبازان ۷۰ درصد غیر ویژه تا ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو می‌توانند نسبت به خرید این خودروها اقدام نمایند.

ابعاد گسترده این خبر باعث به‌وجود آمدن مخالفت‌ها و جنجال‌های زیادی شد؛ تا جایی که این موضوع به‌عنوان ایجاد یک رانت برای درآمد میلیاردی جانبازان و دلالان خودرو مطرح شد. پس از این جنجال بزرگ، این خودروها نیز از سامانه حذف گردید. بنا به اخبار واصله، بنیاد جانبازان برای واردات هر خودرو سود چند میلیاردی غیر متعارف طلب کرده و همین موضوع باعث بلاتکلیف شدن این طرح شده است.

به‌ظاهر این طرح به‌جای شکل‌گیری عاملی برای ثبات بازار و ایجاد مرحمی برای زخم‌های بازار آشفته خودرو ایران، به بهانه‌ای برای جولان سایر نهادهای مدعی یا متولی شده است. این موضوع نه‌تنها باعث آرامش در بازار نخواهد شد، بلکه عاملی مخرب در جهت افزایش قیمت خودروها در بازار خواهد شد. به‌ظاهر یک نهاد متولی برای اعلام اسامی جانبازان واجد شرایط طرح واردات خودرو، حال تبدیل به یک مدعی برای گرفتن سود از واردات این خودرو‌ها شده است و با این تفاسیر، هیچ جو مثبتی از این خودرو‌ها و نیز بازار بی سر و سامان خودرویی کشورمان را پیش‌بینی نمی‌کنیم.

با توجه با سیاست‌های ضعیف و بی‌برنامه دولت، آن‌چیزی که عاید مردم ایران خواهد شد، پرداخت مبالغ سنگین با ایجاد تعرفه‌های نامعقول و جبران کمبود بودجه از جیب مردم است. سیاستی که روز به روز جز افزایش قیمت خودروها و آشوب بیشتر بازار هیچ نتیجه دیگری عاید این بازار نخواهد کرد. در واقع این آشوب، درست زمانی ایجاد شد که به بهانه تحریم جلوی واردات خودروها گرفته شد و پس از آن با ایجاد رانت گسترده و انحصار برای دو خودروساز اصلی این کشور و همچنین برخی شرکت‌های مونتاژی بزرگ، تمامی آمال و آرزوهای صنعت خودرویی ایران، چه در بخش تولید و چه واردات به خاکستر تبدیل شد.