گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
شرکت بهمن موتور بدون کسب مجوز لازم از سوی شورای رقابت، اقدام به افزایش قیمت دو مدل فیدلیتی در زمستان امسال کرده است.
گروه خودروسازی بهمن موتور، شرایط فروش فوری دو محصول مونتاژی خود را از روز دوشنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ لغایت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه سوم اسفند ماه آغاز کرده است؛ اما نکته قابل تأمل این طرح، افزایش ناگهانی قیمت خودروهای اعلامی تا مرز ۲۰۰ میلیون تومان است. در این بخش از اخبار خودرو سایت گجت نیوز به بررسی این طرح می‌پردازیم.
افزایش غیرقانونی قیمت فیدلیتی بهمن موتور
بر اساس اطلاعیه جدید شرکت بهمن موتور، قیمت مصرف کننده فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ نفره) به‌صورت علی‌الحساب، ۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان و قیمت فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (۷ نفره) به‌صورت علی‌الحساب، ۱ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که طبق اطلاعیه فروش قبلی این شرکت در آبان‌ماه سال جاری قیمت فیدلیتی پرایم تیپ ۱ به‌صورت علی‌الحساب ۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و فیدلیتی پرایم تیپ ۲ به‌صورت علی‌الحساب ۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان تعیین شده بود.
همچنین قیمت پایه (کارخانه) خودرو فیدلیتی تیپ ۱ در تابستان امسال از سوی شورای رقابت ۹۹۱ میلیون تومان و تیپ ۲ نیز حدود ۱ میلیارد تومان اعلام شده بود که با توجه به مقایسه قیمت این خودرو در بهمن‌ماه امسال نسبت به آبان ماه سال جاری، فیدلیتی پرایم تیپ ۱ حدود ۲۰۰ میلیون تومان و فیدلیتی پرایم تیپ ۲ حدود ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
در اطلاعیه این شرکت خودروساز آمده است: با توجه به موعد تحویل محصول فیدلیتی در طرح فروش فوق‌العاده (موعد تحویل 90 روز کاری) و تحویل این خودرو در سال 1403، همه هزینه‌های مربوط به دیون دولتی شامل بیمه، مالیات و عوارض شماره‌گذاری، پلاک، مالیات بر ارزش افزوده و … به‌صورت علی‌الحساب در قیمت مندرج در جدول زیر محاسبه شده و پس از نهایی شدن و اعلام این هزینه‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح در سال 1403 پرداخت مابه‌التفاوت این مبلغ، به عهده مشتریان بوده و توسط آنها پرداخت خواهد شد.
افزایش قیمت شدید این دو خودرو در حالی رخ داده است که شورای رقابت اعلام کرده هیچ مجوز افزایش قیمتی به خودروسازان داخلی و مونتاژی داده نشده و خودروسازان مکلف به رعایت قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت هستند و هر گونه افزایش خارج از چهارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت غیر قانونی است.
