گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال با مصرف بسیار بالایی از برق همراه هستند که این امر بهعنوان یک مسئله مهم در ابعاد مختلف، از جمله محیطی و اقتصادی، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است.
به دلیل مصرف بالای برق این دستگاه‌ها و اثرات منفی آن بر شبکه برق و همچنین برنامه‌های کاهش مصرف انرژی، استفاده از این دستگاه‌ها در برخی مناطق ممنوع شده است.
با این حال، در سال ۹۸، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده توسط معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و استخراج ارز دیجیتال در ایران به‌صورت قانونی شناخته شد.
طبق این آیین‌نامه، برای استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال لازم است مجوز مربوطه را از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) دریافت نمایید.
از آن‌جا که برخی افراد بدون اخذ مجوز مورد نیاز، به استفاده از دستگاه‌های استخراج می‌پردازند، فعالیت‌های ماینینگ ارز دیجیتال بدون مجوز، غیرقانونی محسوب می‌شود و در این صورت اشتراک برق دستگاه‌های متصل به فعالیت‌های غیرقانونی قطع و دستگاه‌های متخلف توسط نیروهای انتظامی توقیف می‌شوند.
صدور مجوز بهره‌برداری ماینینگ مسئولیت وزارت صمت
عملیات صدور مجوز بهره‌برداری ماینینگ مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت‌خانه مسئول ارائه مجوزهای لازم برای فعالیت‌های ماینینگ می‌باشد. این مجوزها حاوی اطلاعات و شرایط مورد نیاز برای اجازه بهره‌برداری از منابع مربوطه هستند.
در پروانه بهره‌برداری ماینینگ، اطلاعات مهمی از جمله شناسه کسب‌وکار، ثبت دبیرخانه، گواهی امضا دفترخانه، شرایط استخراج ارز دیجیتال، فهرست فعالیت‌ها و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و ارزش دستگاه‌های مورد استفاده در فرآیند ماینینگ ذکر می‌شود.
این اطلاعات به عنوان مرجعی کامل و کارآمد برای انجام فعالیت‌های ماینینگ، توسط مراجع مربوطه مورد نظر قرار می‌گیرند.
مهم‌ترین نکته در صدور این پروانه، عدم امکان صدور آن به نام چند شخص حقیقی یا حقوقی است و فقط مجاز به صدور آن به نام یک نفر حقیقی می‌باشد.
این مقرره جهت ایجاد شفافیت در فعالیت‌های ماینینگ و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های انجام‌شده، تعیین شده است. از طرف دیگر، این مقرره به جلوگیری از سوءاستفاده و کنترل بهتری بر روند فعالیت‌های ماینینگ کمک می‌کند.
قوانین و مقررات استخراج ارز دیجیتال در ایران
بر اساس قوانین و مقررات استخراج ارز دیجیتال در ایران، فردی که تمایل به فعالیت ماینینگ دارد، می‌تواند با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، درخواست دریافت مجوز ماینینگ به نام شرکت خود را ثبت نماید.
این اقدام به منظور ایجاد یک واحد حقوقی مجزا و مستقل برای انجام فعالیت‌های ماینینگ و همچنین حفظ اموال و منافع متعلق به فرد متقاضی صورت می‌گیرد.
با توجه به ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال تنها زمانی برای متقاضی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام گرفته باشد.
این اقدامات شامل بررسی محل فعالیت، امکانات فنی، ایمنی و بهداشتی، سیستم‌های خنک‌کننده، وضعیت قانونی و سند مالکیت محل مورد نظر می‌شود.
بنابراین، برای دریافت پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال، افراد باید اقدامات مربوط به ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی را انجام داده و پس از اطمینان از رعایت تمامی مقررات و استانداردهای لازم، درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند.
در صورتی که شخص دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین برای استخراج رمز ارز دیجیتال از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشد، اقدام او قانونی محسوب می‌شود. این مجوز بهعنوان مجوز رسمی و قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شده و نشان‌دهنده رعایت قوانین و مقررات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال در کشور می‌باشد.
در این صورت، فعالیت ماینینگ با استفاده از دستگاه‌های استخراج بیت کوین تحت پوشش قانونی است و هیچ‌گونه مشکلی برای دارنده مجوز ایجاد نمی‌شود.
اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد
اما در مواردی که دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد، بهعنوان یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن آن جرم است. در این صورت، دارنده دستگاه باید با پیگرد قانونی روبه‌رو شود و ممکن است با مجازات‌های قانونی مواجه شود.
مواردی که منجر به ورود غیرقانونی دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین به کشور می‌شوند، معمولاً شامل عملیات قاچاق و عدم رعایت مقررات گمرکی و قوانین کشور می‌شوند که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
بنابراین، مهم است که افرادی که تمایل به استفاده از دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین دارند، ابتدا اطمینان حاصل کنند که دستگاه‌های آن‌ها از راه‌های قانونی و با رعایت مقررات کشور وارد شده و مجوز لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشند.
قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران
قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران، در راستای تنظیم فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور، اقدامات و ضوابطی را برای صرافی‌ها تعیین می‌کند.
این قوانین به منظور حفظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و تنظیم بازار ارز دیجیتال در ایران اجرا می‌شود. در ادامه، به توضیح برخی اصول و مقررات قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران می‌پردازیم:
- مسئولیت ریسک معاملات: طبق قانون، تمامی معاملاتی که در صرافی‌های ارز دیجیتال صورت می‌گیرد، بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. به عبارت دیگر، صرافی‌ها فقط بهعنوان محلی برای انجام معاملات عمل می‌کنند و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان حاصل از معاملات به عهده آن‌ها نمی‌باشد.
- تعیین سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بالعکس: صرافی‌های مجاز می‌توانند بر اساس قوانین ارزی کشور، سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بالعکس را تعیین کنند. این امر به‌منظور جلوگیری از افزایش ناگهانی یا کاهش ناگهانی ارزش ارزهای دیجیتال و کنترل نوسانات بازار صورت می‌گیرد.
- لیست رمزارزهای قابل مبادله: بانک مرکزی مسئول تعیین لیست رمزارزهای قابل مبادله است که به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. این لیست در بازه زمانی سه ماهه تعیین می‌شود و صرافی‌ها تنها می‌توانند با استناد به این لیست رمزارزها را معامله کنند.
بنابراین، صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران موظف به رعایت این قوانین و مقررات هستند و هرگونه تخلف در این خصوص می‌تواند منجر به تحمیل جریمه و پیگیری‌های قانونی شود.
در این مورد، داشتن دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین با رعایت قوانین و مجوزهای مربوطه قانونی محسوب می‌شود و هیچ‌گونه پیگرد قانونی ندارد، اما استفاده از دستگاه‌های غیرقانونی و بدون مجوز می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مورد پیگیری‌های مراجع ذی‌صلاح قرار بگیرد.
جلسه شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هیئت دولت
در جلسه شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هیئت دولت، رضا فاطمی امین، وزیر صمت، اعلام کرد که بهره‌برداری و استخراج ارزهای دیجیتال به تصویب رسیده است و از آن به بعد امکان استفاده از ارزهای دیجیتال برای واردات وجود دارد.
او در این‌باره اظهار داشته که این تصمیم، پس از تحلیل دقیق و بررسی موضوع رمزارز در دولت، به تصویب رسیده است و به شکل رسمی و قانونی می‌توان به واحدهای استخراج ارزهای دیجیتال جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری اعطا کرد.
وی افزود که در سال‌های قبل، این مصوبه از طریق هیئت دولت وجود داشته، اما به دلایلی مدتی متوقف شده بود و به واحدهای استخراج ارزهای دیجیتال جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری اعطا نمی‌شد. با این حال، از طریق تحلیل موضوع رمزارز در دولت، بخشی از احکام آن به تصویب رسیده و از این پس به صورت رسمی و قانونی می‌توان به واحدهای مربوطه جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری داد.
نخستین محموله وارداتی با استفاده از روش رمزارز
در چند وقت اخیر، نخستین محموله وارداتی با استفاده از روش رمزارز در کشور تأمین مالی شد که این امر نشان‌دهنده شروع فعالیت واقعی استفاده از رمزارزها برای واردات محسوب می‌شود.
از این پس، مجوزهای لازم برای واحدهای استخراج ارزهای دیجیتال به صورت رسمی صادر شده و امکان استفاده از رمزارزها برای واردات به‌صورت قانونی فراهم شده است.
در حال حاضر، بیت‌کوین به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال در ایران به‌صورت رسمی شناخته نشده است.
با این حال، خرید، فروش و نگهداری از آن تا زمان نگارش این صفحه به‌صورت قانونی مجاز است و تحت پیگرد قانونی نمی‌باشد. اما، در مورد استخراج بیت‌کوین، شرایط متفاوتی وجود دارد.
استخراج قانونی بیت‌کوین
استخراج بیت‌کوین به شرطی قانونی است که افراد دارای مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. بدون این مجوزها، استخراج بیت‌کوین در ایران غیرقانونی و غیرمجاز است.
بنابراین، هر فردی که تمایل به انجام فعالیت استخراج بیت‌کوین دارد، باید ابتدا مجوزهای مورد نیاز را از مراجع مربوطه دریافت کند و البته می‌تواند با متخصصین حقوقی مشاوره داشته باشد..
با این حال، با توجه به پیچیدگی و تغییرات مداوم در قوانین و مقررات مربوط به استخراج بیت‌کوین، بهتر است قبل از هرگونه اقدامی، افراد به‌روزترین قوانین و مقررات را از نهادهای مربوطه مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کنند.
این اقدام نه تنها به اطمینان از رعایت قوانین کمک می‌کند بلکه از پیامدهای ناخواسته ناشی از نقض قوانین و مقررات جلوگیری می‌کند.
وضعیت قانونی بیت‌کوین در سراسر جهان
وضعیت قانونی بیت‌کوین در سراسر جهان به شدت متفاوت است و هر کشور دارای سیاست‌ها و مقررات مخصوص به خود در این زمینه است.
در برخی کشورها، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته شده و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها مجاز است، در حالی که در دیگر کشورها این فعالیت‌ها ممکن است ممنوع یا محدود باشند.
بهعنوان مثال، در کشور ژاپن، بیت‌کوین تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) بهعنوان یک دارایی قانونی معرفی شده است. این امر به افراد اجازه می‌دهد تا بیت‌کوین را بهعنوان واحد پرداختی استفاده کنند و همچنین از آن برای خرید، فروش و استخراج استفاده کنند.
از طرفی، در کشور بولیوی، هرگونه فعالیت مربوط به بیت‌کوین از جمله خرید، فروش و استخراج از سال ۲۰۱۴ به شدت ممنوع است. در این کشور، استفاده از هر ارزی که توسط دولت یا منطقه اقتصادی صادر نشده باشد، شامل مجازات خواهد بود.
در کل، وضعیت قانونی بیت‌کوین در هر کشور بسته به سیاست‌ها، نگرش‌ها و شرایط اقتصادی آن کشور تعیین می‌شود. برای اطلاعات دقیق‌تر و کسب راهنمایی در این زمینه، مهم است که افراد به مقررات و قوانین مربوطه در هر کشور توجه کنند و از آخرین تغییرات قانونی آگاه باشند.
در حال حاضر، وضعیت قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران هنوز به صورت رسمی و قانونی تعیین نشده است که به این معنی است که معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین در ایران، از یک سو، تحت پوشش قوانین قرار نگرفته است و از سوی دیگر، بهعنوان یک جرم محسوب نمی‌شود.
قانون ارز دیجیتال در ایران
قانون ارز دیجیتال در ایران، مراحل مختلفی را طی کرده است و مسیر آن پر از فراز و نشیب بوده است.
از سال‌های گذشته، با توجه به روند پیشرفت تکنولوژی و اهمیت ارزهای دیجیتال، توجه به این مسئله افزایش یافته است. اما تاکنون قانونی برای رسمیت دادن معاملات ارز دیجیتال وجود نداشته است.
به دلیل عدم تعیین وضعیت قانونی، معاملات ارز دیجیتال در ایران ممکن است با ریسک‌های حقوقی و مالی همراه باشد. بنابراین، افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، باید با این نکات آشنا باشند و از تحلیل دقیق و شناخت قوانین مربوطه در جلوگیری از وقوع مشکلات حقوقی و مالی مربوط به معاملات ارز دیجیتال استفاده کنند.
در نهایت، برای تسهیل فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و ایجاد یک محیط قانونی مناسب، نیاز است که مقررات و قوانین مربوطه توسط مسئولان مربوطه بررسی و تعیین شود و مکانیزم‌های لازم برای حمایت از حقوق و منافع افراد و شفافیت معاملات ایجاد شود.
در سال ۲۰۱۸، دولت ایران به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از احتمال استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی و ایجاد راهکارهایی برای کنترل مناسب بود.
به طور موقت، تمامی موسسات مالی ایرانی مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها از کارکردن با ارزهای دیجیتال یا تبلیغ آن‌ها به هر نحوی منع شدند. این تصمیم به منظور حفظ امنیت مالی کشور و جلوگیری از ورود سرمایه‌های ناپایدار و مخرب به بازار ارزی ایران اتخاذ شد.
تصمیمات دولت ایران در سال ۲۰۱۹
با این حال، در سال ۲۰۱۹، دولت ایران به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، شروع به لغو این محدودیت‌ها کرد. این تصمیم به‌منظور ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین مالی کشور و تسهیل در مبادلات ارزی به وجود آمد.
علاوه بر این، لغو محدودیت‌ها به دولت ایران امکان می‌دهد تا در معاملات بین‌المللی با استفاده از ارزهای دیجیتال، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به پول ملی محدود شده است، فعالیت کند.
با این حال، لغو محدودیت‌ها نیز نکاتی از جمله افزایش ریسک پولیتیکی و حقوقی برای ایران و افزایش احتمال پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را دربرمی‌گیرد.
بنابراین، دولت ایران نیاز دارد تا با ایجاد قوانین و مقررات مناسب، از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال جلوگیری کند و به‌طور هوشمندانه از این فرصت برای توسعه اقتصادی و مالی کشور استفاده کند.
در سال‌های اخیر، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییراتی را تجربه کرده است که بر صنعت ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با آن در کشور تأثیرگذار بوده است. در این زمینه، یکی از اصلی‌ترین تغییرات، تغییرات در مالکیت و استخراج ارز دیجیتال بوده است.
به طور همزمان با لغو محدودیت‌ها، دولت ایران بار دیگر در اواخر سال ۲۰۲۰ قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال وضع کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که قیمت ارزهای دیجیتال در حال افزایش بود، بازار سهام و بورس ایران در حال سقوط بودند و تعداد بهترین کشورها برای ترید ارز دیجیتال افزایش یافته بود.
این قوانین سخت‌گیرانه‌تر به‌ویژه برای ماینرهای ارز دیجیتال اعمال شد که به دلیل مصرف زیاد انرژی و اثرات زیست‌محیطی منفی، به تنظیمات و محدودیت‌های جدیدی تحت عنوان محدودیت‌های انرژی و محیط زیست توجه ویژه‌ای شد.
بنابراین، تغییرات در قوانین ارز دیجیتال در ایران نشان‌دهنده پویایی‌های موجود در فضای قانونی و سیاست‌های دولتی مربوط به این حوزه است که به طور مستمر تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و بر صنعت ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با آن تاثیر دارد.
رشد روزافزون فناوری و ظهور ارزهای دیجیتال
در دهه گذشته، با رشد روزافزون فناوری و ظهور ارزهای دیجیتال، جهان شاهد یک افزایش قابل توجه در استفاده از این ارزها و توسعه بازار آن‌ها بوده است. این پدیده، دولت‌ها را نیز مجاب کرده تا در خصوص قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال انعطاف بیشتری نشان دهند. این انعطاف در سیاست‌گذاری‌های ارزی، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، به وضوح مشهود است.
بخشی از قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال
در ایران، بانک مرکزی این کشور در بهمن سال ۹۷، ضوابطی را معرفی کرد که بخشی از قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال را شامل می‌شد. این ضوابط به‌شرح زیر بودند:
- خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست؛ به این ترتیب افراد ایرانی می‌توانند به‌صورت قانونی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند.
- استفاده از رمزارزها بهعنوان یک روش پرداخت ممنوع است؛ به‌عبارت دیگر، استفاده از ارزهای دیجیتال بهعنوان واحد پرداخت در تراکنش‌های تجاری در داخل کشور ممنوع می‌باشد.
- ارزهای رمزنگاری‌شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل خرید و فروش و تبادل است؛ این بدان معناست که افراد می‌توانند در صرافی‌های معتبر و مجاز ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند.
- توسعه کیف پول دیجیتال با رعایت مقررات بخش کیف پول رمز ارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلی ندارد؛ به عبارت دیگر، ایجاد و استفاده از کیف پول‌های دیجیتال تحت مقررات معین امکان‌پذیر است.
با این تغییرات و انعطاف در قوانین ارز دیجیتال، دولت‌ها به دنبال ایجاد تعادل بین توسعه فناوری و حفظ امنیت مالی و اقتصادی کشورهای خود هستند.
این انعطاف در سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که دولت‌ها قادرند به صورت یکپارچه و هوشمندانه با چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال برخورد کنند و از آن‌ها به طور مثبت بهره‌برداری کنند.
رمزارزها یا ارزهای مجازی
رمزارزها یا ارزهای مجازی بهعنوان نوعی پول دیجیتال مطرح هستند که ایده و نگرش آن‌ها برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ توسط “وی دای” مطرح شد. “وی” پیشنهاد داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده شود.
بیت‌کوین، یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این نوع پول دیجیتال است. با این حال، با توجه به نوپای بودن این فناوری، نیاز به شناسایی و تنظیم ماهیت آن و تطابق آن با قوانین و مقررات مناسب احساس می‌شود.
یکی از موانع مهم در توسعه رمزارزها، عدم شفافیت چارچوب قانونی است. سرعت رشد فناوری اطلاعات در این حوزه به گونه‌ای بالاست که قوانین و مقررات قدیمی در اغلب موارد قادر به پاسخگویی به نیازها و چالش‌های فعلی نیستند.
این مسئله باعث می‌شود که قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی به راحتی نتوانند با پیشرفت فناوری هم‌گام شوند و محیط قانونی را به‌روزرسانی کنند.
در نتیجه، تدوین و اجرای قوانین و مقررات جامع و کارآمد برای ارزهای دیجیتال امری ضروری و حیاتی به شمار می‌آید.
در ایران، برای مقابله با این چالش‌ها، تحقیقات متعددی در زمینه قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال صورت گرفته است.
این تحقیقات شامل بررسی مقدماتی تنظیم ارزها در اقتصاد ایران، ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی و حقوقی بیت‌کوین، تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه و غیره می‌شوند.
این تحقیقات، علاوه بر کاربردی بودن و ارزش افزوده‌ای که ارائه می‌دهند، به بررسی دقیق و شفاف ماهیت و وضعیت حقوقی رمزارزها و ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند.
از این‌رو، باید به توجه به این مسائل و تامین شفافیت و قابلیت اطمینان در چارچوب قانونی این حوزه توجه ویژه‌ای داشت.
بررسی ماهیت و وضعیت حقوقی رمزارزها
در تحقیقات حقوقی مرتبط با رمزارزها، عناوین بسیاری به بررسی کلی و گسترده مسائل حقوقی مرتبط با این فناوری می‌پردازند.
این تحقیقات معمولا شامل بررسی مباحثی مانند حقوق مالکیت، حقوق معاملات، مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی، حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق مالیاتی می‌باشند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به رمزارزها مرتبط هستند.
در این تحقیقات، عموما به بررسی ماهیت حقوقی رمزارزها پرداخته می‌شود، اما متاسفانه بسیاری از آن‌ها تنها به بررسی ماهیت و ابعاد حقوقی بیت‌کوین می‌پردازند و به سایر اقسام رمزارزها توجه کافی را ندارند.
با این حال، لازم است تا به تمامی اقسام رمزارزها توجه شود، زیرا هر یک از آن‌ها ممکن است دارای ویژگی‌های حقوقی مخصوص به خود باشند که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
در این راستا، نخست باید به وضعیت حقوقی رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین، در حقوق ایران پرداخته و مفهوم رمزارزها تبیین شود. سپس، اقسام مختلف رمزارزها را شناسایی و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در این فرایند، مفاهیم حقوقی مانند مالکیت، قراردادها، تعهدات و حقوق و تکالیف مالی نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا وضعیت حقوقی رمزارزها به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد و مفهومی دقیق از آن‌ها برای جامعه حقوقی ایجاد شود.