گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
با گذشت سه سال از آغاز مجدد واردات خودرو و ورود به چهارمین سال از این وعده، هنوز هم شاهد کم‌کاری نهادهای ذی‌ربط هستیم.
طبق آخرین اخبار خودرو داخلی، طرح واردات خودرو به کشور از سال ۱۴۰۰ به‌صورت جدی آغاز شد؛ اما در میانه راه ورق برگشت و بر خلاف وعده تعداد واردات اعلام شده توسط وزیر پیشین وزارت صمت، شاهد کم‌کاری وزیر فعلی این وزارتخانه نیز هستیم و طبق آمار نیز تعداد خودروهای وارد شده تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که وعده آن به مردم داده شده بود.
پیش‌بینی واردات خودرو در سال 1403
مسئولان کشور عادت دارند که همزمان با آغاز سال جدید، تسریع فرایند واردات خودرو به کشور اعلام را نیز اعلام کنند و معتقدند در سال جدید تعداد ورود خودروهای خارجی به کشور به آماری که وعده داده بودند می‌رسد. همزمان با آغاز سال 1403 نیز مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، طی نامه‌ای خطاب به شرکت‌های واردکننده خودرو از آن‌ها خواست اطلاعات لازم برای جمع‌بندی و برآورد نیاز ارزی ورود خودرو در سال ۱۴۰۳ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا فرآیند واردات ماشین های خارجی به‌صورت جدی و هماهنگ پیگیری شود.
با افزایشی شدن قیمت خودرو در بازار کشور و ناامیدی مردم از ورود خودرو به کشور این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان انتظار تسریع فرآیند واردات خودرو به کشور را داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید چند نکته مهم را مد نظر قرار داد. ابتدا باید به بودجه‌ای که دولت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است اشاره کرد. بر اساس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واردات در مجموع بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان، نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان مالیات حاصل از حقوق ورودی خودروها پیش‌بینی شده است. این در حالی است که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت درآمدی بالغ بر ۳۱۹۷ میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودروها در نظر گرفته بود. بر این اساس، مالیات یا درآمد ناشی از حقوق ورودی خودروها، هفت درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
کارشناسان این حوزه معتقدند با توجه به بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای واردات خودرو، در سال ۱۴۰۳ واردات یا به‌صورت قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت یا در بهترین حالت ممکن به تعداد خودروهایی که سال گذشته وارد کشور شدند، امسال هم خودرو وارد شوند. در نتیجه این ناامیدی از واردات خودرو تنها در بازار و مردم نفوذ نکرده؛ بلکه دولت نیز توجه چندانی به داستان پر پیچ و خم واردات خودرو ندارد. یکی از مشکلاتی که اجرای واردات ماشین را در طول این سه سال پس از صدور مجوز واردات مجدد آن به مشکل انداخت، مشکلات ارزی بود. بانک مرکزی ابتدا اعلام کرد که امکان واردات به‌دلیل کمبود ارز وجود ندارد؛ اما چندی بعد بانک مرکزی تغییر موضع داد و با واردات ماشین های خارجی موافقت کرد. حال اگر برای روند واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ این احتمال را در نظر بگیریم که مشکلات ارزی همچنان پابرجاست، چند اتفاق در سال جاری در حوزه واردات ماشین محتمل است.
کارشناسان معتقدند اگر سیاست‌گذار به هر شکل ممکن، ارز مورد نیاز برای واردات منطقی و اثرگذار در بازار را تامین کند، چرخ واردات تندتر خواهد چرخید و در سال جاری با اوج‌گیری واردات و تحویل خودروهای ثبت نامی روبه‌رو خواهیم بود. اما اگر مشکلات ارزی رفع نشود امسال هم واردات به‌صورت قطره‌چکانی ادامه پیدا می‌کند. در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که عامل واردات محدود و قطره‌چکانی خودروها به کشور نه‌تنها کمبود منابع ارزی نیست، بلکه در پشت پرده علاوه بر برخی نهادهای خاص، شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژ خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی نیز به‌عنوان مخالف تمام‌عیار واردات خودروهای با کیفیت به داخل کشور، سد راه این موضوع هستند.
