اینترنت طبقاتی

مهاجرانی: دولت با اینترنت طبقاتی موافق نیست؛ تصمیمات شرایط خاص موقتی است

سخنگوی دولت با اشاره به برخی تصمیمات اخیر حوزه اینترنت، آنها را مربوط به شرایط خاص امنیتی دانست. وی تأکید کرد رویکرد دولت، مخالفت با هرگونه اینترنت طبقاتی یا امتیازدهی شغلی است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با تشریح رویکرد دولت نسبت به حکمرانی فضای مجازی، به موضوع «اینترنت پرو» و نیز تشکیل ستادی جدید برای ساماندهی و راهبری این حوزه پرداخت. او تأکید کرد دولت هیچ‌گاه معتقد به اینترنت طبقاتی یا دسترسی نابرابر نبوده و اصل بر برابری دسترسی شهروندان است. به گفته مهاجرانی، محدودیت‌های اعمال‌شده در برخی مقاطع، صرفاً ناشی از شرایط خاص امنیتی بوده و قرار نیست به سیاستی دائمی تبدیل شود.

فهرست مطالب

پاسخ دولت به نگرانی‌ها از اینترنت طبقاتی و طرح پرو

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در در یادداشتی برای خبرگزاری ایرنا با اشاره به موضوع اینترنت پرو از مسئله‌ای سخن گفته است که طی هفته‌های اخیر، هم‌زمان با طرح دوباره آن در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، نگرانی‌هایی را درباره بازگشت دسترسی آزاد و فراگیر به اینترنت برای همه مردم ایجاد کرده است.

او توضیح می‌دهد که این موضوع، به‌ویژه به دلیل ارتباط مستقیمش با نحوه دسترسی شهروندان به اینترنت و احتمال شکل‌گیری برداشت‌هایی درباره تبعیض در بهره‌مندی از این امکان، به یکی از مباحث مهم و بحث‌برانگیز در افکار عمومی تبدیل شده است. به گفته مهاجرانی، اینترنت پرو در اصل با هدف حمایت از کسب‌وکارها و برخی فعالیت‌های حرفه‌ای مطرح شده، اما از همان زمان طرح آن، پرسش‌های فراوانی را به همراه داشته و بخشی از جامعه نیز نگرانی‌هایی را درباره ابعاد، پیامدها و شیوه اجرای آن مطرح کرده‌اند.

او با اشاره به نشست‌هایی که در این مدت با خبرنگاران داشته، یادآور می‌شود که دولت بارها در این زمینه مورد پرسش قرار گرفته و همین مسئله نشان می‌دهد حساسیت شکل‌گرفته پیرامون این موضوع، واقعی، قابل درک و طبیعی است. از نگاه سخنگوی دولت، همین حساسیت‌ها ایجاب می‌کند که درباره این طرح و ابعاد مختلف آن، توضیحات بیشتری ارائه شود.

بیشتر بخوانید

مهاجرانی در ادامه، بار دیگر موضع دولت را درباره اصل دسترسی به اینترنت به‌صورت روشن و صریح بیان می‌کند و می‌گوید نگاه دولت در این حوزه، بر پایه «اصل عدالت ارتباطی و دسترسی برابر برای همه شهروندان» استوار است. او تأکید می‌کند که دولت نه در گذشته و نه در زمان حاضر، هیچ‌گاه مایل به اینترنت طبقاتی نبوده است.

به نوشته او، اینترنت از منظر دولت دیگر صرفاً یک ابزار ساده برای سرگرمی یا برقراری ارتباط‌های روزمره نیست، بلکه اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیست روزمره مردم، فعالیت‌های شغلی، فرایند آموزش، ارتباطات اجتماعی و کلیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. او در این زمینه به تأکید رئیس‌جمهوری نیز اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که بر همین اساس، دسترسی به اینترنت باید به‌عنوان یک ضرورت عمومی در نظر گرفته شود.

پیامدهای اجتماعی تبعیض و دستور ساماندهی منسجم‌تر

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این یادداشت، به پیامدهای اجتماعی ناشی از هرگونه تبعیض در دسترسی به اینترنت اشاره می‌کند و می‌نویسد که دولت به‌خوبی از این واقعیت آگاه است که اگر دسترسی به اینترنت به‌صورت نابرابر تنظیم شود یا چنین برداشتی در جامعه شکل بگیرد، نتیجه آن می‌تواند افزایش نگرانی‌های اجتماعی، شکل‌گیری نارضایتی عمومی و کاهش احساس عدالت در میان شهروندان باشد.

او تصریح می‌کند که دقیقاً به همین دلیل، دولت بر ضرورت بازنگری در این حوزه، ساماندهی دقیق‌تر آن و ارائه توضیحات روشن و شفاف تأکید دارد. به گفته مهاجرانی، در همین چهارچوب بود که رئیس‌جمهوری دستور داد موضوع ساماندهی و راهبری این حوزه با نگاهی منسجم‌تر، دقیق‌تر و همراه با ارزیابی جامع‌تر دنبال شود تا تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه، هم از انسجام بیشتری برخوردار باشد و هم نسبت به دغدغه‌های عمومی پاسخ‌گوتر عمل کند.

موقتی بودن محدودیت‌ها و حرکت به سوی دسترسی پایدار

مهاجرانی در پایان یادداشت خود، بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که تصمیم‌هایی از جنس محدودیت اینترنت که در شرایط خاص امنیتی اتخاذ شده‌اند، نباید به‌مرور زمان به یک رویه دائمی تبدیل شوند و همچنین نباید به شکلی اجرا یا تفسیر شوند که در جامعه احساس تبعیض ایجاد کنند.

همچنین بخوانید

او تصریح می‌کند که نگاه دولت در این زمینه روشن است و بر این مبنا، تصمیمات موقتی و ناشی از شرایط ویژه باید در همان چهارچوب زمانی و موقعیتی خود باقی بمانند و نباید به الگویی همیشگی برای مدیریت دسترسی شهروندان به اینترنت بدل شوند. به گفته سخنگوی دولت، مسیر مورد نظر دولت حرکت به سمت دسترسی پایدارتر، کاهش محدودیت‌ها در چهارچوب مصالح کشور و تلاش برای برقراری توازن میان الزامات امنیت سایبری و حقوق شهروندی است.

در مجموع، آنچه مهاجرانی در این یادداشت بر آن تأکید می‌کند، لزوم شفاف‌سازی بیشتر درباره اینترنت پرو، رد هرگونه رویکرد مبتنی بر اینترنت طبقاتی، توجه به پیامدهای اجتماعی ناشی از تبعیض در دسترسی و حرکت به سمت سیاستی است که در آن هم منافع و مصالح کشور در نظر گرفته شود و هم حقوق عمومی شهروندان در دسترسی عادلانه و پایدار به اینترنت حفظ شود.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
در بحث شرکت کنیدx