گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری از مکاتبه با وزارت ارتباطات خبر داد و تأکید کرد که محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به شبکه اینترنت خلاف موازین قانون اساسی است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به وظیفه این نهاد در صیانت از اصول قانون اساسی، از انجام مکاتبات رسمی با وزارت ارتباطات برای پایان دادن به محدودیتهای اینترنت بینالملل خبر داد. وی با تصریح بر اینکه محرومیت شهروندان از دسترسی به شبکه جهانی با موازین قانون اساسی مغایرت دارد، تأکید کرد که این معاونت بهعنوان ناظر بر اجرای قانون، شناسایی موارد نقض و بسترسازی برای احقاق حقوق شهروندی در فضای مجازی را در دستور کار فوری خود قرار داده است.
محدود کردن اینترنت؛ تقابل آشکار با اصول قانون اساسی
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با رویکردی انتقادی نسبت به وضعیت فعلی حکمرانی بر فضای مجازی، عنوان داشت که محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت، تقابلی آشکار با متن صریح قانون اساسی دارد. وی قانون اساسی را بهعنوان عالیترین هنجار حقوقی کشور معرفی کرد که بر تمامی قوانین عادی و مصوبات نهادهای پاییندستی ارجحیت دارد.
عباسی با استناد به اصل نهم قانون اساسی تصریح کرد که هیچ نهاد یا مقام مسئولی صلاحیت ندارد تحت پوشش مفاهیم کلانی همچون حفظ استقلال یا تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع شهروندان را با وضع مقررات محدودکننده سلب کند.
وی با اشاره به نبود قانون مصوب برای قطع اینترنت بینالملل، این پرسش را مطرح کرد که در غیاب نص صریح قانونی، چگونه میتوان بخش بزرگی از جامعه را که تمام شئون زندگی، معیشت، کسبوکارهای آنلاین و تعاملات روزمره خود با دولت را به این بستر گره زدهاند، از این حق محروم کرد؟
از دیدگاه وی، منطق حکمرانی نباید بر پایه پیشگیری سلبی و محدود کردن اینترنت بنا شود، بلکه دولت موظف است با نظارتهای پسینی و برخورد با تخلفات احتمالی امنیت را تأمین کند، نه اینکه با پاک کردن صورتمسئله دسترسی کل جامعه را به جریان آزاد اطلاعات قطع نماید.
- گوگل پلی استور و اپ استور بهطور کامل در دسترس کاربران قرار گرفتند
- پاسخ عضو شورای عالی فضای مجازی به حواشی ستاد ساماندهی: مخالف قطعی اینترنت هستم
- نظرسنجی دستیار اجتماعی رئیسجمهور: ۸۹ درصد مردم خواستار بازگشایی اینترنت شدند
آزادی بیان در فضای مجازی و شمول اصل ۲۴ قانون اساسی
معاون حقوقی ریاست جمهوری در ادامه تحلیل خود به دامنه شمول اصل بیست و چهارم قانون اساسی که بر آزادی بیان در مطبوعات تأکید دارد نیز اشاره کرد. به گفته وی، از نظر حقوقی مفهوم عام «مطبوعات و رسانهها» تمامی بسترهای نشر و انتقال فکر را در بر میگیرد و محدودیتهای ذکر شده در این اصل، نباید به دستاویزی برای سرکوب بیان در فضای آنلاین تبدیل شود.
وی همچنین با استناد به مواد ۲، ۵ و ۷ از «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۸، دسترسی به اینترنت را نه یک امتیاز، بلکه بستری حیاتی برای اعمال حق شهروندی دانست و تأکید داشت که دستگاههای اجرایی طبق قانون مکلفند مسیر دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی را تسهیل کنند.
عباسی با یادآوری «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات» مصوب ۱۳۸۱، تصریح کرد که از آنجا که توسعه، نگهداری و بهرهبرداری از زیرساختهای ارتباطی مستقیماً بر عهده این وزارتخانه است، دولت به تبع آن در قبال اختلالات و محدودیتها در برابر مردم و مراجع قانونی مسئول و پاسخگوست و نمیتواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
اینترنت حق بنیادین شهروندان است
عباسی با ارجاع به قطعنامه سال ۲۰۱۶ شورای حقوق بشر، اینترنت را حقوقی بنیادین برای مردم دانست و با استناد به ماده ۳۳ «منشور حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۹۵، یادآور شد که هرگونه ایجاد محدودیت یا کاهش سرعت شبکه بدون مستندات قانونی، خلاف قانون و مخل آزادیهای مدنی است.
او همچنین با اشاره به میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که ایران از سال ۱۳۵۴ به آنها ملحق شده و در حکم قانون داخلی محسوب میشوند، دسترسی به اینترنت را جزئی جداییناپذیر از حق انتقال اطلاعات و عقاید میداند. در نگاه او، اینترنت امروزه حکم معابر عمومی را در فضای واقعی پیدا کرده است؛ چنانکه داشتن خودرو بدون دسترسی به خیابان بیمعناست، بدون دسترسی به اینترنت نیز انجام امور آموزشی، اداری و اقتصادی غیرممکن است.
- وزیر ارتباطات: حق مردم ایران، ارتباط بدون محدودیت است؛ تقدیر از رویکرد عقلانی رئیسجمهور در رفع فیلترینگ
- هشدار مهم معاون وزیر ارتباطات برای کاربران پس از وصل شدن اینترنت
- آخرین وضعیت اتصال شبکه اینترنت ایران؛ کدام سیمکارتها و اپراتورها متصل شدند؟
مسئولیت دولت و لزوم پاسخگویی در شرایط غیراضطراری
نکته کلیدی دیگری که بیژن عباسی به آن اشاره کرد، معضل تبعیض است. وی عنوان داشت که اعطای دسترسیهای خاص به گروههایی محدود در کنار تحمیل هزینههای گزاف خرید ویپیان و ابزارهای دور زدن فیلترینگ برای عموم مردم، با بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که بر کرامت، حیثیت و برابری همگان در برابر قانون و نهادهای اجرایی تأکید دارند، در تضاد مستقیم قرار دارد.
وی تصریح کرد که اگر قرار است خدماتی ارائه شود، باید برای همه باشد و در صورت وقوع جرم یا تخلف، دستگاه قضایی باید با فرد متخلف برخورد کند، نه اینکه کل زیرساخت ارتباطی یک ملت مسدود شود. او با تأکید بر اینکه دیگر در شرایط اضطرار جنگی قرار نداریم، اظهار داشت ستاد ویژهای که با دستور رئیسجمهور برای ساماندهی فضای مجازی تشکیل شده، باید با تکیه بر مسئولیت پاسخگویی دولت در شوراهای عالی (امنیت ملی و فضای مجازی)، مسیر رفع این محدودیتها را هموار کند.