پیام‌رسان‌های داخلی

ابلاغیه جدید دولت به سازمان‌ها؛ فعالیت رسمی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شد

هیأت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی‌های عمومی خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ارائه دهند.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، هیأت وزیران با ابلاغ یک مصوبه دستگاه‌های اجرایی کشور را مکلف کرد از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به‌عنوان یکی از درگاه‌های رسمی ارائه خدمات پرکاربرد و انتشار اطلاع‌رسانی‌ها و اعلان‌های عمومی خود استفاده کنند. بر اساس این ابلاغیه، سازمان‌ها و نهادهای مشمول باید از این پس خدمات عمومی و پیام‌های اطلاع‌رسانی مرتبط را نیز در بستر پیام‌رسان‌های داخلی در دسترس مردم قرار دهند.

پیام‌رسان‌های داخلی؛ بازوی اجرایی دولت الکترونیک

مصوبه جدید هیأت وزیران درباره الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی به‌عنوان یکی از درگاه‌های ارائه خدمات پرکاربرد و همچنین انتشار اطلاع‌رسانی‌ها و اعلان‌های عمومی مرتبط، به‌صورت رسمی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، این تصویب‌نامه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیأت وزیران با موضوع «تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به استفاده از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به‌عنوان یکی از درگاه‌های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی‌ها و اعلان‌های عمومی مرتبط» به تصویب رسیده و با شماره ۲۱۸۹۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ تهیه و تنظیم شده است؛ ابلاغ آن نیز با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام گرفته است.

بر اساس این مصوبه که در جلسه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ و به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از ظرفیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به‌عنوان یکی از مسیرهای رسمی ارائه خدمات عمومی و پرکاربرد، همچنین برای اطلاع‌رسانی‌های عمومی، انتشار اعلان‌ها و ارتباط مؤثرتر با مخاطبان استفاده کنند.

این تکلیف شامل همه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است و بر این اساس، نهادهایی همچون وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در زمره مشمولان این حکم قرار می‌گیرند. با این حال، اجرای این الزام باید با رعایت کامل ضوابط قانونی، مقررات بالادستی و ملاحظات اختصاصی هر دستگاه صورت گیرد.

همچنین بخوانید

مطابق مفاد مصوبه، فهرست خدمات پرکاربردی که مشمول این سیاست خواهند بود، باید ظرف مدت یک ماه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و سپس ابلاغ شود تا دامنه خدمات قابل ارائه در این بسترها به‌صورت دقیق، شفاف و اجرایی مشخص گردد.

همچنین، برای تضمین امنیت، مرکز مدیریت راهبردی افتا موظف شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، حداکثر ظرف سه ماه، الزامات امنیتی لازم، سازوکار رتبه‌بندی امنیتی پیام‌رسان‌ها و نیز شرایط استفاده دستگاه‌های اجرایی از این خدمات را تدوین و ابلاغ کند.

در عین حال، در این تصویب‌نامه تصریح شده است که وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، هرگاه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، موضوعی با ملاحظات امنیتی، حفاظتی یا طبقه‌بندی اطلاعات همراه باشد، از شمول این حکم مستثنی خواهند بود؛ به این معنا که در موارد حساس، اولویت با صیانت از اطلاعات و رعایت ملاحظات امنیتی دستگاه خواهد بود.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات