افزایش قیمت خودرو

مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو؛ قیمت‌های جدید باید از سایت خودروسازان حذف شود

پس از افزایش اخیر قیمت خودرو، وزارت صمت اعلام کرد این تصمیم مورد تایید نیست و باید مستندات خودروسازان دوباره بررسی شود.

قائم‌مقام وزیر صمت اعلام کرد که این نهاد با افزایش اخیر قیمت خودرو موافق نیست و موضوع را برای بررسی دوباره به سازمان حمایت ارجاع شده است. به گفته محمدصادق مفتح، مستندات ارائه‌شده از سوی خودروسازان باید به‌طور دقیق بررسی شود تا درباره درستی این افزایش قیمت تصمیم‌گیری نهایی انجام گیرد.

او تاکید کرد تا زمانی که نتیجه بررسی‌ها مشخص نشده، قیمت‌های اعلام‌شده نباید روی سایت خودروسازان باقی بماند. بر اساس آخرین اخبار خودرو، حذف موقت قیمت‌های جدید از وب‌سایت‌ها تا تعیین تکلیف نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش قیمت خودرو خارج از چارچوب‌های مجاز است

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در واکنش به افزایش قیمت‌های اخیر محصولات خودروسازان، موضع رسمی و انتقادی این وزارتخانه را تشریح کرد و اعلام نمود که وزارت صمت این افزایش نرخ‌ها را غیرمنطقی و خارج از چارچوب‌های مجاز می‌داند.

او با اشاره به دستور مستقیم وزیر صمت مبنی بر ضرورت ارائه مستندات و ادله کافی توسط تولیدکنندگان، تأکید کرد که در پی این اقدام سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان نهاد متولی و مرجع رسمی تعیین قیمت تمام‌شده کالا، موظف شده است تا ضمن دریافت دقیق تمامی مدارک و اسناد مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان، به بررسی همه‌جانبه و کارشناسی آن‌ها بپردازد تا در نهایت قیمت‌های واقعی و عادلانه استخراج و ابلاغ گردد.

همچنین بخوانید

مفتح در ادامه افزود که وزارتخانه به‌صورت مکتوب مراتب اعتراض خود را نسبت به این افزایش‌های خودسرانه اعلام کرده و معتقد است خودروسازان باید مسئولیت‌پذیری لازم را در این زمینه داشته باشند و این جهش قیمتی را که مورد تایید وزارت صمت نیست، بپذیرند. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر قیمت‌گذاری وظیفه حاکمیتی سازمان حمایت است، اظهار امیدواری کرد که تمامی مسئولان و مدیران ذی‌ربط در شرکت‌های خودروسازی نسبت به این تذکرات قانونی تمکین کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت در انتها تصریح کرد که قیمت‌های جدید و غیرمصوب اعلام‌شده توسط خودروسازان باید فوراً از وب‌سایت‌های فروش آن‌ها حذف شود تا از ایجاد التهاب بیشتر در بازار جلوگیری به عمل آمده و شرایط برای بازنگری نهایی و رسیدن به نرخ‌های متعادل فراهم گردد.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات