کسب‌وکارهای آنلاین

بازگشت اینترنت کافی نبود؛ بحران کسب‌وکارهای آنلاین ادامه دارد

در حالی که امید می‌رفت با رفع قطعی اینترنت، وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین به حالت عادی بازگردد، ترکیبی از مشکلات فنی در درگاه‌های بانکی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی را همچنان در رکودی عمیق گرفتار کرده است.

اگرچه بازگشت مجدد اینترنت بین‌الملل پس از یک دوره سه ماهه سکوت دیجیتال، جرقه‌ای از امید را در میان فعالان تجارت الکترونیک ایجاد کرد، اما در عمل این اتصال دوباره نتوانست مرهمی بر زخم‌های عمیق بدنه کسب‌وکارهای آنلاین باشد و وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از تصورات اولیه ظاهر شده است.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، در حالی که انتظار می‌رفت با گشایش جریان داده‌ها، موتورهای رشد کسب‌وکارهای مجازی مجدداً روشن شود، اما ترکیبی از ریزش محسوس مخاطبان، کاهش چشمگیر ترافیک وب‌سایت‌ها، تغییر الگوریتم‌های حاکم بر پلتفرم‌های اجتماعی و بروز اختلالات مکرر در درگاه‌های تراکنش بانکی، عملاً چرخه مالی فروشگاه‌های آنلاین را با بن‌بست مواجه کرده و اعتماد متزلزل مشتریان را بیش از پیش کاهش داده است.

فهرست مطالب

وضعیت قرمز برای کسب‌وکارهای آنلاین ایران

بحران‌های متوالی که از اسفندماه ۱۴۰۴ دامن‌گیر اکوسیستم تجارت الکترونیک ایران شد، فراتر از یک چالش مقطعی یا صرفاً فنی، بیانگر ظهور یک بحران ساختاری است که در آن تمامی زنجیره ارزش فروش آنلاین، از تولید محتوا تا تسویه حساب مالی، دچار فروپاشی شده است. قطعی اینترنت بین‌الملل که با سرعتی غیرقابل پیش‌بینی در اسفندماه آغاز شد و به مدت سه ماه تداوم یافت، عملاً به معنای مرگ دیجیتال برای هزاران فروشگاه آنلاین، ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی و تولیدکنندگان محتوا بود که درآمدشان را از مسیر پلتفرم‌های تعاملی تأمین می‌کردند.

بازگشت مجدد اینترنت به مدار فعالیت، تنها یک ترمیم حداقلی در زیرساخت‌های ارتباطی بود؛ چرا که در این بازه زمانی دو اتفاق بنیادین رخ داد. نخست، کوچ اجباری مخاطبان به سمت بازارهای حضوری و سنتی که ناشی از عدم دسترسی به فضای دیجیتال بود و دوم، سلب اعتماد ساختاری که منجر به تغییر عادت‌های خرید شد.

مردم در این دوران، ناچار شدند شیوه‌های جدیدی برای تهیه مایحتاج خود پیدا کنند و بازگرداندن این بخش از بازار به فضای آنلاین، نیازمند هزینه، زمان و اعتماد‌سازی مجددی است که در شرایط اقتصادی فعلی، برای بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و متوسط در توان نیست.

زوال جایگاه برندهای دیجیتال

مشکلات کسب‌وکارها پس از بازگشت اینترنت، به سرعت ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفت. بسیاری از فعالان حوزه دیجیتال که در طول دوران قطع اینترنت به دلیل عدم دسترسی به ابزارهای دور زدن فیلترینگ، قادر به بروزرسانی محتوای خود نبودند، اکنون با محدودیت‌های الگوریتمی پلتفرم‌های جهانی نظیر اینستاگرام روبرو شده‌اند.

این پلتفرم‌ها به پیج‌هایی که فعالیت مداوم ندارند، جریمه‌هایی سنگین در سطح نمایش به مخاطبان اعم از اکسپلور و فید تحمیل می‌کنند. کسب‌وکارهایی که با زحمت و سرمایه‌گذاری‌های سنگین، پیش‌تر توانسته بودند جایگاهی برای خود دست‌ و پا کنند، اکنون ناگهان شاهد سقوط آزاد ترافیک و فروش خود هستند. این چالش باعث می‌شود کسب‌وکارهای آنلاین نه تنها با رقبای داخلی، بلکه با دیواره‌ای از محدودیت‌های فنی و الگوریتمی دست‌ و پنجه نرم کنند که دور زدن آن برای بسیاری غیرممکن است.

از این منظر، نقش تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. این نهادها وظیفه دارند با ایجاد کارگروه‌های تخصصی، نه تنها در ارائه مشاوره‌ برای انطباق با الگوریتم‌های جدید به فعالان اقتصادی کمک کنند، بلکه با لابی‌گری در سطوح نهادهای نظارتی، شرایطی را فراهم آورند که هزینه‌های سربار به حداقل برسد، وگرنه شاهد ریزش گسترده واحدهای فعال در تجارت الکترونیک خواهیم بود.

بیشتر بخوانید

فروپاشی زنجیره معاملات در پی حملات سایبری به شبکه بانکی

تأثیرات این بحران‌ها وقتی به بحران بانکی پیوند خورد، عملاً پیکره‌ کسب‌وکارهای آنلاین را نیمه‌جان کرد. حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های بانکی کشور، به‌ویژه بانک‌های ملی، صادرات و تجارت ضربه‌ای بود که چرخ‌دنده‌های معاملات دیجیتال را به طور کامل متوقف کرد.

از اواخر خردادماه ۱۴۰۵، این سه بانک که بار اصلی تراکنش‌های تجارت الکترونیک کشور را بر دوش می‌کشند، دچار اختلالی بی‌سابقه شدند که بیش از ۲۵ روز به طول انجامید. در این بازه زمانی نه تنها خدمات کارتی و درگاه‌های پرداخت آنلاین از دسترس خارج شدند، بلکه سیستم‌های پایانه فروش یا کارت‌خوان‌ها نیز در بسیاری از نقاط کشور دچار اختلال شدند.

این وضعیت عملاً نیمی از کل تراکنش‌های آنلاین کشور را که از بستر این سه بانک انجام می‌شد، به تعلیق درآورد و بازار تبلیغات و بازاریابی آنلاین را به شدت تحت‌تأثیر قرار داد؛ زیرا وقتی فروشنده‌ای از دریافت پول کالا و خدماتش مطمئن نباشد و خریداری نتواند تراکنش مالی انجام دهد، کل زنجیره تجارت الکترونیک متوقف می‌شود.

تحلیل خسارات اقتصادی و فرسایش نقدینگی

بر اساس داده‌های مرکز شبکه شاپرک، ابعاد این فاجعه مالی تکان‌دهنده است؛ روزانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان از جریان مبادلات اقتصادی کشور در این دوران اختلال متوقف شد و مجموع خسارت مستقیم به چرخه مالی کشور از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۰۰ همت گذشت.

گزارش‌های ماهانه شبکه پرداخت کشور نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های ناموفق در خردادماه به طور بی‌سابقه‌ای نسبت به میانگین ۱۴ ماه گذشته افزایش یافته و در هشت روز نخست حمله، ۳۲ همت ارزش تراکنش‌ها از بین رفت که این اعداد، در کنار خسارات غیرمستقیم و لطمه به برند فروشگاه‌های آنلاین فاجعه‌ای را رقم زد که جبران آن سال‌ها زمان نیاز دارد. بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و متوسط که پیش‌تر با قطعی اینترنت نیمی از درآمد خود را از دست داده بودند، با تداوم این اختلال بانکی در تنگنای شدید نقدینگی قرار گرفتند و ناچار شدند به شیوه‌های ناامن و پرهزینه‌ پرداخت نقدی یا انتقال‌ بین‌بانکی در خارج از درگاه‌های امن روی بیاورند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به درستی اشاره کرد که این اختلال، ضربه‌ای کاری بر پیکره تجارت وارد کرده است؛ اما پرسش مهم اینجاست که چگونه می‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی که کشور به خدمات مالی سریع و امن نیاز دارد، شبکه بانکی در یکی از آسیب‌پذیرترین وضعیت‌های تاریخی خود قرار داشته باشد؟

توقف رشد اقتصادی و ضرورت بازنگری در زیرساخت‌ها

تاریخ تجارت الکترونیک ایران در سال ۱۴۰۳، سالی بود که نویدبخش جهش و رشد پایدار بود. در آن سال، حجم معاملات تجارت الکترونیک به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسید که رشدی ۷۳ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌داد. پیش‌بینی‌های کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سال ۱۴۰۴ نیز بسیار خوش‌بینانه بود و رسیدن به رقم ۱۸۰ میلیارد دلار را برای پایان سال ۱۴۰۴ محتمل می‌دانستند، اما سلسله بحران‌های متوالی این چشم‌انداز را به طور کامل تغییر داد.

جنگ ۱۲ روزه، قطعی طولانی‌مدت اینترنت و حملات سایبری به شبکه بانکی،پ نه تنها رشد پیش‌بینی شده را محقق نکرد، بلکه عملاً ارزش معاملات تجارت الکترونیک را در همان محدوده سال ۱۴۰۳ متوقف کرد. در واقع، رشد اقتصادی در حوزه دیجیتال متوقف شد و عقب‌گردی بزرگ رخ داد.

همچنین بخوانید

اکنون، کسب‌وکارهای ایرانی نه تنها با پیامدهای اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا مواجه‌اند، بلکه باید با فقدان اعتماد عمومی که به شبکه بانکی و پرداخت‌های دیجیتال بازمی‌گردد، مبارزه کنند. بازگشت به مسیر رشد و رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، نیازمند بازنگری در امنیت زیرساخت‌های بانکی، ارائه تضمین‌های شفاف برای امنیت تراکنش‌ها، ثبات غیرقابل‌تغییر در اینترنت و بسته‌های حمایتی هدفمند برای بنگاه‌های خرد و متوسطی است که در این طوفان بحران، سرمایه و امید خود را از دست داده‌اند.

اگر زیرساخت‌های قدیمی بانکی که بر پایه ابررایانه‌های آی‌بی‌ام قدیمی استوار هستند و احیای آن‌ها زمان‌بر است، به‌روزرسانی نشوند، کسب‌وکارهای آنلاین ایران همچنان در یک بن‌بست مالی مزمن گرفتار خواهند ماند که هر لحظه ممکن است با یک اختلال دیگر، تا مرز نابودی کامل پیش بروند.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات