گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی، چرخه ورود مدلهای جدید به بازار را متوقف کرد که نتیجه آن، تبدیل مجوزهای واردات به داراییهای میلیاردی برای دلالان و فعالان این حوزه است.
توقف ناگهانی فرآیند ثبت سفارش خودروهای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ که در سایه محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و اتخاذ سیاستهای انقباضی دولت صورت گرفت، عملاً مسیر قانونی ورود خودرو به کشور را مسدود کرده است. طبق آخرین اخبار خودرو، این موضوع مجوزهای پیشین واردات را که اکنون به داراییهای ارزشمند تبدیل شدهاند، به ابزاری برای سفتهبازی در بازاری غیررسمی تبدیل کرده و عملاً رانتی میلیاردی را برای دارندگان این امتیازها فراهم آورده است.
بحران توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی
توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ نهتنها جریان تزریق خودروهای نو به شبکه عرضه داخلی را بهشدت محدود ساخته، بلکه ناخواسته به ظهور یک اقتصاد زیرزمینی و بازاری سیاه برای خرید و فروش مجوزهای ثبت سفارش دامن زده است که در گذشته بهصورت رسمی و رایگان توسط وزارت صمت صادر شده بودند، اما اکنون در غیاب امکان ثبت سفارش خودروهای وارداتی جدید، به داراییهای فوقالعاده ارزشمندی تبدیل شدهاند که ارزش هر یک از آنها در معاملات غیررسمی تا مرز یک میلیارد تومان و حتی فراتر از آن گزارش میشود.
در حال حاضر تعداد خودروهایی که پیش از این ثبت سفارش شدهاند بهشدت محدود است و فعالان باسابقه بازار پیشبینی میکنند بخش عمده این خودروها حداکثر تا پایان شهریورماه وارد کشور شوند و پس از آن، دسترسی به ثبت سفارشهای قبلی که در دست برخی شرکتها باقی مانده، به مهمترین ابزار برای ادامه فعالیت حداقلی واردکنندگان تبدیل خواهد شد.
این هزینه تحمیلی که هیچ سنخیتی با ارزش افزوده فنی یا کیفی خودرو ندارد، مستقیماً به بهای تمامشده محصول نهایی افزوده شده و بار مالی ناشی از ناکارآمدیهای سیاستگذاری را بر دوش مصرفکننده نهایی آوار میکند. در واقع واردکنندهای که تمامی هزینههای سنگین خرید خودرو از مبدأ، حملونقل بینالمللی، فرآیندهای ترخیص، ارائه خدمات پس از فروش و اجرای تعهدات ریالی خود را تقبل کرده، حالا ناچار است برای دسترسی به یک مجوز قانونی مبلغی میلیاردی به دلالان بپردازد.
- تعرفه واردات خودرو در سال 1405 برای خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی اعلام شد
- تعرفه خودروهای وارداتی جانبازان و ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال 1405 تعیین شد
- وزارت صمت: رکورد واردات خودرو را در سال 1405 میشکنیم
شکاف عمیق میان مجوزهای اعطایی و توان شرکتها
تحلیل آماری از فهرست بیش از ۳۱۰ شرکت برخوردار از مجوز واردات، گویای آن است که تنها جمعی محدود در حدود ۴۰ شرکت، از زیرساختهای لازم، شبکه گسترده خدمات پس از فروش، توان مالی پایدار و تجربه حرفهای برای مدیریت زنجیره تأمین خودرو برخوردارند. در سوی دیگر، بدنه اصلی دارندگان این مجوزها را شخصیتهای حقوقی تشکیل میدهند که فاقد هرگونه تجربه اجرایی یا ابزارهای عملیاتی برای واردات تجاری هستند و صرفاً با اتکا به امتیازهای اداری، اکنون به واسطههایی در بازار سیاه تبدیل شدهاند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از رویکردهای غیرکارشناسی که از زمان آغاز سیاست شکستن انحصار توسط وزارت صمت کلید خورد، عنوان داشت که تصمیم به ورود اشخاص حقوقی بدون ارزیابی صلاحیتها، عملاً راه را برای حضور شرکتهای فاقد سابقه هموار کرد که پیامد آن نه افزایش رقابت، بلکه سرگردانی بازار و افزایش غیرمنطقی قیمتها بوده است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا بسیاری از این مجوزها بهصورت رایگان صادر شدند، از این وضعیت بهعنوان شکستی در نظام توزیع امتیازات دولتی یاد کرد. دادفر در تحلیل خود پیرامون وعدههای دولتی، بهویژه ادعای واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو گفت: «همان زمان هم مشخص بود که با این قوانین دستوپاگیر، چنین هدفی از ابتدا غیرقابل تحقق است و اگر امسال مجموع واردات به مرز ۱۰۰ هزار دستگاه برسد، باید آن را موفقیتی چشمگیر تلقی کرد.»
- 4 شرکت غیرقانونی در حوزه واردات خودرو معرفی شدند
- پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع شد
- ایران در رتبه دوم بیشترین تعرفه واردات خودرو در جهان؛ بهای سنگین انحصار!
بحران صدور کد ساتا در ترخیص خودرو
یکی از گلوگاههای اصلی در این میان، فرآیند زمانبر، مبهم و غیرشفاف صدور «کد ساتا» است که توسط بانکهای عامل کنترل میشود؛ بهطوریکه بسیاری از خودروهای وارداتی که مراحل ترخیص گمرکی را پشت سر گذاشتهاند، به دلیل تعلل یا مشکلات دیگر در صدور این کد، بیش از یک ماه در محوطههای پارکینگی متوقف مانده و عملاً از چرخه عرضه خارج شدهاند.
در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان تأکید میکند منشأ ارز مورد استفاده در این پروسه، ارز حاصل از صادرات اشخاص است و نه بودجه دولتی، توقف غیرموجه پروندهها در مرحله تأیید نهایی بانک، عملاً واردکنندگان را با چالشهای حقوقی و مالی سنگینی در برابر مشتریان مواجه کرده است.
دادفر با مقایسه وضعیت فعلی با سهمیههای تجاری دهه ۶۰، هشدار میدهد که این تغییرات مداوم و غیرکارشناسی در سیاستگذاریها، بدون وجود سازوکاری برای پاسخگویی مدیران، تنها به تکرار تجربههای تلخ گذشته منجر میشود. او در پاسخ به پرسشهایی درباره امکان ابطال مجوزهای صادرشده برای شرکتهای غیرفعال میگوید اگرچه نمیداند این مجوزها قابل ابطال هستند یا خیر، اما قطعاً دولت میتواند و باید جلوی ادامه این روند غلط را بگیرد.
به گفته او، ما موافقیم که هر ایرانی برای مصرف شخصی خود خودرو وارد کند چرا که این اقدام میتواند مانند یک قیچی دولبه عمل کرده و مانع از افزایش بیرویه قیمتها در بازار آزاد شود، اما واردات تجاری موضوعی کاملاً متفاوت است که مستلزم نظارت و مدیریت شرکتهای دارای صلاحیت است.
- هیوندای توسان N لاین 2026 توسط هرمس خودرو وارد بازار ایران میشود
- شرکت معین خودرو واردکننده خودروهای ولوو شد
- شاسی بلند لوکس راکس 01 توسط پرشیا موبیلیتی وارد کشور شد
فرسایش توان واردکنندگان در محیط متلاطم اقتصادی
دادفر در تشریح وضعیت فعلی افزود که شرکتهایی که تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام میدهند، اکنون با کوهی از مشکلات اداری مواجه هستند، اما در مقابل، برخی شرکتهای فاقد هرگونه سابقه بهراحتی مجوز دریافت کردهاند. او با تأکید بر اینکه بسیاری از خودروها آماده تحویل به مشتریان هستند اما به دلیل صادر نشدن کد ساتا امکان شمارهگذاری ندارند، از رویکردهای دخالتگرایانه در فرآیند تخصیص ارز انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات وی، مشکل فعلی در بسیاری از پروندهها نه نبود ارز، بلکه توقف غیرضروری در مرحله تأیید نهایی است. در نهایت، آنچه امروز در بازار خودرو شاهد هستیم، بازتاب مستقیم سیاستهایی است که به جای تقویت بخش خصوصی شناسنامهدار، فضا را برای بهرهبرداریهای کوتاهمدت و دلالی مجوزها مساعد کرده است.
این شرایط باعث شده است که قیمتگذاری خودرو نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی یا رقابت کیفی، بلکه بر اساس هزینههای تحمیلی ناشی از دلالی امتیازها شکل بگیرد. در چنین فضایی، مدیران مربوطه بهجای پاسخگویی در قبال عقبماندگی از برنامههای اعلامی و توقف عملیات واردات، همچنان بر همان مسیر پرابهام گذشته اصرار میورزند.
این چرخه معیوب در بلندمدت نهتنها انگیزه سرمایهگذاری در بخش واردات حرفهای را از بین میبرد، بلکه با ایجاد بیثباتی در بازار دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای روز دنیا را به رویا تبدیل کرده است؛ بهطوریکه واردکنندگان واقعی هماکنون تنها در حال تلاش برای بقا در این محیط متلاطم هستند و بخش بزرگی از توان عملیاتی آنها صرفِ چانهزنی با بانکها برای صدور کد ساتا یا مدیریت بحرانهای ناشی از تأخیرهای گمرکی میشود، در حالی که صاحبان مجوزهای کاغذی بدون انجام هیچ فعالیت تجاری، از رانت حاصل از دلالی امتیازها بهرهمند میشوند.