گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
بر اساس اعلام رسمی رئیسجمهور، نرخ سوم عرضه بنزین با قیمت هر لیتر ۱۰ هزار تومان بهزودی در سراسر جایگاههای کشور اجرایی خواهد شد.
بر اساس اعلام رسمی رئیسجمهور، نظام توزیع سوخت کشور شاهد دوبرابر شدن نرخ سوم بنزین و افزایش آن از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خواهد بود. طبق این سازوکار جدید، سهمیههای یارانهای اولیه با همان قیمتهای پایه ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی بدون هیچگونه تغییری عرضه میشوند و بهای ۱۰ هزار تومانی صرفاً برای نرخ سوم در نظر گرفته شده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، این تعرفه تازه منحصراً مشمول سوختگیری از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها و همچنین مصارف مازاد بر سهمیههای مصوب ماهانه بوده تا چرخه سهنرخی عرضه بنزین با ساختاری بازتعریفشده به کار خود ادامه دهد.
جزئیات افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان
بر اساس سیاستهای اعلامشده، اعمال تعرفه جدید برای نرخ سوم سوخت به معنای گرانشدن بنزین یارانهای نبوده و سازوکار سهمیهبندی پایه برای مالکان وسایل نقلیه بدون دستکاری حفظ میشود. بدینترتیب دارندگان کارت سوخت شخصی قادر خواهند بود همانند روال پیشین، سهمیههای ماهانه تعیینشده خود را در دو سطح قیمتی ۱,۵۰۰ تومان برای نرخ اول و ۳,۰۰۰ تومان برای نرخ دوم دریافت و مصرف کنند.
این رویکرد در پی اظهارات و مواضع رسمی دولت در هفتههای گذشته اتخاذ شده که بارها تأکید کرده بود بازنگری در سهمیههای یارانهای و تغییر نرخهای پایه در دستور کار قرار ندارد و تمامی تمرکز تصمیمگیریهای تازه، صرفاً به ساماندهی سوختگیریهای خارج از الگوی سهمیهای معطوف شده است.
ساختار سهنرخی بنزین برای نخستینبار از آذرماه سال ۱۴۰۴ وارد شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشور شد که در آن مقطع، قیمت نرخ سوم ۵,۰۰۰ تومان تعیین گردید و نرخهای ۱,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومانی نیز دستنخورده باقی ماندند تا مصارف بیش از سهمیه یا سوختگیری از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها با بهای پنج هزار تومانی محاسبه شود.
- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شایعات را تکذیب کرد: کمبود بنزین نداریم
- قیمت جدید بنزین سوپر وارداتی اعلام شد
- کیفیت بنزین بر اساس 21 شاخص فنی بررسی میشود
- انتقاد تند از خودروسازان؛ خودروهای ایرانی و چینی عامل ناترازی بنزین هستند
- عارف: دهک دهم ۲۴ برابر دهک اول سوخت مصرف میکند
اکنون با دوبرابر شدن این تعرفه و رسیدن آن به ۱۰ هزار تومان، تغییرات قیمتی در شرایطی کلید میخورد که کشور با چالش جدی ناترازی میان حجم تولید پالایشگاهی و میزان مصرف روزانه روبهرو بوده و این شکاف، وابستگی و نیاز به واردات بنزین را بهشدت افزایش داده است. از این رو مهار شدت مصرف، کاهش بار مالی واردات و کمکردن فشار مضاعف بر منابع راهبردی انرژی کشور بهعنوان اهداف این سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده است.
در نهایت، هرچند این سازوکار جدید هیچگونه افزایش مستقیمی در قیمت سهمیههای ماهانه خودروها ایجاد نمیکند، اما هزینه دریافت بنزین خارج از سهمیه مصوب یا استفاده از کارتهای موجود در جایگاهها را تا دو برابر نرخ پیشین بالا میبرد که با تقویت انگیزه مالی رانندگان، میتواند تأثیر محسوسی بر رفتار مصرفی جامعه گذاشته و ضمن افزایش نظم در بهرهگیری از کارتهای سوخت شخصی، به کاهش سوختگیریهای مازاد و غیرضروری در کشور منجر شود.