گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
اخیرا شرکت آرین موتور پویا تحویل خودروهای اوتلندر به مشتریان را به پرداخت مبلغی اضافه از سوی آنان منوط کرده است و حالا معاون سازمان حمایت این اضافه پرداخت را قانونی می‌داند.
تعداد زیادی از مشتریان شرکت آرین موتور پویا از عملکرد این شرکت در تحویل خودروهای میتسوبیشی اوتلندر پیش فروش شده ناراضی هستند و این نارضایتی اخیرا افزایش پیدا کرده است؛ زیرا این شرکت در اقدامی عجیب از مشتریان خود درخواست کرده تا ملبغ مازادی را پرداخت کنند که این موضوع نشان می‌دهد شرکت آرین موتور پویا قیمت خودروهای پیش فروش شده که قطعی بوده‌اند را افزایش داده است. در همین رابطه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این اقدام عنوان کرد دریافت مبلغ مابه‌التفاوت از سوی شرکت آرین موتور پویا در قراردادهای پیش فروش خودرو بر اساس دستورالعمل ابلاغی با تاریخ خودروهای باقی‌مانده در گمرکات سراسر کشور است.
وضعیت نامشخص تحویل خودروهای اوتلندر
اخیرا در مطلب «آرین موتور تحویل خودروهای میتسوبیشی اوتلندر را منوط به پرداخت پول مازاد کرد» اعلام کردیم بسیاری از مشتریان برای تحویل خودروهای اوتلندر ثبت نامی در سال 97 با قیمت قطعی با مشکل مواجه‌اند و شرکت آرین موتور پویا از آنها خواسته تا مجددا پول بیشتری را پرداخت کنند. در همین رابطه از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان را دارند این موضوع را پیگیر شدیم که پس از مدتی وحید منایی، عضو هیئت‌مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان در خصوص شکایت مشتریان شرکت آرین موتور در رابطه با عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده از این شرکت گفت:
دریافت مبلغ مابه‌التفاوت از سوی شرکت آرین موتور در قراردادهای پیش فروش خودرو بر اساس مصوبه شماره ۱۳۷۱۶۱/۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل ابلاغی بند (۷) مصوبه مذکور به شماره ۲۸۹۸۹۹/۶۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۷ مرتبط با ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات است. طبق این مصوبه، شرکت آرین موتور به صورت علی‌الحساب و برای افزایش سرعت در ترخیص و تحویل خودرو به مشتریان، از مشتریان درخواست دریافت مبلغ مابه‌التفاوت کرده است و در این مورد، مستندات مرتبط با قیمت تمام شده واردات خودروهای مذکور را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده تا پس از احصا قیمت تمام شده و ابلاغ آن از طرف سازمان به شرکت آرین موتور، نسبت به تسویه حساب با خریداران اقدام کند.
معاون سازمان حمایت در حالی این چنین اظهار نظر می‌کند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در دی ماه سال گذشته در خصوص اعتراض برخی از مشتریان خودروهای داخلی که روبه‌روی وزارتخانه تجمع کرده بودند، عنوان کرد خودروهایی که قبل از این با قیمت قطعی به مشتریان پیش فروش شده‌اند، با افزایش قیمت‌های جدید مواجه نخواهند شد.
متاسفانه این آقای وحید منایی (معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت! از مصرف کنندگان) بهمراه تعدادی از زیردستانش در حال القای اطلاعات غلط به مراجعه کنندگان و خریداران خودرو می باشند. بگونه ای که به جای حمایت از مصرف کنندگان، با این اطلاعات غلط اکثرِ خریداران خودرو را از شکایت و پیگیری حقوق قانونی شان که توسط واردکنندگان گردن کلفتی همچون آرین موتور پایمال شده است، ناامید و منصرف می کنند. بایستی دلیل این رفتار این مسوولان بررسی گردد که از روی ناآگاهی از قوانین و مصوبات مرتبط با خرید خودرو می باشد یا خدای ناکرده دلیل دیگری دارد.
بهر حال به منظور توضیح اینکه چرا ادعای آقای وحید منایی مبنی بر قانونی بودن دریافت وجه اضافی تحت عنوان مابه التفاوت ارز از خریداران از اساس نادرست است دلایل زیر را ارایه می کنم:
1- همانگونه که می دانیم مطابق قانون کشور و قانون شرع، هرگونه تغییر در قیمت کالایی که با قیمت قطعی خریداری شده است و وجه آن مطابق قرارداد بطور کامل توسط خریدار پرداخت شده است، ممنوع و حرام می باشد و فروشنده موظف است کالای فروخته شده یا پیش فروش شده با قیمت قطعی را که وجه آن مطابق با توافق قبلی بطور کامل پرداخت شده است را بدون هیچگونه افزایش قیمتی تحویل دهد. بنابراین حتی اگر مجوز یا مصوبه ای از هیات وزیران یا هر مقام مسوول دیگری بر خلاف این قانون صادر شود باطل است.
2- در بند 14 دستورالعمل ابلاغی بند 7 مصوبه ی مذکور(مصوبه شماره 56023/137161 هـ مورخ 16/10/1397 هیات محترم دولت و دستورالعمل ابلاغی بند 7 مصوبه مذکور به شماره 60/289899 مورخ 9/11/1397 ) ، بین عبارات “قرارداد فروش” و “قرارداد پیش فروش” تمایز قایل شده است و سپس در بند 15 همان دستورالعمل آمده است: “اعمال تاثیر تغییرات هزینه ای ناشی از دریافت مابه التفاوت برای خودروهای موضوع بند 1 مصوبه، در قیمت نهایی خودروهای پیش فروش شده توسط شرکت های عرضه کننده با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجاز می باشد.”
بنابراین در دستورالعمل فوق، مجوزی برای افزایش قیمت خودروهایی که دارای “قرارداد فروش” می باشند صادر نشده است، بلکه به شرکت های عرضه کننده صرفا اجازه داده شده است که تاثیرات هزینه ای ناشی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را در محاسبه ی “قیمت نهایی” خودروهای پیش فروش شده (یعنی آن دسته از خودروهایی که “قیمت نهایی” آنها در زمان عقد قرارداد، نهایی و قطعی نشده است و بصورت “غیر قطعی” پیش فروش شده اند) لحاظ نمایند.
3- در ماده ی 4 آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، روش ها و ضوابط فروش خودرو به 5 دسته ی متفاوت تقسیم شده است: 1-تحویل فوری2-پیش فروش قطعی 3- پیش فروش عادی 4-مشارکت در تولید 5-سفارشی تعداد محدود
سپس در تبصره ی 1 این ماده آمده است: “حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می باشد.” با توجه به اینکه در اکثر قراردادهای شرکت آرین موتور پویا با مشتریان، علاوه بر تعیین قیمت قطعی خودرو، صددرصد مبلغ خودرو(بیش از پنجاه درصد) در همان زمان عقد قرارداد از مشتری دریافت شده است، بنابراین مطابق این تبصره، قراردادهای فوق از نوع “پیش فروش” محسوب نمی شوند و تابع قوانین “فروش با تحویل فوری” می باشند.
4- بسیاری از قراردادهای آرین موتور با خریداران، پس از تاریخ ممنوعیت واردات و پیش فروش خودرو (تیرماه 97) نوشته شده است. و در آن زمان نمایندگی های مجاز فروش خودرو صرفا مجاز به فروش فوری(30 روزه) خودروهای ترخیص شده بودند واجازه ی پیش فروش نداشتند. بنابراین خودروهایی که در این تاریخ توسط آرین موتور فروخته شده اند قاعدتا نباید مشمول مصوبه ی فوق در زمینه ی خودرو های پیش فروش شده شوند وگرنه تخلف محسوب می شود.
بنابراین ادعای ایشان مبنی بر قانونی بودن دریافت وجه اضافی تخت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز از خریدارانی که یکسال پیش خودروی خود را در طرح تحویل 30 روزه بصورت مبلغ قطعی خریداری کرده اند و وجه قطعی خودرو را بطور صددرصد پرداخت نموده اند، نادرست و باطل می باشد.
جهت کسب اطلاعات و مستندات بیشتر در این زمینه لطفا به وبلاگ با عنوان : ” مرجع اطلاع رسانی مالباختگان آرین موتور” مراجعه فرمایید.