پس از حذف معافیت 80 دلاری واردات مسافری شایعههایی مبنی بر افزایش قیمت گوشی مطرح شد، اما این شایعهها چقدر واقعیت دارد؟ آیا باید منتظر افزایش قیمت موبایل باشیم؟
واردات گوشی های موبایل به شکل تجاری به دلیل افزایش ارز در سال 97 و همچنین تخلف واردکنندگان موبایل با ارز 4200 تومانی که آنها را در لیست سیاه تعزیرات قرار دارد به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد. پس از آن واردات مسافری به تدریج توانست جای واردات تجاری را بگیرد و نیاز بازار را تامین کند؛ برای مثال فقط در 2 ماه نخست سال جاری حدود 2 میلیون دستگاه گوشی موبایل به شکل مسافری به ثبت رسید.
قاچاقچیان موبایل و سوءاستفاده از اطلاعات زائران
در گذشته به دلیل اینکه سامانه ثبت گوشی مسافری گمرک به پلیس گذرنامه ناجا متصل نبود، قاچاقچیان از روش مسافری برای ثبت گوشی های قاچاق استفاده میکردند. در همین راستا مسئولان مربوطه، سامانه گمرک و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی را در 31 شهریور ماه سال جاری به یکدیگر متصل کردند تا فقط مسافران حقیقی قادر به ثبت گوشی مسافری باشند و به واسطه این اقدام از ثبت تلفن همراه از سوی غیر مسافر جلوگیری شد. طبق این طرح مسافران واقعی حداکثر تا 3 ماه بعد از تاریخ ورود به کشور شرایط ثبت گوشی به شکل مسافری را خواهند داشت.
رانتخوران گوشی مسافری که از روشهای غیر قانونی گوشی خود را به ثبت میرسانند، از روشهای جدیدی برای سودجویی از واردات مسافری استفاده کردند. در این راستا این سودجویان با معامله یا سرقت اطلاعات هویتی مسافران و زائران به ثبت گوشی های قاچاق روی آوردند. چنین سودجوییهایی در هنگام بازگشت حجاج به اوج خود رسید؛ به شکلی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان اعلام کرد با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
در ایام اربعین حدود 3.5 میلیون زائر از کشور خارج شدند و برگشتند که چنین شرایطی باعث شد تا سودجویان از اطلاعات هویتی زائران سوءاستفاده کنند که مسئولان نیز از این موضوع ابراز نگرانی کردند. در همین راستا در اوایل مهر سال جاری حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد:
در این وضعیت برای زائرانی که میخواهند به کربلا، عتبات عالیات یا حج سفر کنند، نگرانیهایی وجود دارد و زائران کشورمان باید مطمئن شوند اطلاعاتی را که از سوی آنها به آژانسهای مسافرتی ارائه میشود به هیچ عنوان، تحت سوءاستفاده برای قاچاق کالا، به ویژه گوشی موبایل قرار نخواهد گرفت. آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که واردات رسمی میتواند به نیاز تمام کشور پاسخ دهد، اما با این وجود سود و صرفه اقتصادی، افراد زیادی را به سمت سوءاستفاده از مشخصات هویتی مسافران سوق میدهد که این موضوع باید برطرف شود.
مورد دیگر اینکه سیم کارتهایی که به نام زائران و بدون آگاهی آنها از سوی قاچاقچیان برای رجیستری به ثبت رسیده بود، شرایط هر نوع سودجویی از این خطوط تلفن همراه را فراهم میکرد. از این رو پیمان قرهداغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری عنوان کرد:
چنانچه زائران اربعین حسینی، پیامکی با عنوان (ماسک) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر صدور سیم کارت به نامشان دریافت کردند میبایست به دفاتر فروش اپراتورها مراجعه کرده و سیم کارت ثبت شده را مسدود و غیرفعال سازند.
از رانت گوشی مسافری جلوگیری شد
سرانجام به واسطه سوءاستفادههای زیاد، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد از تاریخ 21 مهر 98 معافیت 80 دلاری برای واردات گوشی مسافری حذف شده است و همچنین برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری از نرخ ارز سامانه سنا استفاده خواهد شد. به واسطه چنین تصمیمی هزینه ثبت واردات مسافری برای کلیه برندها با افزایش مواجه شد. به صورتی که حاشیه سود چشمگیری که در گذشته در این رویه وجود داشت، کاهش پیدا کرد و قیمت گوشی های قاچاق با احتساب هزینه ثبت مسافری به قیمت گوشی های قانونی دارای گارانتی نزدیک شد. چنین موضوعی باعث میشود تعداد زیادی از ذینفعان ثبت مسافری گوشی های قاچاق دیگر به انجام چنین سوءاستفادههایی تمایل نداشته باشند و شاهد تطهیر کالای قاچاق خواهیم بود
بررسی شایعه افزایش قیمت گوشی
بسیاری از مصرفکنندگان گوشی های موبایل طی روزهای گذشته از تاثیر این اقدام دولت نگران شدهاند؛ چراکه شایعههایی مبنی بر افزایش قیمت گوشی طی روزهای آینده مطرح شده است، اما آیا افزایش هزینههای ثبت گوشی مسافری باعث افزایش قیمت موبایل در بازار کشور میشود؟ در ادامه این شایعهها را مورد بررسی قرار میدهیم:
1. رضا سعیدی، یکی از کارشناسان سامانه همتا در خصوص سهم واردات مسافری در تامین نیاز بازار عنوان کند طی دو ماه قبل حدود 2.5 میلیون دستگاه گوشی موبایل به صورت تجاری از شرکتهای رسمی وارد کشور شدهاند و در این بین سهم گوشی های مسافری فقط 450 هزار دستگاه بوده است.
2. بر اساس آماری که این کارشناسان سامانه همتا اعلام کرده است، سهم گوشیهایی که به صورت مسافری ثبت شده است فقط 15 درصد بوده و 85 درصد دیگر نیاز بازار که بخش عمده محسوب میشود را سایر شرکتها به صورت رسمی و تجاری تامین میکنند. از این رو با توجه به اینکه فقط هزینه ثبت گوشی های مسافری افزایش پیدا کرده و هزینه واردات گوشی های شرکتی در کنار قیمت ارز ثابت باقی مانده است، نباید قیمت گوشی های شرکتی افزایش پیدا کند.
3. در چنین شرایطی میبایست به شرکتهای واردکننده تلفن همراه توجه کنیم که طبق چنین تغییراتی چه واکنشی نشان میدهند؟ به طور کی به جز دلایلی که عنوان شد، 2 نکته دیگر نیز دارای اهمیت خواهد بود؛ اول اینکه افزایش قیمت به واسطه رکود بازار موبایل به هر صورتی بازی دو سر باخت برای خریداران و فروشندگان محسوب میشود. دومین نکته اینکه بازار موبایل همانند گذشته در انحصار چند شرکت خاص قرار ندارد، از این رو تغییر قیمتها و احتکار توسط عدهای سودجو همانند گذشته امکانپذیر نیست. در همین راستا مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در تابستان سال جاری عنوان کرد:
هماکنون شرکتهای واردکننده متعددی وارد کار شدهاند و انحصار شکسته شده است؛ چرا که دیگر یک برند خاص توسط دو سه شرکت وارد نمیشود بلکه توسط شرکتهای متعددی واردات آن انجام میشود