علت افزایش قیمت اینترنت با وجود منع قانونی چیست؟

دو شرکت اینترنتی به تازگی نرخ اینترنت را گران‌تر کرده‌اند. این در حالی است که افزایش قیمت اینترنت در امسال غیر مجاز محسوب می‌شود.

مجلس در ارتباط با نرخ اینترنت ثابت و همراه در سال 1400 طرحی را به تصویب رسانده بود و مطابق با آن قرار بود که در سال جاری هیچ‌یک از سرویس‌های اینترنت (ثابت و همراه) با افزایش قیمت همراه نشوند. با این وجود و به گفته‌ی برخی از کاربران شرکت‌های اینترنتی آسیاتک و شاتل، این دو شرکت به طور غیر قانونی دست به افزایش قیمت اینترنت زده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش قیمت اینترنت این دو شرکت به میزان 25 درصد بوده است. برای مثال بسته یک ماهه طرح نقره‌ای شاتل که تا قبل از این جریان 120 هزار تومان قیمت داشت، در حال حاضر به 150 هزار تومان تغییر قیمت داده است.

مغایرت افزایش قیمت اینترنت با قانون مجلس

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال 1400 تصویب کردند که نرخ اینترنت در سال جاری به هیچ‌عنوان گران‌تر نشود. زمانی که نمایندگان مجلس به بررسی یکی از بندهای بودجه سال جاری مبنی بر افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه به میزان 10 درصد برای صرف کردن در توسعه زیرساخت‌ها پرداختند، تعدادی از حاضران که با این طرح مخالف بودند عنوان کردند که بیشتر شدن سهم دولت از درآمد اپراتورها موجب افزایش قیمت اینترنت می‌شود. نمایندگان مجلس به منظور برطرف کردن این ابهام در قانون اعلام کردند که گران‌تر شدن نرخ اینترنت در سال جاری غیر قانونی خواهد بود.

مجتبی رضاخواه، عضو هیأت مدیره مجلس در ارتباط با این موضوع اظهار کرد که قیمت اینترنت در امسال به هیچ‌عنوان بیشتر نخواهد شد، این مصوبه جدید مجلس لازم‌الاجرا است. چنانچه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قصد گران‌تر کردن نرخ اینترنت را داشته باشد، این امر مغایر با قانون است و مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

گران شدن اینترنت چه زمانی غیر قانونی است؟

با این اوصاف ممکن است سوالی پیش بیاید که آیا افزایش قیمت اینترنت غی رقانونی است یا قوانین پیشین اجازه گران‌تر کردن نرخ اینترنت را به شرکت‌ها داده است؟ به منظور پاسخ دادن به این سؤال لازم است که رویه مرسوم تعرفه‌گذاری سرویس اینترنت مورد مطالعه قرار گیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف به تعیین قیمت پایه و رسمی انواع سرویس اینترنت است. کمیسیون مذکور یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به همین دلیل بالا رفتن نرخ اینترنت باید مورد تأیید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گیرد و در غیر این صورت غیر قانونی است.

در مصوبه‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ انواع اینترنت در محدوده کف و سقف مشخص می‌شود، این بدان معنا است که سرویس‌های شرکت‌های اینترنتی نباید گران‌تر از سقف مجاز به فروش برسد و اگر چنین اتفاقی بیفتد غیر قانونی بوده و گران فروشی رخ داده است، از طرف دیگر سرویس‌های شرکت‌های اینترنت نباید ارزان‌تر از کف قیمت مجاز فروخته شوند و اگر چنین اتفاقی بیفتد غیر قانونی است و دامپینگ رخ داده است. دامپینگ یعنی ارزان کردن بش از حد سرویس‌ها به منظور حذف رقبا.

قیمت سرویس‌های شرکت‌ها مطابق با بازار رقابتی و قیمت نهایی سرویس در محدوده کف و سقف مجار مشخص می‌شود و شرکت‌ها گاهی اوقات تخفیف‌هایی را نیز با توجه به طرح تجاری خود و بازار اعمال می‌کنند. لازم به ذکر است که  حذف یا اعمال تخفیف‌ها در محدوده مجاز بسته به تصمیم شرکت‌ها امکان‌پذیر است.

بنابراین موضوع‌های مذکور از جمله مصوبه جدید مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن گران‌تر شدن نرخ اینترنت، افزایش قیمت اینترنت توسط بعضی از اپراتورها و مصوبه‌های پیشین کمیسیون در ارتباط با نرخ‌گذاری اینترنت موجب شده است که ابهامات و نگرانی‌هایی در ذهن کاربران ایجاد شود.

وزارت ارتباطات در خصوص بالا رفتن نرخ اینترنت عنوان کرد که در صورتی قیمت اینترنت افزایش پیدا می‌کند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب کند  و تحقیقات انجام شده در این باره مشخص می‌سازد که کمیسیون مذکور فعلا قصد تغییر تعرفه‌ها را ندارد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه اینترنت در سال جاری دچار هیچ‌گونه تغییری نخواهد شد. با وجود این که رگولاتوری اعلام کرد که به قانون مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن بیشتر شدن نرخ اینترنت پایبند است، اما در ارتباط با این موضوع و به منظور رفع ابهامات از یکی دیگر از مسئولان این سازمان پرسیده شد که آیا ممکن است افزایش قیمت اینترنت که اخیرا اتفاق افتاده است با قانون همخوانی داشته باشد؟

وی در پاسخ به این سؤال عنوان کرد که بر اساس مصوبه جدید مجلس بالا رفتن نرخ اینترنت در سال جاری غیر قانونی بوده و همه در برابر قانون یکسان هستند. مسئله اخیر در ارتباط با گران‌تر شدن قیمت اینترنت در حال بررسی است. باید این موضوع به طور دقیق هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ فنی مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی همه جانبه این مسئله حداقل به 3 روز زمان احتیاج دارد و رگولاتوری بعد از انجام بررسی‌های لازم و نهایتا در چند روز آتی نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.