مسدودسازی درگاه های ارائه دهنده رمزارزها نهایی می‌شود

بانک مرکزی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تقاضا کرده است که هرچه سریع‌تر درگاه های ارائه دهنده رمزارزها را مسدود کنند.

اخبار منتشر شده از نهایی شدن جزئیات مسدودسازی درگاه‌های ارائه دهنده رمزارزها از امروز و بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول و بردن سرمایه به خارج از کشور با بهره‌گیری از تجارت ارزهای دیجیتال در آینده نه چندان دور خبر می‌دهند.

لزوم بسته شدن درگاه های ارائه دهنده رمزارزها

بررسی‌های صورت گرفته در حوزه رمزارزها مشخص ساخته است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، دستوری را مبنی بر پیشگیری از فعالیت در‌گاه‌های غیرمجاز از سوی بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال  بعد از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و مطابق با اخبار منتشر شده تا چند روز آینده، دیگر هیچ‌گونه خدماتی به نقل و انتقال و خرید و فروش غیر قانونی رمزارزها ارائه نخواهد شد.

استفاده از رمزارز به منظور واردات کالا به کشور

رئیس کل بانک مرکزی تا پیش از این و در تاریخ 11 اسفند، از غیر قانونی بودن رد و بدل کردن رمزارزها بین هم خبر داده بود و اعلام کرده بود تنها افرادی که به طور رسمی و قانونی ارز استخراج می‌کنند، می‌توانند به خرید و فروش رمزارزها بپردازند و از این ارز نیز باید در جهت واردات کالا به کشور بهره گرفته شود.

بعد از گذشت مدتی معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که مبادله رمزارزها در ایران مطابق با مصوبه سال 1398 دولت و قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی غیر قانونی است و تخلف محسوب می‌شود.

کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک در تاریخ 12 اسفند و به دنبال درگیری‌های ایجاد شده در زمینه نحوه برخورد با تجارت رمزارزها به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار به طور رسمی نامه زد. در آن نامه آمده بود که باید علاوه بر پایبندی به ارائه ندادن خدمات به کسب‌وکارهای غیر قانونی، سریعا جلوی پرداخت الکترونیک به افراد و گروه‌هایی که به ارائه کالا و خدمات خلاف قانون می‌پردازند نظیر فروش وی پی ان، سایت‌های شرط بندی و فروش رمزارزها گرفته شود.

رئیس مجلس در تاریخ 22 اردیبهشت طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال بسته شوند و عنوان کرد که هنوز تکلیف صرافی‌های دیجیتال روشن نشده است و تبلیغات گسترده‌ای که در این حوزه انجام شده است باعث شده تا تعداد قابل توجهی از مردم سرمایه خود را به منظور خرید و فروش رمزارزها به این بازار وارد کنند. این در شرایطی است که آن‌ها اطلاعات زیادی از امنیت بستر مبادله رمزارزها ندارند.

به گفته محمدباقر قالیباف، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تنها نباید به اعلام مأموریت رمزارزها اکتفا کنند، چرا که یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در حال حاضر این است که با وجود غیر قانونی بودن صرافی‌های دیجیتال، در حالی که بانک مرکزی طی نامه‌ای در اسفند 1399 از دارندگان مجوز پرداخت‌یاری تقاضا کرده که به هیچ عنوان به این سایت‌ها خدمات ارائه ندهند، باز هم این سایت‌ها از سوی شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت تحت نظارت شاپرک به خصوص در قالب IPG خدمات دریافت می‌کنند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس مجلس آمده است که بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین ارگان در حوزه نظام پولی باید علاوه‌ بر پیش‌بینی آینده این فناوری و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور، به تعیین مقررات به منظور فعالیت در خرید و فروش رمزارزها بپردازد و فعالیت رمزارزها را قانون‌مند کند. تا آن زمان در صورتی که درگاه های پرداخت قانونی ضرری را به مردم وارد کنند، مسئولیت جبران آن ضرر بر عهده بانک مرکزی است.

بانک مرکزی پس از دریافت نامه رئیس مجلس قصد دارد تا سریعا به مسدودسازی درگاه های ارائه دهنده رمزارزها بپردازد و جلوی تجارت رمزارزها را بگیرد. قبل از این نیز گزارشی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده بود و در آن آمده بود که نباید تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت رمزارزها عقب بیفتد و همچنین باید از زیرزمینی شدن فعالیت در این بازار جلوگیری شود. انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی که با عنوان فین تک شناخته می‌شود نیز در دو روز قبل طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار جلوگیری او از زیرزمینی شدن مبادله رمزارزها شده بود.