انجمن بلاک چین به دستور وزارت کشور برای تعلیق فعالیت خود واکنش نشان داد

اخیرا وزارت کشور با ارسال نامه‌ای دستور داد تا فعالیت انجمن بلاک چین ایران به طور کامل متوقف شود.این دستور واکنش رئیس هیئت‌مدیره این انجمن را به همراه داشت.

طی هفته گذشته وزارت کشور با ارسال نامه‌ای به انجمن بلاک چین ایران دستور داد تا این انجمن سریعا تمام فعالیت‌های خود را به شکل کامل متوقف کند. در بخشی از این نامه آمده بود:

با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات آن انجمن و لزوم رسیدگی و بررسی گزارش‌های واصله تا حصول نتیجه و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن انجمن، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این تذکر تا اطلاع ثانوی فعالیت‌های آن انجمن به طور کامل متوقف شود.

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این دستور توقف ابتدا به فعالیت برخی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه رمزارز که در قالب NGO به فعالیت در این حوزه و خروج ارز از کشور اقدام کرده بودند اشاره کرد و گفت پیگیری این موضوع طی روزهای اخیر باعث شد تا وزارت کشور برای توقف فعالیت‌های انجمن بلاک چین به دلیل انجام برخی تخلفات دستور توقف فعالیت صادر کند.

واکنش انجمن بلاک چین به دستور تعلیق فعالیت

سپهر محمدی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاک چین) با انتشار بیانیه‌ای به شرح زیر به نامه وزارت کشور برای توقف فعالیت انجمن بلاک چین واکنش نشان داد:

هنوز رسما نامه‌ای به دبیرخانه انجمن واصل نشده است اما از شمایل نامه مشخص است که نامه صحیح و درست باشد؛ لذا بلافاصله پس از رویت نامه، کلیه فعالیت‌های انجمن متوقف شده و هیچ خبر و بیانیه جدیدی در کانال‌های خروجی و سایت انجمن قرار و هیچ تغییری در محتواهای قبلی انجام نمی‌گیرد.

به همه اعضای محترم انجمن اطمینان می‌دهم که هیئت‌مدیره و انجمن حسب بالاترین فهمی که از قوانین کشور دارند هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌اند و البته این حق وزارت کشور است که از انجمن در حوزه فعالیت‌های خود تفتیش کند. از نامه مشخص است که لیست هشدار در کانون چالش‌ها قرار دارد ‌و هوش بالایی نمی‌خواهد که بفهمیم این نتیجه آبی است که انجمن در خوابگه مورچگان ریخته است. طبق قانون سازمان‌های مردم‌نهاد، بازوی مدعی‌العموم برای صیانت از حقوق عامه در حوزه تخصصی خود هستند.

انجمن با افتخار تا این لحظه ۳۶ پروژه که دارای ریسک بالایی بوده‌اند در لیست هشدار خود در سایت اطلاع‌رسانی کرده است تا موجب پیشگیری از حیف و میل اموال عمومی شود. در چند مورد هم مثل پروژه BRG مقام قضائی با آنها برخورد کرده است. هیات مدیره، طبیعتا اسناد خود را در اسرع وقت به وزارت کشور تقدیم خواهد کرد، اما تعلیق فعالیت‌های انجمن قاعدتا موجب ناامیدی افرادی که شرافتمندانه در حال تلاش بودند و شادی کسانی که قصد حیف و میل اموال عمومی را داشتند خواهد شد و مسئولیت این موضوع به عهده وزارت کشور است.