گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق طرح جدید مجلس، قرار است یک رمز ارز ملی برای پرداخت در داخل کشور راه‌اندازی شود و استفاده از سایر رمزارزهای خارجی برای پرداخت ممنوع خواهد بود.
این روزها بازار ارزهای دیجیتالی در دنیا به خصوص در میان کاربران ایرانی به میزان چشمگیری رشد پیدا کرده و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها برای ساماندهی این حوزه طرح جدیدی را در قالب حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن در نظر گرفتند که با نظارت کمیسیون اقتصادی تهیه شده است. بر اساس این طرح، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور محسوب می‌شود و از رمز ارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور استفاده خواهد شد. همچنین استفاده از سایر رمزارزها برای پرداخت، راه‌اندازی و اداره شبکه پرداختی داخلی ممنوع خواهد بود.
راه‌اندازی رمز ارز ملی برای پرداخت در داخل کشور
در ادامه جزئیات طرح حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتنی است در 4 ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به موضوع استخراج ارزهای دیجیتالی اشاره شده است.
در ماده اول این طرح آمده است بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور خواهد بود و وظیفه دارد ظرف مدت 3 ماه بازار داخلی رمزارزها را ساماندهی کند. علاوه بر این، غیر از رمز ارز ملی ، استفاده از سایر ارزرمزها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرد. از این رو این وزارتخانه وظیفه دارد تا طی همکاری با وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سمت تولید درآمد ناخالص سالانه 500 میلیون دلار در سال 1401 سوق دهد و رشد 10 درصدی سالانه را به وجود آورد.
در تبصره 1 ماده اول این طرح آمده است که مزارع استخراج رمز ارز باید میزان رمز ارز تولیدی خود را به بانک مرکزی اعلام و گزارش کنند که احتمالا این مورد یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این طرح مجلس محسوب می‌شود. همچنین قرار است دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف مدت 2 ماه توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تصویب شود.
طبق تبصره 2 ماده اول نیز پروژه‌های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی خواهند شد.
بر اساس این طرح مجلس، نیروی انتظامی باید واحدهای غیر مجاز استخراج رمزارز را مهر و موم (پلمپ) کرده و ذی‌نفع این واحدها را به مراجع قضائی معرفی کند تا با همکاری وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص انجام شود.
در ماده آخر این طرح جدید مجلس به اعطای مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به شکل عقد قراردادهای دو جانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی به مزارع استخراج ارزهای دیجیتالی اشاره شده است. علاوه بر این، این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه از طریق شبکه سراسری برق خواهند بود.
بر اساس تبصره 1 ماده آخر این طرح مجلس، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو وظیفه دارند تا برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج را تامین کنند. همچنین مزارع نیز مکلف شدند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها طبق بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی 3 ماهه تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ماده آخر این طرح هم به این موضوع اشاره دارد که فعالان این حوزه می‌توانند با دریافت مجوز از وزارت نیرو نیروگاه برق احداث کنند یا در ساخت آن مشارکت داشته باشند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان بفروشند. همچنین مزارع ارزهای دیجیتالی به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و 50 درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی خواهند بود و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی می‌شوند.
طبق تبصره 3 ماده آخر این طرح، اجرای ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج ارزهای دیجیتالی مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت موضوع 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خواهد بود.