رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه رونمایی از فیبر نوری، از طبقهبندی فیلترینگ و اینترنت و فروش VPN قانونی طی یک سال آینده خبر داد.
از چندین سال پیش که تلگرام فیلتر شد و ماجرای فروش غیر قانونی وی پی انها به گوش رسید، صحبتهایی در خصوص فروش VPN های قانونی مطرح شد و به دنبال آن ماجرای طبقهبندی فیلترینگ و اینترنت در دستور کار دولت قرار گرفت. البته این طرحها از سوی دولت در دو سال اخیر پررنگتر شده و پای آن به فضای مجازی نیز باز شده است.
فروش VPN قانونی جدیتر از همیشه شد
بحث و گفتگو پیرامون این طرح از سال پیش روند رو به رشدی داشته است و حتی در دولت دوازدهم، وزیر ارتباطات سابق را به مجلس کشاند و محمد جواد آذری جهرمی نیز به سوالات نمایندگان در خصوص این ساز و کارها توضیحاتی داد. اما آنچه بیشتر از هر چیزی مورد بحث واقع شده، ماجرای فیلترینگ و طبقهبندی آن است. در همین راستا وزیر ارتباطات گفته:
نمیشود سطح سیستم و فیلترینگ اینترنت برای یک استاد دانشگاه یا دانشجو و یا یک خبرنگار برابر باشد.
آبان دو سال پیش (1398) رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی اعلام کرد که برای فروش وی پی انهای مجاز و قانونی، طرحی را با همکاری و مساعدت دادستانی کل آغاز کردهاند. طبق آنچه این طرح میگفت، قرار است سازمانها و اپراتورهایی شکل بگیرند که در صورت نیاز به وی پی ان، بتوانند از آنها به صورت قانونی استفاده نمایند. این موضوع باعث شد تا سیل انتقادات روانه دولت و مجلس شود.
اوایل سال 1399 نیز آقای جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از تهیه و آماده شدن پیشنویس طرح VPN ها خبر داد و اظهار داشت که روند اجرایی آن در قوه قضائیه در حال طی شدن است. پس از فروردین ماه 99 دیگر خبری از این طرح نبود تا این که اواخر همان سال دبیر شورای عالی فضای مجازی به موضوع وی پی انها و قانونی شدن آن اشاره کرد.
البته این موضوع همچنان عملیاتی نشده و طی یک سال اخیر راکد مانده است. از طرفی هم مردم در فضای مجازی با این طرح مخالفت کردند و هم کارشناسان مربوطه راجع به دسترسی شهروندان و طبقهبندی کردن آن واکنش نشان دادند. احتمالا بحث VPN قانونی، با اینترنت طبقاتی در ارتباط است.
پیشتر از اینها گفته شده بود برخی از کانالها و پلتفرمهای مسدود شده برای برخی از اقشار مردم باید باز شود. یکی از این پلتفرمهای محبوب یوتیوب بود که البته همچنان در فیلترینگ به سر میبرد. در حاشیه رونمایی از 500 هزار پورت فیبر نوری، ابوالحسن فیروزآبادی از طرح وی پی ان قانونی خبر داد و گفت:
طرح مذکور ادامه داشته و متوقف نشده است. صحبتهای جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت. از سال آینده بحث VPN قانونی را پیگیری خواهیم کرد.
در این طرح و بر اساس آنچه گفته شده، برخی از رستههای شغلی خاص مانند دانشجویان، استادان دانشگاه، تشکیلات قضایی و امنیتی و پزشکان و خبرنگاران جزو گروهی هستند که با روی کار آمدن وی پی ان مجاز به آن دسترسی خواهند داشت.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





سلام
اصلًا vpn قانونی! یعنی چه؟
اگر سانسور قانونی باشد پس vpn نقض قانون است؛ وگر vpn قانونی باشد پس سانسور، نقض قانون است.
در طول تاریخ و عرض جغرافیا اصل بر صحّت و برائت است مگر آنجا که محظوری (شرعی/ عرفی/ قانونی) باشد: كُلُّ شَيْئٍ لَّکَ حَلالٌ حَتّىٰ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرامٌ [الکافی ج۵ ص۳۱۳].
این ترنت -هم مثل بقیه چیزها- یا فینفسه مجاز است/ غیرمجاز! مباح هم باشد، رطب خورده را منع رطب نشاید.
اگر گویی: بشرطها و شروطها آنگاه خود آن شروط هم بایستی بررسی شود. گذشته از اینکه تو (دولت) حق نداری برای آزادی عمل بندگان خدا قید و بندی فراتر از شرع بگذاری! فضولی سطح دسترسی (استاد/ دانشجو) به تو نیامده. مردی؟ بودجه و هنرت را صرف بهبود سرعت این ترنت کن!
بله، باصطلاح آزادترین کشورها هم اینترنت را فی امان الله رها نکرده و کمابیش قوانین و مقرراتی بر آن اعمال مینمایند امّا آ. اغلب انفعالی (Passive) بوده ب. در عمل چندان مفید نبوده ج. قابل دورزدن اند.
۱. اگر همتی بینالمللی برای صیانت باشد -که چنین ادّعائی با گردش مالی فحشاء و منکر نمیخواند- اصلًا چرا در نطفه خفه نشود؟ چرا تصویر مستهجن قابل بارگذاری باشد؟ با اینکه امروزه گوشیهای معمولی هم مجهز به هوش مصنوعی تشخیص صحنه اند.
۲. بعضی سایتها (یوتیوب) دیدن برخی ویدئوها را منوط به ورود از طریق حساب کاربری مثلًا برای احراز شرط سنّی نمودهاند ولیک آیا غیراخلاقی/ نامشروع مگر بصِرف بزرگسالی اخلاقی/ مشروع میشود؟ [طبعاً بحث آموزش/ معاینۀ پزشکی جداست].
۳. هدف هرچه باشد نیازی به فروش vpn ندارد: با اثر انگشت موبایل هم -مفت و دقیق- قابل کنترل است؛ اگر اغراض اقتصادی/ سیاسی دخیل نباشد. نکند میخواهی مخفیانه سرک بکشی، ناغلا!
۴. گیرم همۀ این ترنت را بستی و vpn قانونی! [بقول خودت] فروختی، آیا چنین پولی از مکاسب محرّمه نیست؟ اگر گویی: من فقط مرده شورم! دیگر ضامن بهشت/ جهنّم رفتنش نیستم. گویم: پس به تو چه؟ که پستوی مردم کاوی و خطاهای رکیک بینی! مگر ندانی تجسّس -آنهم در احوال شخصیّه- شرعاً حرام است و منع قانونی دارد؟ اصلًا کي به تو (دولت) اجازۀ این سرکشی را داده؟ و چرا آنجا که پای امنیّت عمومی/ ملّی در میان است، نیستی؟ [بعد از ترور سردار میگی میدانستم، خواستم بگم! پس از آنکه اراذل و اوباش زدند و بردند و شکستند و سوختند تازه صبح شنبه خبردار شدی!].
۵. از اینها گذشته، مشکل این ترنت -قبل از هرچیز- کُندی آنست (از ۹ شب تا ۱ نیمه شب). تا وقتی نتوانی این معضل را حلّ کنی اصلًا فروش vpn سالبه به انتفای موضوع است: آنگاه که کاربر قصد استفاده از آنرا دارد، به دردش نمیخورد!
و السلام علیٰ من اتبع الهدیٰ
خودشونو مسخره کردند