گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق اطلاعات منتشر شده جدید، مجموع بدهی و زیان انباشته خودروسازان داخلی 374 هزار میلیارد تومان برآورده شده که این موضوع بیانگر ورشکستگی مطلق این شرکت‌ها است.
در صنعت خودروسازی که خودروسازان آن 374 هزار میلیارد بدهی بالا می‌آورند، خریدن خودرو ریسک است! به‌تازگی صورت‌های مالی 12 ماهه تولیدکنندگان داخلی خودرو منتشر شده که بررسی دقیق آنها سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به‌نوعی ورشکسته مطلق می‌کند.
این اولین باری نیست که خودروسازان فوق در مسیر و آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. تاکنون بارها پیش آمده که پای این سه شرکت تا لبه پرتگاه و سقوط رفته، ولی از محل تجدید ارزیابی نجات خود را قطعی کرده‌اند. به‌عقیده کارشناسان این‌بار ترفند تجدید ارزیابی هم جواب نمی‌دهد و نمی‌توان از این روش استفاده کرد. چاره چیست؟
ورشکستگی مطلق خودروسازان
بررسی و واکاوی دقیق صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو منتهی به 29 اسفند 1401 نشان می‌دهد که این سه خودروساز مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و چیزی تا سقوط کامل آنها باقی نمانده است. در ماده 141 قانون مذکور آمده:
اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رأی گذاشته شود.
با توجه به ماده فوق، سه شرکت نام‌برده زیان انباشته‌شان بیش از نصف سرمایه آنها شده و با این اوصاف باید به‌زودی مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام را تشکیل دهند. با این‌که پای این سه خودروساز جاده مخصوص در حال لغزیدن است، اما به اعتقاد کارشناسان خودرویی، آنها ورشکسته نخواهند شد. به‌گفته یکی از کارشناسان:
درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به‌دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما با این حال هنوز ورشکسته به‌حساب نمی‌آیند، مگر این‌که در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. قرار گرفتن خودروسازان در شمول ماده 141 قانون تجارت، به‌معنای قرار گرفتن آنها در مسیر ورشکسته شدن است؛ اما اگر ثابت شود که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، این موضوع به‌معنای بازگشت از مسیر ورشکستگی خواهد بود.
ورشکستگی روی کاغذ خودروسازان برای این که دقیقا مورد بررسی قرار بگیرد باید شامل زیان انباشته و بدهی‌های آنها شود. صورت‌های مالی تازه منتشر شده حاکی از این هستند که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو هر سه جدای از زیان انباشته کلان، بدهی‌های بزرگی نیز دارند که می‌تواند آنها را رسماً ورشکسته کند.
بدهی‌های آنها شامل بدهی به سیستم بانکی و قطعه‌سازان می‌شود. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان هر چند ماه یک مرتبه در فضای مجازی غوغا به پا می‌کند و تقریباً با آن آشنایی داریم. تا زمانی که تعیین تکلیف قطعی در خصوص بدهی و زیان انباشته این سه غول تولیدی انجام شود، آنها فرصت دارند وضعیت خود را سامان بخشند و از ورشکستگی حتمی و قریب‌الوقوع رهایی یابند.
همان‌طور که گفتیم امکان استفاده از ترفند تجدید ارزیابی نیز وجود نخواهد داشت، زیرا پیش‌تر از این حربه استفاده شده است. بنا بر روش مذکور، خودروسازان قادرند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به‌روزرسانی کنند و سپس با افزایش سرمایه آنها را در صورت‌های مالی خود بگنجانند.
با این کار سرمایه ثبتی آنها افزایش خواهد یافت و زیان انباشته نسبت به سرمایه اصلاحیه می‌خورد. بدین ترتیب پارس خودرو، سایپا و ایران خودرو از خطر سقوط خلاص می‌شوند. پیش‌تر تجدید ارزیابی خودروسازان شامل املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ماشین‌آلات بوده است.
برای مثال در سال 99 بود که ایران خودرو با استفاده از این روش سرمایه ثبتی خود را در بورس به بیش از 28 هزار و 635 میلیارد تومان افزایش داد که بسیار بیشتر از سرمایه قبلی این شرکت بود. سایپا نیز با استفاده از این روش موفق شده در برهه‌ای از زمان خود را از شمول ماده 141 قانون تجارت برهاند.
وقتی خودروسازان مورد بحث از روش تجدید ارزیابی استفاده کردند، کارشناسان تأکید کردند که در آینده باز هم ماده 141 قانون فوق آنها را به دام خواهد انداخت. مهم‌ترین دلیل وقوع این مشکل، تولید خودرو با زیان است. به عبارت دقیق‌تر، زیان‌ده بودن تولید خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد و این زیان تا چندین ماه آینده همچنان افزایش خواهد یافت.
از جمله دلایلی که باعث می‌شود خودروسازان تولید زیان‌ده داشته باشند و در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. با چنین سیاستی که از سوی دولت و خصوصاً شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود، خودروسازان نمی‌توانند به‌صورت واقعی محصولاتشان را قیمت‌گذاری کنند.
از دیگر دلایل زیان دهی آنها می‌توان به ضعف بهره‌وری، تأمین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند عامل قیمت گذاری دستوری تأثیر زیادی روی زیان‌ده شدن تولیدات خودروسازان دارد، ولی همچنان روی آزادسازی قیمت‌ها نیز اجماعی وجود ندارد.
به‌عقیده آنها، آزادسازی قیمت در صورتی مفید واقع می‌شود که فضای رقابتی بر سر تولید شکل بگیرد. در حال حاضر تحقق چنین آرزویی دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. علاوه بر این‌ها قیمت خودروها در شرایط فعلی جوری است که مردم توان و قدرت خرید ندارند، چه برسد به این‌که قیمت‌ها توسط خود خودروسازان تعیین شود.
گران شدن بیش از حد ماشین می‌تواند اندک قدرت خرید مردم را از بین ببرد و به‌واسطه رکود بازار و عدم تقاضا، تولید و عرضه نیز ضربه بخورد. به‌نظر متخصصان حوزه خودرو، اول باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت که همانا واردات است شکل بگیرد و سپس مجوز قیمت‌گذاری دلخواهی صادر شود.
کارشناسان برای برون‌رفت خودروسازان از ورشکستگی، روشی میانه به‌نام عرضه خودرو در بورس کالا را پیشنهاد می‌کنند. آنها می‌دانند که چنین شیوه‌ای مرسوم نیست، ولی چاره‌ای جز تن دادن به آن وجود ندارد. اگر ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بخواهند از شر زیان وارده خلاص شوند باید جلوی قیمت گذاری دستوری را بگیرند و بستر بورس کالا تا حد زیادی با این فضای بسته رقابت خواهد کرد.
طی سال گذشته بود که با عرضه خودرو در بورس کالا، هم مشتریان و هم خودروسازان منتفع شدند. هر چه باشد سیستم فروش از طریق تالار شیشه‌ای بهتر از قرعه کشی است که شورای رقابت به راه انداخت. خودروسازان در بورس محصولات خود را با نرخی به‌عنوان پایه عرضه می‌کردند و مشتریان سفارش‌های خود را می‌گذاشتند تا نهایتاً کشف قیمت انجام شود.
فروش ماشین از طریق بورس نه‌تنها زیانی برای ایران خودرو و سایپا به‌دنبال نداشت، بلکه باعث جبران ضرر آنها می‌شد. از طرفی مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانستند به دور از فضای رانتی در حراج خودرویی بورس شرکت کنند و نه‌تنها خودروی مورد نظرشان را خریداری کنند بلکه سود هم ببرند.
در حال حاضر عرضه خودرو از طریق تالار شیشه‌ای متوقف شده و مخالفانی سرسخت از جمله وزارت صمت و شورای رقابت دارد. با این حال خودروسازان تأکید کرده‌اند با ادامه وضع موجود، هدف تولید یک میلیون 700 هزار دستگاه خودرو محقق نخواهد شد.
زیان و بدهی 374 هزار میلیارد تومانی خودروسازان
زیان انباشته شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو حدود 130 هزار میلیارد تومان برآورد شده و در صورتی که زیان‌های تلفیقی آنها را در نظر بگیریم، به رقم بسیار بالاتری خواهیم رسید. علاوه بر این بدهی خودروسازان به 244 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیشترین آن برای ایران خودرو و سپس سایپا است.
زیان انباشته آبی‌پوشان جاده مخصوص حدود 75 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار در قیاس با سال 1400 حدود 74 درصد رشد داشته است. سرمایه این شرکت در بورس حدود 30 هزار میلیارد تومان است که تقریباً نصف میزان زیان آنها خواهد بود. به همین دلیل است که می‌گوییم این خودروساز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
رتبه بعدی بیشترین زیان و بدهی از آن سایپایی‌هاست. آنها زیان انباشته‌ای حدود 39 هزار میلیارد تومان دارند که در قیاس با سال 1400 حدود 59 درصد رشد داشته است. سرمایه آنها نزد بورس حدود 19 هزار میلیارد برآورد شده که باز هم نصف زیان انباشته آنها خواهد بود. سایپا بدهی نزدیک به 93 هزار میلیارد تومانی دارد.
پارس خودرو دارای کمترین زیان انباشته و بدهی است. 16 هزار و 100 میلیارد تومان مجموع زیان انباشته این شرکت بوده که در مقایسه با سال 1400 حدود 92 درصد رشد داشته است. سرمایه آنها در بورس 11 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده که باز هم کمتر از زیان انباشته آنها می‌باشد. همچنین بدهی کلی پارس خودرویی‌ها 131 هزار میلیارد تومان است.
