صنعت خودرو ایران فقط به این شرط می‌تواند به روزهای خوبش بازگردد

صنعت خودرو ایران برای عبور از شرایط دشوار فعلی نیازمند یک نسخه جنگی ویژه است. اما این نسخه چیست و چه باید کرد؟

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه این صنعت در یک «جنگ نظامی و اقتصادی بزرگ» قرار دارد، تاکید کرد که ادامه مسیر با سیاست‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. وی معتقد است که باید واقعیت‌های جدید را پذیرفت و راهبردهایی متناسب با شرایط فعلی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده اتخاذ کرد.

به گفته این کارشناس، یکی از بزرگترین چالش‌های فعلی، نگاه روزمره سیاست‌گذاران و نبود چشم‌انداز بلندمدت است. عدم انسجام در رفتارهای اقتصادی باعث شده تا برنامه‌ها تنها بر روی کاغذ باقی بماند و هماهنگی لازم میان ارکان سیاست‌گذاری برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی شکل نگیرد.

خصوصی‌سازی؛ تنها راه رشد تولید

کاکایی با مقایسه عملکرد شرکت‌های دولتی و خصوصی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد که تجربه‌ها نشان داده شرکت‌های خصوصی‌شده رشد تولید را تجربه کرده‌اند، در حالی که بخش دولتی با افت تولید مواجه بوده است. بر این اساس، اولین راهبرد پیشنهادی، واگذاری کامل امور به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر نقش نظارتی و حاکمیتی (مطابق اصل ۴۴) است.

وی تاکید کرد که دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، سیاست‌های ارزی، بیمه‌ای و گمرکی را به گونه‌ای اصلاح کند که منجر به تاب‌آوری صنعت خودروی ایران شود. بسیاری از چالش‌های امروز نتیجه مستقیم بی‌برنامگی در حکمرانی اقتصادی است که باید به سرعت بازنگری شود.

بیشتر بخوانید

• آیا حمله به صنایع فولاد به صنعت خودروسازی آسیب می‌زند؟
• تولید خودرو در کشور از شنبه ۱۵ فروردین از سر گرفته می‌شود
• خطر توقف تولید خودرو در ایران؛ واقعیت یا بزرگ‌نمایی؟
• خبر عضو کمیسیون صنایع از آماده‌سازی بسته حمایتی برای خودروسازان

امکان رفع تنش‌های صنعت خودرو در ۶ ماه

این تحلیلگر بازار خودرو معتقد است که راهکارهای عبور از بحران کاملاً شناخته شده هستند و در صورت مدیریت صحیح منابع ارزی و تمرکز بر تولید ارز، می‌توان مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه (مانند فولاد) را ظرف مدت ۶ ماه برطرف کرد.

در پایان تاکید شد که با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و میدان دادن به بخش خصوصی، می‌توان طی نیم‌سال آینده تنش‌های موجود در صنعت خودرو را به حداقل رساند و مسیر توسعه را هموار کرد. این امر مستلزم آن است که دولت از مدیریت مستقیم اجرایی دست کشیده و فضای فعالیت را برای متخصصان باز کند.