گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
تصمیم تازه شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی بدون قیمت قطعی، فضای بازار خودرو را با ابهام بیشتری مواجه کرده و میتواند حقوق خریداران را در معرض آسیب قرار دهد.
مصوبه تازه شورای رقابت درباره خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، اگرچه با هدف کاهش فشار ناشی از نوسانات ارزی بر مونتاژکاران اتخاذ شده، اما در عمل میتواند به یکی از جنجالیترین تصمیمات سالهای اخیر در بازار خودرو تبدیل شود. این تصمیم، توازن میان منافع تولیدکننده و حقوق مصرفکننده را بهطور محسوسی تغییر میدهد و ماهیت پیشفروش را که باید بر پایه شفافیت و اطمینان خریدار باشد، با ابهام روبهرو میکند.
در شرایطی که قیمت نهایی خودرو در زمان ثبتنام مشخص نیست، خریداران عملاً در معرض ریسک افزایش قیمت قرار میگیرند، بیآنکه تضمین روشنی برای حفظ حقوقشان وجود داشته باشد. به این ترتیب، پیشخرید خودرو بیش از گذشته به معاملهای وابسته به نوسانات بازار ارز شبیه میشود؛ بازاری که بار اصلی ریسک آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
پیشفروش خودروهای مونتاژی با فرمول جدید
تصمیم تازه شورای رقابت درباره مجاز شدن پیشفروش خودروهای مونتاژی بدون تعیین قیمت قطعی، ابهامهای موجود در بازار خودرو را عمیقتر کرده و این نگرانی را به وجود آورده که حقوق خریداران بیش از گذشته در معرض آسیب قرار گیرد.
تا پیش از این، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت دستکم نوعی پشتوانه حداقلی برای متقاضیان محسوب میشد؛ به این معنا که اگر خریدار در زمان ثبتنام بخشی از بهای خودرو را پرداخت میکرد، همان میزان پرداختی از اثر تورم و افزایش قیمتهای بعدی مصون میماند و خودروساز حق نداشت دوباره بر آن بخش از پولی که قبلاً دریافت کرده بود، افزایش قیمت اعمال کند.
این سازوکار هرچند کامل و بینقص نبود، اما در بازاری که فاصله میان ثبتنام تا تحویل خودرو گاه به یک سال یا حتی بیشتر میرسد و قیمتها در این مدت ممکن است چندین بار جهش کند، تا حدی قابل دفاع به نظر میرسید و حداقل نوعی قابلیت پیشبینی نسبی برای خریدار ایجاد میکرد.
اکنون اما شورای رقابت رویکرد دیگری را برگزیده و بر اساس تصمیم جدید، خودروهای مونتاژی از این قاعده حمایتی خارج شدهاند؛ بهطوریکه شرکتها میتوانند افزایش هزینههای ناشی از رشد نرخ ارز، گرانی قطعات وارداتی و سایر هزینههای وابسته را حتی بر بخش پیشپرداختشده خودرو نیز اعمال کنند.
- طرح تعجیل در تحویل ایران خودرو باعث تعجب مشتریان شده است!
- افزایش شدید قیمت کارواش؛ شستن خودرو حالا چقدر هزینه دارد؟
- تخفیف ۹۵ درصدی طرح ترافیک برای خودروهای برقی تصویب شد
- مجلس: خودروسازان در نابسامانی بازار با دلالها همکاری کردهاند!
منطق اعتراض مونتاژکاران و تغییر اولویت سیاستگذار
البته واقعیت این است که اعتراض مونتاژکاران نیز کاملاً بیپایه نبود. خودروهای مونتاژی به دلیل اتکای بالای خود به قطعات، مجموعهها و مواد اولیه وارداتی، بهشدت از نوسانات نرخ ارز اثر میپذیرند و در اقتصادی که قیمت ارز میتواند ظرف چند ماه رشدهای سنگین را تجربه کند، تثبیت قیمت برای این شرکتها عملاً به معنای پذیرش زیان قابل توجه است.
این مسئله بهویژه زمانی جدیتر میشود که سیاستگذار از یکسو اجازه تعدیل سریع قیمت را به شرکتها نمیدهد و از سوی دیگر، هزینههای مربوط به ارز، تعرفه، حملونقل، قطعات و سایر نهادهها پیوسته رو به افزایش است. در چنین شرایطی، طبیعی بود که بسیاری از شرکتها یا تمایلی به برگزاری طرحهای پیشفروش نداشته باشند یا حجم فروش مدتدار خود را کاهش دهند تا در معرض ریسک کمتری قرار گیرند.
به نظر میرسد شورای رقابت نیز به این جمعبندی رسیده که ادامه فشار بر مونتاژکاران میتواند به افت عرضه در بازار منجر شود و کمبود عرضه نیز به نوبه خود التهاب بیشتری در قیمتها و انتظارات بازار ایجاد کند. از همین رو، شورا این بار ظاهراً بقای جریان عرضه را بر حمایت مستقیم از مصرفکننده ترجیح داده است.
انتقال ریسک از خودروساز به خریدار
مهمترین پیامد تصمیم جدید پیشفروش خودروهای مونتاژی، انتقال بخش بزرگی از ریسک اقتصادی از دوش خودروساز به خریدار است. در گذشته، اگر نرخ ارز جهش میکرد، دستکم بخشی از فشار ناشی از آن بر عهده شرکت باقی میماند، اما اکنون تقریباً همه این بار به مصرفکننده منتقل میشود. یعنی مردم باید ماهها پیش از تحویل خودرو بخشی از پول یا حتی مبلغ قابل توجهی از بهای آن را پرداخت کنند، خواب سرمایه را بپذیرند، در این مدت از امکان استفاده از پول خود صرفنظر کنند، ریسک تأخیر در تحویل را تحمل کنند و در پایان نیز هزینه تورم و جهش ارزی را هم بپردازند.
این وضعیت، پیشخرید خودرو را به نوعی مشارکت ناخواسته در زیان تبدیل میکند که در آن خریدار همه فشارها و عدمقطعیتها را میپذیرد، اما نه در تصمیمگیری نقشی دارد و نه از مزایای احتمالی آن به شکل واقعی بهرهمند میشود. چنین تغییری بهطور طبیعی میتواند اعتماد عمومی به طرحهای پیشفروش را بیش از پیش تضعیف کند.
بازار خودرو ایران پیش از این هم سابقهای طولانی از تأخیر در تحویل، افزایش ناگهانی قیمت، تغییر شروط قرارداد و نارضایتی مصرفکنندگان داشته و اکنون حذف همین لایههای حداقلی حمایت، میتواند سطح تردید و بیاعتمادی را بیشتر کند.
اثر معکوس مصوبه بر داخلیسازی و تولید واقعی
در کنار این مسائل، یکی از تناقضهای مهم این مصوبه به اثر آن بر موضوع داخلیسازی بازمیگردد. سالهاست که در سطح سیاستگذاری رسمی، بر افزایش عمق ساخت داخل، کاهش وابستگی ارزی و تقویت زنجیره تأمین داخلی تأکید میشود و در تئوری، شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات دارند باید از مزیت بیشتری برخوردار شوند.
اما تصمیم اخیر میتواند دقیقاً نتیجهای معکوس ایجاد کند. وقتی مونتاژکار این امکان را پیدا میکند که تمام یا بخش عمده افزایش هزینههای ناشی از جهش ارز را مستقیماً به خریدار منتقل کند، انگیزه او برای سرمایهگذاری در توسعه داخلیسازی، بومیسازی قطعات و کاهش وابستگی به واردات کاهش مییابد. زیرا دیگر ضرورتی فوری برای تحمل هزینه، پیچیدگی و زمانبر بودن ایجاد زنجیره تأمین داخلی احساس نمیشود، وقتی شرکت میتواند نوسان ارزی را مستقیماً از جیب مصرفکننده جبران کند.
از این منظر، سیاستی که ظاهراً با هدف مدیریت عرضه اتخاذ شده، ممکن است در عمل به نفع مونتاژ وابسته به واردات تمام شود و تولید واقعیتر و متکیتر به توان داخلی را در موقعیت ضعیفتری قرار دهد.
ابهام در تعریف خودروی مونتاژی
ابهام مهم دیگر به خود مفهوم «خودروی مونتاژی» مربوط میشود. در ساختار فعلی صنعت خودرو ایران، بسیاری از محصولاتی که در ظاهر داخلی شناخته میشوند، همچنان از وابستگی ارزی قابل توجهی برخوردارند و مرز میان خودروی داخلی و مونتاژی در بسیاری از موارد شفاف، دقیق و قابل سنجش نیست.
به همین دلیل این پرسش جدی مطرح میشود که آیا ممکن است برخی محصولات خودروسازان بزرگ داخلی نیز در عمل مشمول همین منطق شوند یا خیر. اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، دامنه اثر این مصوبه بهمراتب گستردهتر از آن چیزی خواهد بود که اکنون تصور میشود و میتواند بخش وسیعتری از بازار را درگیر کند.
افزایش عرضه؛ اما به چه قیمتی؟
مدافعان این مصوبه استدلال میکنند که تصمیم تازه میتواند به افزایش عرضه خودرو کمک کند و مانع از عقبنشینی مونتاژکاران از فروشهای مدتدار شود. این استدلال از جهتی قابل فهم است، زیرا وقتی شرکتها مطمئن باشند مجبور نیستند زیان ناشی از جهش ارزی را شخصاً تحمل کنند، با اطمینان بیشتری طرح فروش برگزار میکنند و احتمالاً تمایل بیشتری برای عرضه خودرو از مسیر پیشفروش خواهند داشت.
اما مسئله اصلی اینجاست که آیا افزایش عرضه به هر قیمتی، لزوماً سیاستی قابل دفاع است یا نه. اگر بهای این افزایش عرضه، حذف شفافیت از قراردادها، کاهش قابلیت پیشبینی برای خریدار و تبدیل پیشفروش به تعهدی بدون سقف مشخص باشد، در آن صورت اعتماد عمومی به بازار بیش از پیش آسیب خواهد دید. بازاری که ستون اصلی آن اعتماد مصرفکننده است، بدون این اعتماد حتی با افزایش تعداد خودروهای عرضهشده نیز به تعادل واقعی و پایدار نمیرسد.
در واقع، اگر خریدار احساس کند وارد قراردادی میشود که در آن فقط باید پول زودتر بپردازد، همه ریسکها را بپذیرد و در نهایت هم با قیمت نامعلومی مواجه شود، طبیعی است که یا از حضور در چنین طرحهایی منصرف شود یا با بدبینی و تردید وارد آن شود. نتیجه چنین روندی میتواند بازاری باشد که در ظاهر از نظر عرضه فعالتر است، اما در عمق خود از نظر اعتماد، شفافیت و رضایت عمومی بیش از گذشته فرسوده شده است.