پیش‌فروش‌های غیرقانونی خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره پیش‌فروش‌های غیرقانونی هشدار داد

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نسبت به افزایش پیش‌فروش‌های غیرقانونی خودرو هشدار داد و از شهروندان خواست تنها از مسیرهای رسمی برای خرید اقدام کنند.

با توجه به افزایش تقاضا و نوسانات بازار خودرو، روش‌های غیررسمی برای پیش‌فروش و جذب وجه از خریداران رواج یافته است که نگرانی‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده. این اقدامات گاهی به ثبت‌نام‌های صوری و وعده‌های غیرواقعی برای تحویل خودرو منجر می‌شود. در این میان، کارشناسان و فعالان صنفی بر اهمیت خرید تنها از مسیرهای رسمی و سامانه‌های معتبر خودروسازان تأکید دارند و نسبت به افزایش ریسک کلاهبرداری در صورت واریز وجه به حساب‌های شخصی یا واسطه‌ها هشدار می‌دهند.

پشت پرده پیش‌فروش‌های غیرقانونی خودرو

اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با هشدار جدی نسبت به رواج گسترده پیش‌فروش‌های غیرقانونی خودرو، تأکید کرد که برخی افراد سودجو با استفاده از ترفندهای فریبنده و ثبت‌نام‌های کاملاً صوری، اقدام به پیش‌فروش خودروهایی می‌کنند که در عمل وجود خارجی ندارند تا از این طریق مبالغ کلانی را از مردم جذب نمایند که متأسفانه این اقدامات منجر به بروز خسارت‌های مالی سنگین برای خریداران شده است.

وی در ادامه توضیح داد که برخی از این متخلفان با انجام ثبت‌نام‌های متعدد و بدون تناسب میان تعداد خودروهای موجود و حجم تعهدات پذیرفته شده، عملاً زمینه‌ساز بحران در تحویل و بروز تخلفات شده‌اند. کرمی ضمن توصیه به شهروندان برای افزایش دقت و هوشیاری در معاملات، تصریح کرد که خریداران نباید فریب تبلیغات وسوسه‌انگیز را بخورند و می‌بایست صرفاً از مسیرهای رسمی و سامانه‌های اینترنتی که مستقیماً توسط شرکت‌های خودروساز معرفی شده‌اند اقدام به ثبت‌نام کنند.

یکی از نکات کلیدی مورد تأکید رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران این است که واریز وجه به حساب شخصی افراد، واسطه‌ها یا حتی حساب‌های نمایندگی‌های فروش، فاقد وجاهت قانونی است و در فرایند رسمی، مبالغ باید مستقیماً به حساب بانکی شرکت‌های اصلی خودروساز واریز شود تا ریسک سوءاستفاده به حداقل برسد.

همچنین بخوانید

اسد کرمی در توضیح حدود اختیارات قانونی این صنف خاطرنشان کرد که نمایشگاه‌داران خودرو طبق قانون به هیچ‌وجه مجاز به انجام پیش‌فروش نیستند و این امتیاز انحصاری تنها در اختیار شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده یا واردکننده‌ای است که مجوزهای لازم را از وزارت صمت و بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

وی در نهایت با اشاره به محدودیت‌های ساختاری در اعمال برخوردهای قاطع، یادآور شد که اگرچه اتحادیه نظارت‌های مستمر خود را انجام می‌دهد، اما امکاناتی نظیر لغو مستقیم سهمیه یا پلمب واحدهای متخلف در اختیار این اتحادیه نیست و برای برخورد بازدارنده، تخلفات باید حتماً از مسیرهای قضایی و مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری شوند.

وی تأکید کرد که پیگیری برای شناسایی و مقابله با این سودجویان همچنان در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد تا از تکرار این سوءاستفاده‌ها و به دام افتادن مردم جلوگیری شود.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات