افزایش قیمت قطعات خودرو

افزایش شدید قیمت قطعات خودرو؛ مصرف‌کنندگان به بازار دست‌دوم پناه بردند

افزایش قیمت قطعات یدکی خودرو تا ۵۰ درصد و در برخی اقلام خاص تا ۸۰ درصد، مصرف‌کنندگان را از خرید قطعات نو به سمت قطعات استوک و دست‌دوم سوق داده است.

در حالی که گرانی قطعات به مهم‌ترین دغدغه فعالان صنف لوازم یدکی بدل شده، به گفته عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو، این تنها چالش بازار نیست و کاهش واردات و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز معادله تأمین قطعات را بر هم زده و تامین نیاز فنی خودروها را با دشواری روبه‌رو کرده است. روند صعودی قیمت‌ها که در برخی اقلام خاص تا ۸۰ درصد و در مجموع به‌طور میانگین تا ۵۰ درصد رسیده، خریداران را از تهیه قطعات نو دور کرده و به سمت خرید قطعات استوک و دست‌دوم کشانده است.

فهرست مطالب

ریشه‌های افزایش قیمت قطعات خودرو در کشور

محمد رحیمی، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت افزایش قیمت قطعات خودرو و مشکلات پیش‌روی تامین قطعات به تشریح شرایط پرداخته و از چالش‌های متعددی که در ماه‌های اخیر گریبان‌گیر این حوزه شده سخن گفته است. به‌گفته وی، بازار لوازم یدکی خودرو طی این مدت با سه مشکل اساسی مواجه بوده که شامل دشواری روزافزون در تامین کالا، روند صعودی قیمت‌ها و کاهش محسوس توان خرید مصرف‌کنندگان است.

از میان این موارد، آنچه این روزها بیش از همه فعالان صنف را نگران کرده، پیچیده‌تر شدن فرآیند واردات است که حلقه‌های مختلف زنجیره تامین را تحت فشار قرار داده و از مبادی تامین تا انبارها و سپس پای سفره مصرف‌کنندگان، آثار خود را برجای گذاشته است. رحیمی در همین زمینه به تغییر در جغرافیای مبادی تامین قطعات اشاره کرد و گفت یکی از مهم‌ترین مبداهای ورود کالا به بازار ایران، شهر دبی کشور امارات بوده که بخش قابل توجهی از آن به سمت عمان منتقل شده است.

با این حال، زیرساخت‌های بندری، لجستیکی و ترانزیتی عمان در مقایسه با امارات متحده عربی هنوز توان پاسخگویی به نیاز بازار ایران را ندارد و همین ناهماهنگی، هم دشواری تامین را بیشتر کرده و هم هزینه‌های تمام‌شده کالا را به‌طور قابل توجهی بالا برده است. به‌طوری که هزینه حمل و انتقال محموله‌ها نیز افزایش چشمگیری یافته است.

برای نمونه هزینه انتقال یک محموله از مبدا چین تا تهران هرچند بسته به نوع کالا، حجم آن و شرایط و شیوه حمل متفاوت است، اما به‌طور میانگین می‌توان هزینه‌ای در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار را برای تکمیل این فرآیند در نظر گرفت. این ارقام، وزن سنگین لجستیک و حمل‌ونقل را در ساختار قیمت نهایی قطعات نمایان می‌کند و نشان می‌دهد چرا بخشی از افزایش قیمت‌ها ریشه در هزینه‌های انتقال دارد، نه صرفاً نرخ خود کالا.

بیشتر بخوانید

مصوبه رفع تعهد ارزی؛ کمک‌کننده اما ناکافی

این عضو اتحادیه سپس به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره افزایش مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان اشاره کرد و آن را اقدامی کمک‌کننده و در جهت کاهش فشار بر فعالان واردات دانست. به‌گفته وی، افزایش ۱۸۰ روزه این مهلت کارساز بوده اما مشکل اصلی همچنان دست‌نخورده باقی مانده است؛ چراکه هزینه تمام‌شده کالا به لحاظ دلاری و همچنین هزینه‌های عمومی واردات بالا رفته و عملاً توان خرید واردکنندگان کاهش پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، طبیعی است که فعالان این حوزه به سمت کالاهای ارزان‌تر سوق پیدا کنند که می‌تواند به‌مرور بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار نیز اثر بگذارد. رحیمی درباره وضعیت موجودی انبارها نیز توضیح داد که بخشی از کالاهایی که اکنون در انبارها نگهداری و به بازار عرضه می‌شود، حاصل واردات دوره‌های گذشته است و بعضاً از کیفیت لازم برخوردار نیست.

نکته قابل توجه اینکه این کالاها الزاماً تازه وارد نشده‌اند و محصولاتی هستند که در زمان‌های قبلی به کشور وارد شده و امروز به دلیل کمبود کالا و کاهش موجودی بازار، دوباره به چرخه عرضه بازگشته‌اند. این به‌معنای آن است که بازار برای پر کردن فاصله تامین، به ذخایر گذشته متوسل شده و این اتفاق خود خطر افت کیفیت کالاهای در دسترس را به‌همراه دارد.

رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت فولاد و فشار بر تولید

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو به افزایش هزینه‌ها در بخش تولید اشاره کرد و گفت از هفته گذشته تا امروز، در حوزه فولاد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد قیمت ثبت شده است. افزایش قیمت ورق و سایر محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر هزینه تولید قطعات اثر می‌گذارد و در شرایطی که توان خرید در بازار کاهش یافته، این فشار مضاعف بر دوش تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که رحیمی به آن پرداخت، تغییر در الگوی معاملات بازار قطعات است. وی گفت بخش قابل توجهی از معاملات این بازار به‌صورت نقدی و تصفیه‌شده انجام می‌شده، اما در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش توان خرید، حجم معاملات چکی افزایش یافته است. این تغییر شیوه پرداخت، مسئله‌ای تازه را پیش روی زنجیره تامین می‌گذارد؛ اینکه آیا خریداران توان پرداخت و پاس کردن این چک‌ها را خواهند داشت یا خیر.

قطعی برق و گرانی انرژی؛ مانع تازه‌ای بر سر تولید

این فعال صنفی همچنین به تاثیر قطعی برق بر روند تولید اشاره کرد و گفت در برخی شهرک‌های صنعتی، قطعی برق در مواردی به دو روز در هفته رسیده و طبیعتاً بر روند تولید اثر منفی گذاشته است. علاوه بر برق، هزینه سایر حامل‌های انرژی مانند گاز و نیز مشکلات مربوط به تامین سوخت دیزل‌ژنراتورها نیز بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار بوده است.

رحیمی در ادامه به وضعیت مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت و گفت یکی از اتفاقات مشهود در بازار این است که مردم در تامین قطعات و پرداخت هزینه تعمیرات با مشکل جدی مواجه شده‌اند. وی گفت خودرویی که زمانی حدود ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، امروز به حدود 2 میلیارد تومان رسیده است و به تبع افزایش قیمت خودرو، هزینه تعمیرات و قطعات آن نیز صعود کرده است.

این افزایش قیمت در خودروهای تجاری و ماشین‌آلات سنگین نمود بیشتری دارد؛ به‌طوری که قیمت برخی خودروهای سنگین و تجاری به بیش از ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده و به همان نسبت، هزینه تعمیر و تامین قطعات آن‌ها نیز افزایش یافته است.

رشد تقاضا برای قطعات استوک و دست‌دوم

به‌گفته این عضو اتحادیه، در چنین شرایطی برخی مصرف‌کنندگان برای تامین قطعات مورد نیاز خود به قطعات استوک و دست‌دوم روی آورده‌اند. این قطعات در گذشته عمدتاً از بازار دبی یا از مبادی شرقی وارد می‌شدند و امروز نیز به دلیل محدودیت در تامین قطعات نو و اصلی، تقاضا برای آن‌ها به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

یکی از دلایل این گرایش، تلاش مصرف‌کنندگان برای دستیابی به قطعاتی با کیفیت بالاتر، هرچند دست‌دوم است؛ به‌طوری که در برخی موارد مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد یک قطعه استوک اصلی و باکیفیت تهیه کند تا اینکه قطعه‌ای بی‌کیفیت و نامطمئن خریداری شود.

همچنین بخوانید

افزایش ۳۰ درصدی میانگین قیمت قطعات خودرو

این عضو اتحادیه در پاسخ به پرسشی درباره روند قیمت‌ها آمار دقیق‌تری ارائه کرد و گفت از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش قیمت قطعات خودرو در برخی اقلام حتی به حدود ۵۰ درصد رسیده است، اما اگر میانگین بازار را در نظر بگیریم قیمت قطعات به‌طور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

از ابتدای تابستان نیز افزایش قیمت‌ها به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده؛ با این حال این افزایش در همه قطعات یکسان نیست و در برخی اقلام خاص که با کمبود مواد اولیه یا محدودیت عرضه مواجه بوده‌اند، رشد قیمت حتی به حدود ۸۰ درصد نیز رسیده است.

رحیمی درباره قطعاتی که بیشترین حساسیت را در بازار دارند نیز توضیح داد که در میان قطعات حساس می‌توان به رینگ، یاتاقان و قطعات باکیفیت مورد استفاده در ماشین‌آلات سنگین و ناوگان تجاری اشاره کرد. همچنین کیت کامل تعمیر موتور، دیسک و صفحه و قطعاتی که دارای برندهای معتبر اروپایی هستند، از جمله کالاهایی‌ هستند که تامین آن‌ها با دشواری بسیار بالایی مواجه شده است.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات