گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
رئیس انجمن قطعهسازان خودرو اعلام کرد که از سال ۱۳۹۶ قیمت خودرو ۲۵ برابر افزایش یافته است. او این رقم را نشانه اثر قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو دانست.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو با انتقاد از تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری، اظهار داشت که نرخ خودرو برخلاف تورم شدید نهادههای تولید، رشد متناسبی نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت مواد اولیه کلیدی نظیر آلومینیوم و فولاد در هشت سال اخیر جهش سنگینی را تجربه کرده، تصریح کرد که میزان افزایش نرخ ارز نیز از نرخ رشد قیمت نهایی خودرو پیشی گرفته است. به گفته وی جهش تنها ۲۵ برابری قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به وضوح نشاندهنده سرکوب قیمتها توسط نهادهای ناظر است.
فاصله معنادار افزایش قیمت خودرو با رشد ۶۵ برابری هزینهها
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در بررسی چالشهای ساختاری صنعت خودرو تصریح کرد که از سال ۱۳۹۶ تا به امروز، قیمت برخی از نهادههای کلیدی تولید رشد خیرهکننده ۶۵ برابری را تجربه کردهاند؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، نرخ دلار تنها حدود ۳۹ برابر افزایش یافته و جالبتر اینکه قیمت نهایی خودرو در بازار تنها ۲۵ برابر رشد داشته است.
به گفته وی، این ناترازی آشکار بین هزینههای بالای تولید و قیمتگذاریهای تکلیفی، به وضوح نشاندهنده ابعاد فاجعهبار مداخله دولت در نظام بازار است؛ چرا که قیمت خودرو نه تنها با تورم نرخ ارز، بلکه با نرخ رشد هزینههای تولید نیز فاصله معناداری گرفته و عملاً حاشیه سود تولیدکنندگان را به نفع دلالان و واسطهها در نظر گرفته است.
نجفیمنش با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از نهادههای تولید در اختیار دولت است، خاطرنشان کرد که دولت به عنوان تأمینکننده مواد اولیه پایه نظیر فولاد و آلومینیوم به جای تعدیل هزینهها، خود محرک اصلی افزایش قیمتها بوده است. علاوه بر این، فشارهای جانبی از قبیل جهشهای غیرمنطقی در قیمت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی در کنار افزایشهای نجومی هزینههای حملونقل، نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است.
وی در بررسی این شرایط بحرانی، به هزینه حملونقل کانتینری اشاره کرد که از مبلغ پایه ۱۷۰۰ دلار به مرز ۱۲ هزار دلار رسیده و حتی در برخی مسیرها از این رقم نیز فراتر رفته است، علاوه بر اینکه هزینههای حمل زمینی نیز از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده که خود گویای تحمیل فشارهای هزینهای مضاعف بر پیکره صنعت است.
- از پیکان تا ریرا ؛ چرا ایران هنوز خودرویی در سطح جهانی ندارد؟
- زیان خودروسازان بزرگ همچنان سنگینتر میشود؛ صورتهای مالی جدید چه میگویند؟
- پیشبینی کارشناس بازار خودرو: موج جدید افزایش قیمت خودرو در اواخر تابستان از راه میرسد
ضرورت تغییر رویکرد در شرایط جنگ اقتصادی
رئیس انجمن قطعهسازان با رویکردی انتقادی تأکید کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، استفاده از ابزارهای دوران صلح و رویکردهای عادی، عملاً ناکارآمد و مخرب است؛ چرا که مدیریت این صنعت در وضعیت جنگی نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستهای مالی و تامین منابع است و نمیتوان با نسخههای گذشته، به جنگ مشکلات پیچیده کنونی رفت.
یکی از گلایههای جدی نجفیمنش، معضل مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان است که به دلیل تورم فزاینده، ارزش واقعی سرمایه در گردش این واحدها را به شدت کاهش داده است. وی با ارائه پیشنهادی راهبردی مطرح کرد که خودروسازان باید حداقل ۱۰ درصد از عواید حاصل از فروش خود را به صورت مکانیزه و اولویتدار به تسویه مطالبات زنجیره تأمین اختصاص دهند.
به گفته وی، اگرچه برآورد میشود حدود ۹۰ درصد قطعهسازان در وضعیت خرید محدود به سر میبرند، اما همین پرداختهای منظم و ماهانه میتواند چرخ تولید را برای تعداد کثیری از این واحدها در حال گردش نگه دارد و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند.
نقد نظام بانکی و چالش تأمین نقدینگی
در بخش دیگری از این تحلیل، وی نقش نظام بانکی را به عنوان بازوی تأمین مالی مورد نقد قرار داد و تصریح کرد که سیستم بانکداری کشور همچنان بر همان رویکردهای پیش از تورم اصرار دارد. در حالی که در گذشته بانکها بر اساس ۹۰ درصد از فروش سال قبل، تسهیلات پرداخت میکردند، امروز با توجه به جهش قیمت مواد اولیه، این میزان تسهیلات دیگر حتی هزینههای جاری یک خط تولید را هم پوشش نمیدهد.
او معتقد است برای خروج از این بنبست، بانکها باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی تولید، سقف اعتبارات را افزایش دهند تا زنجیره تأمین بتواند بدون دغدغه نقدینگی فرآیند ساخت قطعات را تداوم بخشد.
- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: بازار ظرفیت خودروهای وارداتی ۵ تا ۱۰ میلیاردی را ندارد
- سقوط فروش خودروهای داخلی در ۱۴۰۵؛ سایپا و پارسخودرو بیشترین افت را داشتند
- شورای رقابت: قراردادهای مشارکت در تولید خودرو مشمول محدودیتهای پیشفروش نیستند
ضرورت آزادسازی قیمتها برای تعادل بازار
بحث قیمتگذاری دستوری، محور نهایی و کلیدی سخنان نجفیمنش بود؛ او با اشاره به فاصله عظیم و غیرمنطقی میان قیمت کارخانه و بازار، عنوان کرد که این شکاف در هیچکدام از کشورهای صاحب صنعت خودرو در جهان نمونه مشابهی ندارد. به باور وی، این فاصله نه تنها موجب هدررفت منابع ملی و توزیع رانت میشود، بلکه انگیزه اصلی خودروساز برای ارتقای کیفیت و قطعهساز برای نوآوری را از بین برده است.
وی در نهایت راهکار حل این مشکلات را حرکت به سمت آزادسازی واقعی قیمتها دانست؛ به نحوی که قیمت خودرو بر اساس هزینههای تمامشده واقعی و سود منطقی تعیین شود. این فعال اقتصادی تأکید کرد که اگر سازوکار قیمتگذاری شفاف شود و نظارت هوشمندی بر هزینههای سربار خودروسازان اعمال گردد، میتوان انتظار داشت در بازار خودرو، تعادلی پایدار شکل بگیرد که در آن هم منافع مصرفکننده نهایی در قبال خرید محصول باکیفیت و قیمت عادلانه تأمین شود و هم زنجیره صنعت بهبود یابد.