محمدرضا سروش، مدیرعامل سابق سایپا گفت افزایش قیمت خودرو با دستور وزیر صنعت انجام شد. وی تاکید کرد فقط با نگاه فنی و کارشناسی میتوان وضعیت خودروسازان داخلی را اصلاح کرد.
با تصمیم هیئتمدیره گروه خودروسازی سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا سروش از مدیرعاملی سایپا برکنار و سید جواد سلیمانی از مدیران سابق ایران خودرو به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سایپا منصوب شد. برخی از منابع نزدیک به وزارت صنعت این تغییر و تحول را به نوعی شروع طرح اصلاحگری در سایپا اعلام کردند؛ زیرا در ماههای اخیر قیمت خودروهای داخلی در طرحهای فروش قطعی و پیش فروش شدهها به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده بود که تجمعهای اعتراضی و پیاپی مشتریان را به همراه داشت. علاوه بر شرکت سایپا، وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز زیر آماجی از اعتراضها قرار گرفتند.
با توجه به تغییر مدیرعامل سایپا پس از 3 ماه فعالیت، متوجه میشویم که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شروع طرح اصلاحگری سایپا تصمیم جدی گرفته است، ولی این سوال مطرح میشود که آیا وزارت صنعت با برکناری مدیرعامل سایپا قصد داشت او را مقصر اصلی اتفاقهای اخیر جلوه دهد یا واقعا قصد دارد طرح اصلاحگری را به سرانجام برساند؟ پاسخ به این سوالها آنقدر هم سخت نیست. با توجه به اقدامهایی که در اقتصادهای رقابتی و صنعتی انجام میشود میتوان متوجه شد که وزارت صنعت و سازمان حمایت در کدام مسیر حرکت میکنند.
در دنیا بازار رقابتی، قیمت خودرو را مشخص کند
در کشورهایی که از اقتصادهای پیشرفته برخوردارند، شرکتهای خودروسازی قیمت خودرو را تعیین نمیکنند و در بازارهای جهانی انحصار وجود ندارد، بلکه رقابت موجود در بازار باعث میشود تا خودروسازان بینالمللی برای فروش بیشتر مجبورند کیفیت محصولات را افزایش داده و قیمت خودرو را کاهش دهند. اما در ایران شاهد انحصار 50 ساله هستیم و صنعت خودرو به جای پیشرفت در همان حالت خود باقی مانده است و خودروهای 30 سال گذشته را همچنان تولید و به بازار عرضه میکنند؛ برای مثال خودروهایی چون پراید و پژو 405 حدود 30 سال در ایران تولید میشوند و تاکنون مشخص نشده که چه زمانی تولید آنها متوقف میشود یا محصول جدیدی به جای آنها تولید خواهد شد.
مدیرعامل سابق سایپا استعفا داد یا اخراج شد؟
محمدرضا سروش، مدیرعامل سابق سایپا در خصوص استعفا یا اخراج شدنش از مقام مدیرعاملی شرکت سایپا عنوان کرد رفت و آمد مدیران در هر سازمانی طبیعی است، اما موضوع استعفا مطرح نبوده و من از مقام خود برکنار شدم و چنین تصمیمی از سوی وزارت صنعت اتخاذ شده است. البته برخی از افراد این تصمیم را به هیئتمدیره سایپا مرتبط میدانند که باید بگویم چنین حرفهایی فرافکنی است و برای رفع مسئولیت آن را مطرح میکنند.
مدیرعامل سایپا در ادامه افزود:
متاسفانه آقای رحمانی فردی نیست که به دنبال تصمیمهای بزرگ باشد و توانایی ندارد تصمیمهای ریشهای بگیرد و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. در حالی که صنعت جایی است که باید به طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسیکاری نیست. اگر وزیر، من یا هر فردی در زیرمجموعه را بخواهد و بگوید برنامههای بنده X است و شما به روش Y اعتقاد دارید، پس بهتر است نباشید، هیچ مشکلی نیست و امری طبیعی است که باید به وزیر برای پیشبرد برنامههایش اختیار و فرصت داد. اما با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و به ضرر همه مردم خواهد بود.
افزایش قیمت خودرو با دستور وزیر صنعت بود
مدیرعامل سابق سایپا در خصوص مراحل افزایش قیمت خودرو عنوان کرد موضوع افزایش قیمت خودرو بر اساس مصوبهای که از سوی وزیر صنعت و با امضای چندین وزیر تصویب شد به اجرا رسید، اما حالا به بهانهی آنها تبدیل شده است. موضوع افزایش قیمت خودرو خواسته وزیر صنعت بوده و حالا این موضوع وارد بازیهای سیاسی و روانی شده است که انگار محمدرضا سروش خودش قیمت خودروها را افزایش داده و اکنون با دخالت وزیر صنعت و برکنار شدن مدیرعامل سایپا این مشکل حل شده است. حالا من از وزیر صنعت این سوال را میپرسم، آیا با برکناری من پراید به قیمت قبلی خودش باز میگردد؟ بدون شک چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، بلکه وزیر صنعت با موضوع افزایش قیمت خودرو موافق است.
چرا 30 سال پراید تولید میشود؟
مدیرعامل سابق سایپا در ادامه عنوان کرد اینکه برخی میپرسند چرا باید 30 یا 40 سال همچنان سایپا پراید و ایران خودرو پژو 405 تولید کند؟ با طرح این سوال موافقم، اما این سوال را مدیرانی که 4 سال در این صنعت حضور دشتهاند و برنامهریزیهایی را انجام دادهاند میبایست پاسخ دهند. هرچند وزیر صنعت نیز به این موضوع ورود نمیکند؛ زیرا از حمایت سیاسی قوی بهره میبرند. از سویی تولید یک محصول و آن هم به مدت 30 سال، حرکتی غیرکارشناسی است و محصولات میبایست بر اساس هزینه و فایده اقتصادی تولید شوند.
پراید گران نیست!
مدیرعامل سایپا در ادامه بیان کرد من با این موضوع که پراید گران است مخالفم؛ زیرا اگر قیمت پراید را 40 میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی این خودرو را میتوان با 3700 دلار خرید. حالا این سوال مطرح میشود که آیا در بازارهای جهانی کسی میتواند با 3700 دلار خودرو بخرد؟ بدون شک چنین کاری ممکن نخواهد بود. اینکه در حال حاضر جامعه ما با رکود اقتصادی شدید مواجه بوده، فقیر شده یا مردم توان خرید ندارند، خودروسازان مقصر نیستند.
وی افزود چنین مشکلهایی به اقتصاد کلان کشور مربوط است و باید اقتصاد به گونهای بازنگری شود تا جامعه ثروتمند شده و توان خرید مردم افزایش پیدا کند. از سویی در بازار سکه و ارز با افزایش 4 برابری مواجه بودهایم که با این شرایط نمیشود قیمت خودرو افزایش پیدا نکند یا بخواهیم قیمت خودرو را سرکوب کنیم. با چنین کارهایی بدون شک خودروسازان نابود میشوند. هرچند حدود 12 درصد یا 4.5 میلیون تومان در قیمتگذاری پراید به عنوان هزینه زائد محسوب میشود که به دلیل خرید سهام شرکت از خریداران دریافت میشود. شروع این موضوع به دورههای گذشته مربوط است، اما به طور کلی میتوان قیمت این خودرو را تا حدودی کاهش داد.
باید قیمت خودرو توسط بازار مشخص شود
محمدرضا سروش در پاسخ به این سوال که آیا با رقابتی شدن بازار خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو موافق هستید، گفت من با رقابتی شدن بازار خودرو موافقم و با توجه به قیمتهای فعلی ارز و با نگاه تخصصی میتوان با سایر خودروسازان جهان وارد رقابت شد. البته برای این کار باید دیوار تعرفهها را حذف کنیم و بازار، قیمت خودرو را مشخص کند؛ یعنی دولت نباید در قیمتگذاری خودرو دخالت کند تا یک بازار رقابتی کامل شکل بگیرد. در حال حاضر سایپا ماهانه هزار میلیارد تومان زیان میدهد و در 10 ماه گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان از ایران خودرو و سایپا وارد جیب دلالان شده است. هیچ عقل سلیمی از این وضعیت دفاع نخواهد کرد و بنده که با این وضعیت مخالف هستم به عنوان مقصر معرفی میشوم. به طور کلی فقط با نگاه فنی و کارشناسی میتوان وضعیت خودروسازان داخلی را اصلاح کرد.
همه مقصر ان
1. بازی با قیمتها:
کی بود؟ کی بود؟
– من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستینِ پاره پاره، سرِ کچلک میخاره، هوو وَه!
اگر گرانترفروشی خودرو-مونتاژ-سازان، دستوری بوده، چرا دستورِ کاستن از آتیش گرانترفروشی، مسموع نیست؟ یا شاید هردوتون [با جنگ زرگری] ملّتو به بازی گرفته، مشتری رو سرکیسه کردین؟
2. آزادسازی قیمتها یک کلمه با چندین پیشنیاز است:
آ. اصلاح دستمزد بر اساس نرخ بینالمللی و متناسب با هزینهها؛
یعنی: اگر معیار هزینهها گرانترین نرخ فروش بینالمللی است، پس معیار دستمزد هم [إلّا و لابد] باید بالاترین دستمزد بینالملل باشد.
ب. حذف گمرک کالا: یعنی کالای خارجی از حیث واردات، بازاریابی، توزیع و مالیات، کاملاً مثل کالای داخلی باشد؛ چرا و تا کِی سنگها بسته و سگها باز؟
3. تکلیف اوّلیه و ذاتی هر حکومتی [و صدالبته آنکه ادّعای “مردمسالاری دینی” دارد] ملاحظۀ منافع عموم ملّت (اکثریت) است؛ یا باید منافع 2 ملیون شهروند را فدای منافع 80 ملیون کرد، یا [بدون تعارف] باید دست از دموکراسی بکشید! چون آزادسازی و دنبالهروی قیمتها از اراذلِ بازار، یعنی رهاکردن زالوها بر پیکر نحیف مستضعفین.
4. شرم و حیا هم خوب چیزی بود! هر کس با یک جستجوی اینترنتی میتواند با 4000 دلار ماشینهای جورواجوری [که سگش بر لگنِ مثلاً وطنیت شرف داره] پیدا کند؛ وانگهی،
یارو رو توو دِه راه نمیدادن، سراغ کدخدا رو میگرفت!
تو خودتو با هند مقایسه کن، ببین هندیه با 4000 دلار میتونه ماشین بخره یا نه؟
پس معلوم شد فیلترینگ را برای جاهلیت ملّت میخواهی!
تو ایران هر کسی به نفع خودش کار میکنه، مخصوصا کله گنده های دزد و خائن که هیچی از انسانیت حالیشون نیست، اصلا به فکر مردم نیستن.