شورای نگهبان از مصوبه ساماندهی خودرو ایرادهایی گرفته است که در این خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت بند حذف تعرفه واردات خودروهای هیبریدی این مصوبه یکی از ایرادات شورای نگهبان است.
مدتی قبل نمایندگان مجلس طرحی به نام ساماندهی خودرو را تصویب کردند که برای گذراندن از فرآیندهای قانونی به شورای نگهبان ارجاع داده شد، اما این نهاد از آن ایراداتی را گرفته است. از این رو طرح ساماندهی خودرو برای رفع ایرادهایی که شورای نگهبان آنها را مد نظر دارد به مجلس برگردانده خواهد شد و با توجه به اینکه هماکنون نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی هستند، در خصوص جزئیات ایرادهای شورای نگهبان اطلاعاتی منتشر نشده است، اما برخی از نمایندگان این ایرادها را پیشبینی کردهاند.
نمایندگان مجلس از ابتدای اردیبهشت 98 طرح ساماندهی خودرو را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دادند و این طرح حتی در صحن علنی مجلس تصویب شد. این طرح موضوعهای مختلفی چون صنعت و بازار خود را شامل میشود. در این مصوبه خروج دولت از بنگاهداری، بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری محصولات خودروسازان، الزام خودروسازان به ارائه قیمت تمام شده و اعلام میزان سود و قیمت قطعی در زمان فروش به شورای رقابت پرداخته شده است. همچنین در طرح ساماندهی خودرو موضوع رقابتپذیری و کاهش تعرفه واردات خودروهای وارداتی نیز بررسی خواهد شد.
ماجرای حذف تعرفه واردات خودروهای هیبریدی
در کنار تمامی مواردی که گفته شد، در این مصوبه موضوع حذف تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و اینکه دولت میبایست زیرساخت مورد نیاز تولید خودروهای برقی هیبریدی را ظرف مدت 5 سال از زمان تصویب این قانون فراهم کند نیز لحاظ شده است. همچنین اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان نیز جزو سایر موضوعهای اشاره شده در این مصوبه است، اما با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادهایی را در این مصوبه وارد کرده است نمیتوان انتظار عملی شدن برخی بندها را داشت. در همین رابطه فریدون احمدی، نماینده زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به عنوان ایراد اصلی این مصوبه از سوی شورای نگهبان محسوب میشود. وی در ادامه افزود:
پیشبینی میشود، شورای نگهبان با توجه به سازوکار وضع تعرفه در کشور که هماکنون در دست دولت است و همچنین سیاستهای پولی و مالی حاکم بر کشور، صفر کردن تعرفه واردات این خودروها را مغایر قوانین موجود دانسته است. موضوع تکلیف دولت به خروج از بنگاهداری در صنعت خودرو نیز احتمال دارد یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان باشد؛ زیرا با توجه به قوانین بالادستی کشور این مصوبه میتواند مغایر اصل 44 قانون اساسی باشد.
همچنین در یکی از بندهای مصوبه سازماندهی خودرو موضوع بازگشت مجدد شورای رقابت به بحث قیمتگذاری محصولات خودروسازان، الزام آنها به ارائه قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی در زمان فروش اشاره شده است که در این خصوص احمدی معتقد است برخی موضوعها در بسیاری از بنگاههای تولیدی نظیر شرکتهای خودروسازی به شکل محرمانه است و به همین دلیل احتمال دارد شورای نگهبان چنین تحلیلی داشته باشد که این بند از مصوبه باعث علنی کردن اطلاعات محرمانه خودروسازان میشود و این موضوع میتواند یکی دیگر از ایرادها باشد.
به طور کلی این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سه ایراد احتمالی شورای نگهبان از مصوبه سازماندهی خودرو اشاره کرد. محمد منصوری دیگر عضو کمیسیون صنایع و نماینده ساوه نیز در پایان خاطرنشان کرد؛
صفر کردن تعرفه ورود هیبریدها توسط نمایندگان مجلس، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است و پیشبینی میشود همین مساله سببساز تصویب نشدن طرح در شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس شده باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید بعد از بازگشت نمایندگان از تعطیلات تابستانی و بازگشت طرح ساماندهی خودرو از شورای نگهبان، این شورا کدام بند یا بندها را از طرح مذکور مغایر با شرع و قانون اساسی دانسته و آن را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.