مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد خودروسازان داخلی در سال 99 حدود 30 هزار میلیارد تومان ضرر کردند.
سهیل معمارباشی، مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت قیمتگذاری خودرو در کشور عنوان کرد روال فعلی به این گونه است که شورای رقابت حدود سه ماه یک بار طبق نرخ تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، حد تغییرات مجاز در قیمت محصولات خودروسازان را اعلام میکند. وی افزود با وجود اعلام نرخ تورم بخشی توسط بانک مرکزی، شورای رقابت برای اعلام حدود مجاز تغییر قیمت محصولات خودروسازان اقدامی نکرده است.
معمارباشی در ادامه بیان کرد:
شورای رقابت میبایست تکلیف خودروسازان را مشخص کند، حتی اگر تورم بخشی نداشتهایم یا جمعبندی بانک مرکزی این بوده که قیمت نهادهها کاهشی بوده است، شورای رقابت بر همان مبنا اعلام نظر و تکلیف این بخش را تعیین کند. متاسفانه با تعلل شورای رقابت، صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور ضربه دیده و هر روز ضرر و زیان بنگاه، صنعت و اقتصاد کشور در حال افزایش است.
ضرر 30 هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی در سال 99
مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه به شرایط پرچالش خودروسازان و قطعهسازان اشاره کرد و گفت اگر شرایط به همین شکل باشد خودروسازان قادر به ادامه کار نخواهند بود. وی افزود طی سال 99 صنایع خودروسازی و قطعهسازی کشور به فروش 150 هزار میلیارد تومانی دست پیدا کردند، اما در مجموع خودروسازان با ضرر 30 هزار میلیارد تومانی مواجه شدند که سهم ایران خودرو از این زیان حدود 17 تا 18 هزار میلیارد تومان و سهم سایپا از این زیان حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون این سوال مطرح میشود که خودروسازان داخلی با این شرایط چگونه به فعالیت خود ادامه دهند؟
معمارباشی در ادامه بیان کرد صنعت خودروسازی و زنجیره آن به عنوان نماد توسعه صنعت کشورها محسوب میشوند و در کشور ما این صنعت نزدیک به 17 تا 18 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. از این رو هرچه دیرتر برای این صنعت تصمیمگیری شود، شاهد افزایش زیان آن خواهیم بود. وی افزود در سال جدید انتظار میرود بزرگترین مانع توسعه و تداوم فعالیت این صنعت یعنی موضوع قیمت گذاری محصولات برطرف شود.
مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد:
اگر در این راستا پشتیبانی نمیکنید حداقل موانع را رفع کنید. رفع حداقل موانع این است که به خودروسازان اجازه داده شود تا با قیمت تمام شده و سود معقول کالای خود را عرضه کنند. گره پیشبرد تمام پروژههای توسعه محصول و تطبیق با استانداردهای ملی و مصوب در اصلاح فرآیند قیمت گذاری محصولات خودروسازان با هدف فروش محصول با قیمت بهای تمام شده با احتساب حداقل سود است که این موضوع افزایش تیراژ تولید و تعدیل قیمت بازاری خودروها را به همراه خواهد داشت.