در صورتی که تیراژ تولید خودرو در ایران خودرو و سایپا به 3 میلیون دستگاه افزایش پیدا کند، تنها راه برای جذب متقاضی فروش اقساطی خودرو خواهد بود.
وزیر صنعت در تازهترین مصاحبه خود عنوان کرده است قصد دارد تیراژ تولید خودرو را تا سال 1404 به 3 میلیون دستگاه افزایش دهد. این در صورتی است که برای محقق شدن چنین امری مسیر بسیار دشواری در پیش است و علاوه بر آن به فروش رساندن این تعداد از اتومبیل نیز یک آزمون سخت به نظر میرسد. با عملی شدن چنین برنامهای به احتمال فراوان دو قطب خودروسازی کشور فروش اقساطی محصولات خود را که سالهای گذشته نیز شاهد آن بودیم از سر خواهند گرفت.
فروش اقساطی خودرو تنها راه برای جذب متقاضی
اقدام به فروش اقساطی خودرو در حال حاضر که بیش از 2 میلیون متقاضی، اقدام به ثبت نام در پیش فروش 10 هزار محصول ایران خودرو میکنند و همچنین متقاضیان زیادی نیز اقدام به ثبت نام در فروش فوقالعاده سایپا میکنند، بسیار دشوار و نشدنی به نظر میرسد. با افزایش تیراژ تولید خودرو و رسیدن آن به 3 میلیون دستگاه، تنها راه جذب متقاضی در بازاری که تحمل آن به 1 و نیم میلیون خودرو محدود شده فروش اقساطی است.
به معنای دیگر با عملی شدن طرح افزایش تیراژ تولید تا سال 1404، شرکتهای خودروسازی کشور در دو زمینه تولید و تقاضا با مشکل مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است که علت دشوار بودن این موضوع، به وجود آوردن تقاضا برای این حجم از خودرو است. برای نمونه طبق گفته فعالان صنعت خودرو حجمی از خودرو که بازار توان تحمل آن را دارد 1 میلیون و 200 هزار دستگاه است و در صورتی که خودروها به کشورهای دیگر صادر نشوند و همچنین خودروهای از کار افتاده نیز اسقاط نشوند، افزایش تولید مازاد محسوب خواهد شد.
از طرفی دیگر نیز با توقف تولید خودروهای پرطرفدار و ارزان قیمت از جمله پراید، دیگر تعداد چشمگیری از متقاضیان توانایی خرید خودرو را ندارند. هماکنون قیمت کارخانهای ارزانترین خودرو نیز زیر 100 میلیون تومان نیست و از این رو تعداد زیادی از متقاضیان حتی نمیتوانند به سراغ ارزانترین خودرو بروند.
طی سالهای پیش در ارتباط با کمبود تقاضا در بازار خودرو ابهاماتی ایجاد شده است. متخصصان این حوزه عنوان میکنند هر میزانی که خودرو تولید و روانه بازار شود به دلیل این که خودرو دو نرخی است، تمام خودروهای عرضه شده به وسیله دلالان خریداری شده و از این رو تقاضا از بین نمیرود. به همین خاطر باید در صورتی که قصد افزایش تولید خودرو داشته باشیم، قیمتگذاری به روش دستوری فراموش شده و خودرو تنها با یک قیمت به فروش برسد.
اگر چنین اتفاقی عملی شود دست بسیاری از دلالان از بازار خودرو کوتاه شده و تقاضا بسیار کمتر میشود. در چنین شرایطی مشتریان زیادی برای خرید خودرو اقدام نمیکنند و شرکتهای خودروسازی کمبود تقاضا را تجربه خواهند کرد.
صنعت خودرو چیزی با بحران تقاضا فاصله ندارد
نتایج به دست آمده از جدیدترین تحقیقات حاکی از آن است که حداکثر برای یک میلیون خودرو تقاضا واقعی وجود دارد و در خوشبینانهترین حالت به 1.2 میلیون دستگاه میرسد. در صورتی که برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه اتومبیل در امسال عملی شود با وجود تقاضای کنونی که حداکثر برابر با 1 میلیون و 200 دستگاه است شرکتهای خودروسازی مازاد تولید را تجربه نخواهند کرد. این در صورتی است که با افزایش تیراژ تولید طی سالهای پیش رو مسئله بحران تقاضا قطعا گریبان صنعت خودرو را خواهد گرفت.
در صورتی که مطابق با گفته وزارت صمت تولید خودرو در سال پیش رو به 1.6 میلیون دستگاه برسد، قطعا در صورتی که افزایش تقاضا را مواجه نباشیم و تقاضا حداکثر همان 1 میلیون و 200 هزار دستگاه باقی بماند، مازاد تولید 400 تا 600 هزار دستگاه خودرو بر سر راه صنعت خودرو قرار خواهد گرفت. علاوه بر این افزایش تیراژ تولید به 3 میلیون دستگاه تا سال 1404 با بیتوجهی به پشتوانه بازار میتواند منجر به وخیمتر شدن شرایط بازار خودرو شود. با وجود چنین شرایطی و در صورتی که تقاضا نهایتا 1.2 میلیون دستگاه باشد مازاد تولید 1.8 تا 2 میلیون دستگاه گریبان صنعت خودرو را خواهد گرفت.
یکی از مهمترین سؤالاتی که هماکنون پیش میآید این است که مازاد تولید خودرو چه چیزی را تجربه خواهد کرد؟
فروش قسطی محصولات تنها راه چاره است
در سال 1390 تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و 640 هزار دستگاه افزایش پیدا کرد و اگرچه صنعت خودرو بازخورد مثبتی را از چنین اتفاقی گرفت، اما مسئله فروش بر سر راه شرکتهای خودروسازی سبز شد و به همین دلیل آنها به ناچار تصمیم گرفتند تا محصولات خود را به صورت اعتباری و اقساطی به فروش برسانند.
در نهایت نیز شرکتهای خودروسازی طی سالهای پیش با انجام برنامههایی مانند فروش اقساطی و اعتباری قدرت خرید متقاضیان را افزایش میدادند؛ اما در این چند سال گذشته پیاده کردن چنین برنامههایی به علت کمبود نقدینگی و وارد شدن ضرر به شرکتها از دستور کار خارج شد. در واقع پیاده کردن سیاستهای دستوری از جمله در زمینه قیمتگذاری باعث شد تا دیگر شرکتهای خودروسازی از نظر مالی توانایی فروش اعتباری و اقساطی محصولات خود را نداشته باشند و برای فروش محصولات خود از برنامههای پیش فروش و فروش فوقالعاده استفاده کنند.
اما در صورتی که تیراژ تولید خودرو به 3 میلیون دستگاه افزایش پیدا کند، تنها روشی که میتوان با تکیه بر آن به مقابله با بحران کمبود تقاضا پرداخت، برنامههای فروش اقساطی خواهد بود.