قرار بود واردات خودرو آزاد شود اما برخی به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند

به تازگی تعدادی از افراد از جمله رئیس سازمان بورس با آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرده و در عوض خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند.

وزیر صنعت در مصاحبه جدید خود عنوان کرده است که با مصوبه جدید مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو موافق نیست. این در صورتی است که هم‌اکنون رئیس سازمان بورس نیز به جمع مخالفان این مصوبه اضافه شده و طی نامه‌ای خواهان آزادسازی قیمت خودرو و سلب مسئولیت قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت شده است.

افزایش قیمت خودروها به دنبال‌ آزادسازی قیمت خودرو

به اعتقاد برخی از فعالان حوزه خودرو با آزادسازی قیمت خودرو قیمت‌ها به شدت صعودی خواهند شد،‌ اما عده دیگری از افراد نیز مدعی هستند که تولیدات داخلی با این کار قوی‌تر خواهند شد و همچنین قیمت‌ها نیز روند نزولی پیدا خواهند کرد.

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس در ارتباط با آزادسازی قیمت خودرو طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد عنوان کرد:

با عنایت به جایگاه صنعت خودرو  و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است؛ به طوری‌ که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیر منطقی گردید و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است. به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 99/12/30 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال می‌باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال های 1397 الی 1399 به طور میانگین 248 درصد می‌باشد. لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد می‌باشد.)

لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادهای اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا باتوجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولا موضوع قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مجددا مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، ثانیا موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخ‌گویی نهاد مسئول قرار گیرد.