گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
یکی از فعالان اقتصادی به تازگی پیشنهاد داده است که ایران ، ترکیه و روسیه برای بهبود شرایط صنعت خودرو کشور به ساخت خودروی مشترک اقدام کنند.
اخیرا برخی از فعالان اقتصادی طی جلسه‌ای با رئیس جمهور کشور به بحث در رابطه با اوضاع اقتصادی کشور پرداخته و پیشنهادهایی را به منظور سر و سامان دادن به شرایط ارائه کرده‌اند. یکی از حاضرین این جلسه محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران بود. وی طی این جلسه سه پیشنهاد را به منظور سر و سامان گرفتن شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد که به شرح زیر است.
یکی از پیشنهادها این بود که به ازای صادرات اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند خودرو به کشور وارد کنند. در صورتی که این طرح عملی شود، دیگر به منظور ورود خودرو به کشور ارزی از داخل هزینه نشده و این کار تنها با ارز به دست آمده از صادرات انجام می‌شود. علاوه بر این، این کار باعث می‌شود تا اتومبیل‌های خارجی نیز کاهش قیمت را تجربه کرده و همچنین از تقاضای خودروهای خارجی کاسته می‌شود. با اجرایی شدن این طرح می‌توان برای واردات به سراغ خودروهای ۳۵ هزار دلاری رفت که لوکس محسوب نمی‌شود.
تولید خودروی مشترک به وسیله ایران، ترکیه و روسیه
یکی از پیشنهادهای دیگر این بود که کشورهای ایران، ترکیه و روسیه با مشارکت یکدیگر خودرویی تولید کرده و آن را به سایر کشورها صادر کنند. مثلا ۳۰ درصد خودرو در ایران، ۳۰ درصد در ترکیه و ۳۰ درصد نیز در روسیه ساخته شود.
یکی دیگر از پیشنهادها نیز این بوده است که از سوی دولت بهای بیشتری به قطعه‌سازان داده شود، چرا که در حال حاضر قطعه‌سازان در شرایط بدی قرار دارند. لازم به ذکر است که در این جلسه رئیس بانک مرکزی نیز به گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی پرداخت. در این گفت‌وگو فعالان به رئیس بانک مرکزی گفتند که سیستم بانک مرکزی باعث تحت فشار قرار گرفتن بیش از حد تولیدکنندگان می‌شود. مثلا تولیدکنندگانی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند ناچار به رسوب نقدینگی می‌شوند که این مسئله باعث وارد شدن فشار به تولیدکننده شده، چرا که تمام منابع وی برای تولید به کار گرفته شده است. علاوه بر این در قبال دریافت وام از بانک‌ها نیز باید وثایق سنگین در اختیار آن‌ها گذاشت. هم‌اکنون قطعه‌سازان با هدف بهتر شدن شرایط از سوی بانک تسهیلات دریافت می‌کنند که شرکت‌های خودروسازی وظیفه بازپرداخت آن را دارند. اما هنگامی که قطعه‌ساز به منظور دریافت طلب خود وارد بانک می‌شود، ۲۰ درصد از مبلغ تحت عنوان حساب سپرده در اختیار بانک باقی می‌ماند.
قیمت‌گذاری دستوری باعث ورود ضرر هنگفت به خودروسازان می‌شود
نجفی منش در ارتباط با موانع پیش روی صنعت خودرو کشور نیز عنوان کرد که در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی ضررهای بسیار زیادی را متحمل می‌شوند که دلیل اصلی این موضوع تعیین قیمت‌ها به روش دستوری است. در حال حاضر به قدری شرکت‌های خودروسازی کمبود نقدینگی دارند که حتی نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌سازان بدهند.
وی در انتها خاطرنشان کرد تنها راه چاره‌ای که می‌تواند خودروسازان را از این شرایط بد نجات دهد کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری است. در صورتی که همچنان قیمت‌ها به همین شیوه تعیین شوند نمی‌توان منتظر بهتر شدن اوضاع صنعت خودرو کشور ماند.
