گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
آیین نامه واردات خودرو کارکرده ماه‌هاست که بلاتکلیف مانده و ابلاغ نمی‌شود. حالا اظهارات عجیب وزیر صمت در مخالفت با واردات خودرو دست دوم خبرساز شده است.
مسیر پر از مانع واردات خودروهای خارجی بالاخره هموار شده و سامانه یکپارچه فروش خودرو در حال طی مراحل عرضه خودروهای وارداتی به مشتریان است. یکی از موضوعاتی که در دنباله واردات خودرو سروصدای زیادی در اخبار خودرو به پا کرد، واردات ماشین دست دوم یا کارکرده به بازار کشورمان بود.
مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو دست دوم
در اخبار خودرو راجع به شرایط واردات خودروهای کارکرده صحبت کردیم و جزئیات آن را با شما در میان گذاشتیم. حالا وزیر صمت بر خلاف پیگیری‌های قبلی خود اعلام کرده با شنیدن نام واردات خودروهای کارکرده، کهیر می‌زند و از اجرای چنین حرکتی بیزاری جسته است. با این اوصاف سرنوشت آیین نامه واردات کارکرده‌ها مبهم است و باید منتظر اخبار بعدی ماند.
عباس علی آبادی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان شأن مردم را بالاتر از این حرف‌ها دانسته و در مذمت ماشین‌های دست دوم خارجی سخنرانی مهمی کرده است. ادعاهای علی آبادی در حالی است که 9 ماه از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و مردم وزیر وقت را عالم بی‌عمل می‌دانند.
چند ماه دیگر سالگرد باز شدن پرونده واردات خودروهای دست دوم به کشور است و حالا در آستانه تولد یک سالگی این موضوع، وزیر صمت مدعی شده نباید حرفی از ورود خودروهای خارجی کارکرده به کشور بزنیم؛ چرا که مردم ما لایق بیشتر از این‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد با حرف‌هایی که علی آبادی زده، ضربه نهایی بر پیکره آیین نامه مسکوت واردات خودروی دست دوم وارد آمده و به‌زودی شاهد بسته شدن پرونده آن خواهیم بود.
در ابتدا دولت ادعا می‌کرد ظرف یک ماه آیین نامه مذکور را تصویب می‌کند؛ اما با گذشت 9 ماه از آن روز به یقین دریافته‌ایم که همه چیز در حد حرف باقی مانده و قرار نیست اتفاقی بیفتد. البته هنوز متقاضیان منتظر اعلام شرایط خرید چنین محصولاتی هستند؛ اما به‌نظر نمی‌رسد این موضوع عملی شود، چرا که وزیر صمت به آن آلرژی پیدا کرده است!
البته مدتی پیش برخی از کارشناسان به نقل از منابع موثق اعلام کردند که دولت قصد وارد کردن خودروهای دست دوم به کشور را ندارد و پشیمان شده است. تا پیش از این‌که وزیر صمت به کهیر زدن پوستش اشاره کند، مسئولی پیدا نشده بود که این تصمیم را اعلام کرده باشد و همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
عباس علی آبادی از واردات خودروهای کارکرده به کشور ابراز تنفر کرده، در حالی که طی همین چند ماه گذشته حداقل دو مرتبه از تصویب آیین نامه آن با قید «به‌زودی» صحبت کرده است. او همچنین در بیانات خود به تلاش بی‌وقفه‌اش برای اجرای هر چه سریع‌تر این آیین‌نامه تأکید کرده و بر خلاف اظهارات کنونی‌اش نقش خود را پررنگ جلوه داده بود.
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت با وارد کردن خودروهای کارکرده به کشور موافق نیست؛ اما در عین حال نمی‌خواهد حرف مجلس روی زمین بماند و به همین خاطر پرونده آن را معلق نگه داشته است. با ابراز بیزاری امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت جایی برای بحث باقی نمی‌ماند و باید پرونده خیمه شب بازی دولت و مجلس در اسرع وقت مختومه شود.
دولت می‌تواند هم به‌صورت رسمی و هم غیر رسمی آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را ملغی کند. در خرداد ماه سال جاری، فاطمی امین به‌عنوان وزیر صمت پیشین کشور تلاش کرد پیش از آن‌که بساطش از دولت برچیده شود، لایحه واردات ماشین‌های کارکرده را به مجلس ارسال کند. لایحه فوق به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شد و پس از به رأی گذاشته شدن به تصویب حداکثر اعضای مجلس شورای اسلامی رسید.
البته نباید به کلی بدبین بود و پرونده آیین نامه واردات را بسته دانست؛ چرا که اخیرا آیین نامه واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی استارت خورده و این می‌تواند اولین مرحله برای تصویب آیین نامه اصلی باشد. از نگاهی دیگر هم می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دولت برای برداشتن فشارها و به جریان انداختن موقت واردات خودروهای کارکرده، مجوز ورود ماشین های دست دوم به مناطق آزاد داده است.
دولت به‌خوبی می‌داند که برای مختومه اعلام کردن پرونده باز واردات محصولات کارکرده باید صبر کند تا مجلس بعدی شکل بگیرد. به‌طور کلی احساس می‌کنیم که ماجرای این داستان خیلی قبل‌تر به سر رسیده و تأمل دولت و انجام ندادن اقدامی سریع و ضربتی نشان‌دهنده بسته شدن پرونده آن است.
مردم معتقدند که دولت نباید در خصوص این موضوع یک طرفه به قاضی برود و باید اظهارنظر قطعی را به مردم بسپارد. چه بسا مشتریان بخواهند همان ماشین های کارکرده با قیمت پایین‌تر را بخرند و از این خرید رضایت دارند. از طرفی وزیر صمت اعلام کرده می‌خواهد مردم خود راجع به این موضوع تصمیم‌گیرنده نهایی باشند.
عباس علی آبادی یکی از نگرانی‌های خود درباره خودروهای دست دوم خارجی را خدمات پس از فروش آنها می‌داند. اگرچه این دغدغه درست و صحیح است، اما نباید فراموش کرد که حل آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. بنابراین نباید به‌خاطر خدمات پس از فروش و ناتوانی در برآورده کردن آن، قانون را بوسید و کنار گذاشت. نظر شما در این‌باره چیست؟
