خودروسازان داخلی با امید به افزایش قیمت محصولات خود در سال آینده، عرضه را کاهش داده و خودروهای تولیدی را دپو و احتکار کردهاند.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو در کشور، سه خودروساز بزرگ کشورمان در مجموع ماههای زمستان 1402، کمتر از میزان تولید، فروش داشتهاند که نشاندهنده تمایل آنها برای کاهش عرضه در ماههای پایانی سال و امید به افزایش قیمت در سال جدید است.
احتکار خودروسازان به امید فروش محصولات با قیمت بالاتر
طبق رسم هر ساله و با رسیدن به واپسین روزهای سال، شاهد کاهش عرضه و همچنین افزایش قیمت تمامی محصولات در سطح کشور هستیم. کاهش فروش خودرو در ماههای منتهی به سال نو نیز از این قاعده مستثنی نیست. خودروسازان داخلی در ماههای دی و بهمن هر سال میزان فروش محصولات خود را کاهش میدهند تا تولیدات آنها مشمول افزایش قیمت در سال جدید شود. آخرین قیمتگذاری رسمی خودرو از سوی شورای رقابت به اردیبهشتماه سال 1402 بازمیگردد. در آن جلسه، شورای رقابت بعد از 18 ماه ثبات قیمت کارخانه محصولات، با رشد 10 الی 49 درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. با این وجود خودروسازان امیدوار بودند که با روند افزایشی تورم، قیمتگذاری جدیدی صورت بپذیرد که این موضوع تا به امروز عملی نشده است. با این تفاسیر، خودروسازان داخلی انگیزه زیادی دارند که فروش خود را تا رشد رسمی قیمت خودرو که در اوایل سال 1403 محتمل است، کاهش دهند. با گذشت نزدیک به 11 ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو و افزایش زیان انباشته خودروسازان، این امر اجتنابناپذیر خواهد بود.
طی دو ماه گذشته، بازار خودرو بسیار متلاطم بوده و طبق آمارهای منتشر شده، خودروسازان داخلی دچار ضرر شدهاند که یکی از عوامل آن نبود نظارت و همچنین اعطای دستمزدهای بسیار بالا به کارمندان شرکتهای خودروسازی بوده است. در چند روز اخیر هم وضعیت بهصورتی است که رکورد جدیدی در قیمت انواع خودرو در حال رقم خوردن است. البته عوامل مختلفی روی این رشد قیمت تاثیرگذار بودهاند و از تاثیر رشد نرخ ارز نیز نمیتوان غافل بود. با این وجود بسیاری از افراد معتقدند که افت عرضه خودرو نیز روی افزایش قیمت تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر مجموع زیان انباشته ایران خودرو و سایر تولیدکنندگان خودرو به 174هزار میلیارد تومان رسیده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تاریخ 19 اسفندماه سال جاری اعلام کرد که پلیس به ماجرای پارکینگ یکی از خودروسازان داخلی معروف ورود کرده و احتمال احتکار خودرو در این پارکینگ مورد بررسی قرار گرفته است. رحیمی در ادامه گفته بود:
در پیگیری این پرونده مشخص شد که احتکار و دپوی خودرو در این پارکینگ صورت نگرفته و نگهداری خودروهای موجود، بهدلیل وجود برخی ضوابط نامنویسی از سوی این شرکت اعلام شده است.
این در حالی است که آمار و ارقامی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه دادهاند نشان میدهد که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور در بهمنماه فروش کمتری نسبت به تولید داشته و مشابه همین موضوع برای دو شرکت دیگر خودروسازی در دیماه وجود داشته است.
بدهی خودروسازان کشور به شرکتهای قطعه سازی
همانطور که اشاره کردیم، آخرین قیمتگذاری رسمی خودرو به اردیبهشتماه سال جاری بازمیگردد و در این مدت قیمت قطعات خودرو با افزایش روبهرو بوده است. طبق آمار، بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان دائما در حال اوج گرفتن است و اکنون به حدود 60 هزار میلیارد تومان میرسد. در چنین شرایطی که خود حاصل قیمتگذاری دستوری است، شرکتهای خودروسازی بهطور مداوم با سرکوب قیمتی نیز مواجه هستند. بهطوری که طبق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده برای صنعت خودرو در پاییز امسال 45.5 درصد بوده است.
آمارهای دیگر از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر میشود نیز نشان میدهند که خودروسازان در ماههای گذشته بهشدت تحت تاثیر تورم بودهاند. همچنین باید گفت که همین شرکتهای قطعه سازی داخل کشور با اعمال نفوذ، روند واردات خودرو به کشور را کاهش داده و مخالفت سرسخت خود را با واردات اعلام نمودهاند. در حال حاضر انجمن قطعهسازان بیشترین منفعت را از افزایش قیمت خودرو در کشور میبرد. با این تفاسیر نمیتوان از افزایش قیمت خودرو در سال آینده جلوگیری کرد. اما ای کاش شرکتهای خودروسازی داخلی، شورای رقابت و نهادهای نظارتی در کنار افزایش قیمت خودروها فکری به حال کیفیت بسیار پایین و تکنولوژی ساخت منسوخ شده این خودروها نیز بکنند.