گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق قانون بودجه سال 1403، سرانجام مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی ابلاغ شده و وظایفی در این خصوص به وزارت صمت محول شده است.
بعد از کلی کش و قوس و البته وارد شدن تعداد انگشت‌شماری از خودروهای برقی به بازار ایران، حالا قانون واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی، رسما ابلاغ شده است. بر اساس جدیدترین اخبار خودرو، مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی در بند «ت» تبصره «9» قانون بودجه سال 1403 آمده و طبق آن، وزارت صمت نیز مکلف شده آیین‌نامه اجرایی را طی یک ماه آینده تهیه و به هیات وزیران تقدیم کند. از جمله خودروهای برقی وارد شده طی چند مدت اخیر می‌توان به هوندا eNS1، ونوسیا وی آنلاین، ونوسیا استار هیبرید، چانگان ایدو برقی، بستیون نات و کی ام سی J7 برقی اشاره کرد.
نکته جالب ابلاغ این مصوبه، صادر شدن مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی دست دوم است؛ این در حالی است که واردات ماشین های برقی دست دوم، با توجه به عمر باتری آنها، قطعا چالش‌های زیادی را در پی خواهد داشت و به همین دلیل با انتقاداتی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه همراه شده است.
جزئیات مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی
متن کامل بند «ت» تبصره «9» قانون بودجه سال 1403 که به مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی می‌پردازد، به شرح زیر است:
در اجرای ماده «9» قانون هوای پاک مصوبه 1396/4/25، به‌منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان، چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین می‌گردد.
در ادامه این تبصره در خصوص وظایف وزارت صمت گفته شده:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت‌های آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساخت‌های آن و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروی تولید داخل می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.
وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه‌کرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
باید دید دولت و مجلس شورای اسلامی، چه برنامه‌ای برای عرضه گسترده خودروهای برقی و هیبریدی به بازار ایران دارند و آیا موفق می‌شوند زیرساخت‌های لازم برای این نوع وسایل نقلیه را فراهم کنند یا خودروهای برقی و به‌خصوص نمونه‌های کارکرده آنها، قرار است به یک چالش جدید در بازار خودرو ایران تبدیل شوند؟
گفتنی است مدتی پیش، ثبت نام خودروهای برقی وارد شده در سامانه یکپارچه مخصوص خودروهای برقی آغاز شد. همچنین چند مدل از خودروهای برقی توانستند مجوز فعالیت در ناوگان تاکسیرانی تهران را کسب کنند و احتمالا ظرف یک ماه آینده به‌عنوان تاکسی های برقی در خیابان‌های پایتخت و در آینده در خیابان‌های شهرهای دیگر، تردد خواهند کرد.