بدهی سایپا به قطعه‌سازان

بدهی ده‌ها هزار میلیاردی سایپا به قطعه‌سازان؛ مطالبات چندساله هنوز پرداخت نشده است

رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور با انتقاد از انباشت بدهی سایپا به قطعه‌سازان، اعلام کرد بخش عمده‌ای از مطالبات معوق این صنعت به چند سال گذشته برمی‌گردد و همچنان تسویه نشده است.

بر اساس آخرین اخبار خودرو، انباشت زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گروه خودروسازی سایپا در کنار عملکرد ناموفق مدیریت فعلی و تعلل مداوم در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی، اعتراض شدید سهامداران این مجموعه را به همراه داشته است. با این حال قطعه‌سازان کشور بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند.

در همین راستا، جواد علی‌نژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور رقم بدهی معوق سایپا به سازندگان قطعه را در حدود ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد کرده و هشدار داده است که بخش زیادی از این مطالبات تسویه‌نشده به چندین سال قبل بازمی‌گردد و همچنان بلاتکلیف مانده است.

بلاتکلیفی چندساله در پرداخت بدهی سایپا به قطعه‌سازان

جواد علی‌نژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور با تشریح موانع و چالش‌های جدی پیش‌روی زنجیره تأمین قطعات خودرو، به وقایع اخیر در مسیرهای ترانزیتی اشاره کرد و توضیح داد که به دلیل ناآرامی‌ها و شرایط جنگی در پاکستان، یکی از کانتینرهای حاوی بار این بخش متوقف شد. پس از اطلاع از موضوع، هزینه‌ای معادل ۲۰ هزار دلار برای رفع توقف و حل مشکل پرداخت شد، اما در کمال ناباوری بعداً مشخص شد که کانتینر مذکور کاملاً خالی است و تمام محموله آن را در خاک پاکستان به سرقت برده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، وی تأکید کرد که وقوع چنین رخدادهایی ناشی از شرایط جنگی حاکم و تحولات مرتبط با تنگه هرمز است که فرآیند تأمین قطعات را با اختلال و مشکلات مواجه کرده است. علی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود وضعیت بدهی‌های سنگین خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی را به باد انتقاد گرفت و تصریح کرد که کانون اصلی این بحران، گروه خودروسازی سایپاست.

به گفته او، مطالبات معوق قطعه‌سازان مربوط به چند ماه گذشته نیست، بلکه ریشه در بدهی‌های تسویه‌نشده چند سال قبل دارد. وی با اشاره به مکاتبات رسمی انجمن قطعه‌سازان در این زمینه یادآور شد که فعالان این صنعت در مقطعی قطعات خود را با احتساب نرخ ارز ۴۰ هزار تومانی به سایپا تحویل داده‌اند، اما امروز در شرایطی که بهای ارز به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده است، هنوز اصل مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند که حل آن مستلزم تصمیم‌گیری جدی و بازنگری اساسی در این بخش بازمانده از صنعت خودروسازی دولتی کشور است.

همچنین بخوانید

با این حال، علی‌نژاد شرایط دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌ خودرو را متفاوت ارزیابی کرد و اظهار داشت که به نظر نمی‌رسد این شرکت مشکلی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان داشته باشد. رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه به موضوع درآمدهای حاصل از تعرفه واردات خودرو پرداخت و پیشنهاد داد که تمام این عواید مالی به بخش تحقیق و توسعه صنعت خودروسازی داخلی اختصاص یابد.

او با اشاره به تجربه موفق کره جنوبی در این زمینه توضیح داد که این کشور تمام درآمدهای ناشی از وضع تعرفه بر واردات خودرو را به صورت کامل به تحقیق و توسعه صنعت داخلی خود تزریق کرد. وی معتقد است اگر چنین سازوکاری در کشور ما نیز به اجرا درآید، زمینه حذف برندهای نامعتبر فراهم می‌شود و در مقابل، بازیگران دارای اهلیت و توانمندی واقعی وارد عرصه خواهند شد که ثمره آن پیوند مؤثر با مراکز دانشگاهی، تولید دانش بومی، ارتقای ظرفیت طراحی، خلق برندهای ملی معتبر و در نهایت برچیده شدن بسترهای فساد در صنعت خودرو خواهد بود.

0 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین بیشترین رای
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات