گجت نیوز آخرین اخبار گجتی و فناوری های روز دنیا 
به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز اتومبیلی به کشور وارد نخواهد شد.
موضوع ساماندهی بازار خودرو برای نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد و با همکاری اعضای کمیسیون صنایع وقت و تلاش‌های کمیسیون اصل ۹۰ در قالب یک طرح کامل درآمد. اما با وجود پایان کار مجلس دهم این طرح هرگز نهایی نشد.
مجلس یازدهم نیز بررسی این طرح را البته با نام تحول صنعت و بازار خودرو در دستور کار خود قرار داد و پس از برطرف کردن ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان برای رأی‌گیری وارد صحن علنی کرد. در صحن علنی مجلس این طرح رأی اکثریت نمایندگان را کسب کرد و مجددا برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان ایرادهایی را به دو قسمت «واردات بدون انتقال ارز» و «ایجاد نمایندگی بدون داشتن مجوز از سوی شرکت مادر» وارد کرد و طرح را به مجلس بازگرداند. این در صورتی است که بعضی از کارشناسان معتقد هستند که شرایط بازار با رفت و برگشت طرح از شورای نگهبان به مجلس وخیم‌تر می‌شود و همچنین قیمت‌های محصولات بومی و تقاضا برای خودروهای خارجی افزایش پیدا می‌کند.
آزادسازی واردات خودرو امکان پذیر نیست
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط با این موضوع عنوان کرد اطلاعات صحیحی از سوی کارشناسان وزارت صمت به مدیران بالادستی داده نمی‌شود و بازار دیگر گنجایش کشمکش مجلس و شورای نگهبان و گفتاردرمانی را ندارد. وی ادامه داد با وجود روی کار آمدن دولت جدید همچنان برنامه‌ریزی‌هایی برای برطرف کردن خودتحریمی‌ها و تغییر الگوهای اقتصادی انجام نشده و از این رو آزادسازی واردات خودرو طی سال جاری بسیار بعید به نظر می‌رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که آیا رفع ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان احتمال آزادسازی واردات خودرو را افزایش خواهد داد، بیان کرد بعید به نظر می‌رسد رویه کنونی اجازه آزادسازی واردات خودرو را بدهد. با توجه به تغییر قیمت خودروهای ساخت داخل، چگونه واردکننده می‌تواند خودرویی با قیمت ۱۲ هزار دلار روانه بازار کشور کند. من معتقد هستم که حتی در صورت تصویب طرح نیز شاهد اجرای آن نخواهیم بود.
وی در ارتباط با دلیل مخالفت شورای نگهبان با ماده چهار طرح ساماندهی بازار خودرو و ارجاع آن به مجلس، عنوان کرد واردات خودرو تاکنون تنها در حد یک حرف بوده و برای کم کردن از التهابات بازار مطرح شده است و بعید به نظر می‌رسد اجرایی شود. دولت جدید نیز ظاهرا قصد دارد بازار خودرو را به محلی برای آزمون و خطا تبدیل کند. یکی از نکات عجیب این است که طرح‌های غیر اصولی ارائه می‌شوند و با برآورده نشدن انتظارات، مجددا طرح‌های نادرست دیگری در دستور کار قرار می‌گیرند.
دادفر در جواب به این سؤال که یعنی شما اعتقاد دارید دولت جدید نیز همانند دولت پیشین کار خود را در صنعت خودرو با آزمون و خطا پیش خواهد برد، اظهار کرد دقیقا همین‌طور است. این در شرایطی است که نظرهای کارشناسان و مدیران با نظریه‌های اقتصادی اصلا همخوانی ندارد و نباید بازار خودرو با آزمون و خطا پیش برود. مجددا تأکید می‌کنم که در صورت تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو حتی یک اتومبیل نیز به کشور وارد نخواهد شد.
مسئولیت اجرای طرح ساماندهی بر عهده چه کسی خواهد بود؟
وی در ارتباط با چگونگی اجرای طرح ساماندهی بازار خودرو در صورت تصویب، گفت این طرح باید توسط بانک مرکزی و وزارت صمت به مرحله اجرا برسد، اما با توجه به رویه دو نهاد مذکور نمی‌توان شانس زیادی برای اجرای این طرح قائل شد. یعنی حتی اگر فردی ارز لازم برای ورود خودرو به کشور را از سرمایه شخصی خود در کشورهای دیگر تأمین کند نیز بانک مرکزی و وزارت خانه مجوز واردات را برای او صادر نخواهند کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی و وزارت صمت با واردات خودرو موافقت نمی‌کنند، بیان کرد من معتقد هستم در صورت رفع ممنوعیت واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و از آنجایی که برای واردات باید از ارز منشأ خارجی استفاده کرد و راهی برای ورود سرمایه به کشور است، نرخ ارز نیز کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع به کسری بودجه دولت به واسطه کاهش ارزش درآمدهای محدود ارزی دامن خواهد زد. از طرفی دیگر، خودروهای وارداتی کاهش قیمت ۴۰ درصدی را تجربه خواهند کرد که این موضوع روی خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته و از قیمت آن‌ها کم می‌کند که باب میل شرکت‌های داخلی نیست.
وی در خصوص این که آیا خودروسازان مانعی بر سر راه رفع ممنوعیت ورود خودرو به کشور هستند، اظهار کرد خودروساز هم‌اکنون مدعی است که تولید ضررهای زیادی را برایش به همراه دارد و در تلاش برای فروش محصولات خود با نرخ تمام شده و سود متعارف است. از این رو می‌توان گفت تعیین قیمت‌ها به روش دستوری و همچنین سرکوب نرخ تولید یقینا اقتصادی نیست. برای تولید کالای صنعتی باید مدیریت در بخش‌های مختلف از جمله مدیریت هزینه‌ها به منظور کاهش آن‌ها، مدیریت مبتنی بر برنامه‌ریزی، مدیریت بر منابع، مدیریت فرصت‌ها و… مورد توجه قرار گیرد.
دادفر در جواب به این سؤال که آیا حمایت‌های دولتی زیان انباشته خودروسازان را جبران کرده و منجر به خودکفایی خواهد شد، بیان کرد با توجه به انحصار موجود در بازار کشور، خودروسازان باید از فرصت ایجاد شده به منظور بهبود کیفیت محصولات و بالا بردن تیراژ تولید نهایت استفاده را ببرند. این در صورتی است که بزرگ‌ترین خودروسازان کشور طی دو دهه گذشته تمام محصولات خود را روی ۲ تا ۳ پلتفرم تولید می‌کردند. کدام خودروسازی را در دنیا می‌توانید بیابید که طی دو دهه پلتفرم خود را تغییر نداده باشد. از این رو هزینه‌های سربار بر نرخ تمام شده عدد بالایی می‌شود.
استفاده از فناوری دو دهه گذشته هزینه تولید را کاهش نخواهد داد
وی در انتها در ارتباط با این که آیا طراحی و ساخت پلتفرم مشترک منجر به کاسته شدن از هزینه تولید خودروسازان و همچنین بهبود کیفیت محصولات خواهد شد، خاطر نشان کرد که تغییر فناوری به معنای استفاده از حداقل امکانات و کاسته شدن از هزینه‌ها است. یقینا هزینه تمام شده تولید با استفاده از فناوری دو دهه گذشته کاهش پیدا نخواهد کرد. البته سرکوب نرخ توسط هیچ‌یک از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد نمی‌شود، اما صنعت نیز باید به سوی بهره‌وری حرکت کند.
چرا چابک‌سازی در شرکت‌های خودروسازی جایگزین آزادسازی قیمت نمی‌شود،؟ آیا بهتر نیست الگوهای جهانی را مورد توجه قرار دارد تا مشخص شود لازمه این چابک‌سازی چیست؟ برای کاهش نرخ تمام شده باید چه کار کرد؟ چرا توجهی به نهضت کاهش هزینه نمی‌شود؟ آیا نباید تمام تمرکز تولیدکننده روی حوزه خود باشد؟ در کدام‌یک از کشورهای دنیا خریدار ابتدا پول را می‌دهد و پس از گذشت یک سال خودرو را تحویل می‌گیرد؟ از این رو و با توجه به شرایطی که خودروسازان در آن قرار دارند، حتی در صورت تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو نیز نمی‌توان امید چندانی به واردات خودرو داشت.
