گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
طبق گفته علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قطعات ایرانی هم اکنون به برخی از برندهای معتبر جهانی از جمله بی ام و و بنز صادر می‌شوند.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با این که آیا کشور توانایی آن را دارد که به ازای صادرات خودرو و قطعه، واردات خودرو را انجام دهد، عنوان کرد که هم‌اکنون صادرات کشور به میلیاردها دلار می‌رسد و قطعات ایرانی به برخی از برندهای اروپایی و خارجی از جمله بی ام و و بنز صادر می‌شوند.
جدی در خصوص این که صادرات مورد توجه بیشتری قرار دارد، بیان کرد شاید در صادرات اتومبیل حرفی برای گفتن نداشته باشیم، اما برای صادرات قطعه و خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرو محرکه با هیچ مانعی مواجه نیستیم و علاوه بر این توانایی صادرات تجهیزات کشاورزی و قطعات مربوط به کشتی نیز در کشور وجود دارد. لازم به ذکر است که تمرکز اصلی این قانون روی صادرات مجموعه نیرو محرکه است.
آیا با صادرات قطعات ایرانی ارز لازم برای واردات خودرو تأمین می‌شود؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این که آیا با صادرات قطعات ایرانی ارز لازم برای ورود خودرو به کشور تأمین خواهد شد، اظهار کرد که هدف اصلی از این قانون حمایت از قطعه سازان و برخی از خودروسازان است، اما احتمالا می‌توان از قبال صادرات خودرو و و قطعه ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و به ازای آن واردات خودرو انجام داد.
وی در ارتباط با احتمال ایجاد فضای رانتی بیان کرد هر شخصی می‌تواند به ازای صادرات خودرو به کشور وارد کند و برای هیچ‌کسی رانت خاصی در نظر گرفته نشده است. جدی ادامه داد مسئولیت تعیین سازوکار برای نظارت در این بخش و ارزهای صادراتی بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است و این وزارتخانه باید مشخص کند ارزهایی که قرار است با آن‌ها خودرو به کشور وارد شود از راه صادرات به دست آمده یا خیر. علاوه بر این نهادهای نظارتی نیز به کار گرفته خواهند شد.
علی جدی در ارتباط با میزان واردات بیان کرد برای واردات سقفی مشخص نشده و مسئولیت تعیین و تکلیف در این بخش از نظر کمی و کیفی بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده است. ضمن این که مسئولیتی نیز به شورای رقابت سپرده نشده است.
شورای نگهبان باید نظر خود در ارتباط با این طرح را حداکثر تا ۱۰ روز اعلام کند. چنانچه این طرح مورد موافقت قرار گیرد در قالب یک قانون به اجرا در خواهد آمد و اگر هم مورد موافقت قرار نگیرد مجددا در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با عدم موافقت وزیر صمت با ورود خودرو به کشور، عنوان کرد ما هدفی برای جلب رضایت وزیر صمت نداریم؛ ما به نظر وزیر گوش خواهیم داد و سپس در ارتباط با این موضوع تصمیم‌گیری خواهیم کرد. هم‌اکنون نیز به دلیل عدم ورود دولت به حوزه خودرو، مجلس مستقیما دست به کار شده است.
وزارت صمت در صورت تصویب طرح باید آن را اجرا کند، در غیر این صورت وزیر صمت به مجلس احضار خواهد شد. مجلس آبروی خود را از سر راه پیدا نکرده است که وزیر صمت تصمیم بر عدم اجرای طرح بگیرد.
جدی در خصوص این که ورود خودرو به کشور چه تأثیری روی قیمت‌ها خواهد گذاشت، مدعی شد قیمت خودروهای خارجی ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر خودرویی که قیمت واقعی آن ۵۰۰ میلیون تومان است با قیمت ۲.۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، یعنی ۷ برابر قیمت حقیقی. همچنین قیمت خودروهای داخلی نیز متعادل می‌شود و فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها کمتر می‌شود.
