آزادسازی واردات خودرو در فضای ناعادلانه فعلی چه تبعاتی دارد؟

شاید ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده باشد، اما اتفاقات بعد از آن چه؟ آزادسازی واردات خودرو در فضای ناعادلانه فعلی چه تبعاتی خواهد داشت؟

همان‌طور که می‌دانید واردات خودرو آزاد شده و تا چند ماه دیگر هم ممکن است شاهد ورود خودروهای خارجی به کشور باشیم. البته برای واردات خودرو قید و شرط‌هایی در نظر گرفته شده است و قرار نیست واردکنندگان هر خودرویی که می‌خواستند وارد کنند و بر اساس مصوبه واردات خودرو تنها خودروهایی مجوز ورود به گمرک و ترخیص دارند که اقتصادی و مقرون به صرفه باشند.

آزادسازی واردات خودرو و آثار آن در بازار

دولت با واردات خودرو به دنبال ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است و از طرفی هم قصد دارد با این کار بازار آشفته این روزها را سر و سامان دهد. در همین راستا یکی از مقامات سابق فعال در حوزه خودرو خاطرنشان می‌کند در شرایط فعلی خودروسازان داخلی دست‌هایشان بسته است، چرا که بدهی‌های هزار میلیارد تومانی بالا آورده‌اند.

به عقیده این مقام مسئول در اوضاع کنونی نه تنها واردات خودرو منجر به ایجاد رقابت و ارتقای کیفی محصولات داخلی نمی‌شود، بلکه نتیجه آن ضربه زدن به صنعت قطعه‌سازی و زمین خوردن خودروسازان خواهد بود. همان‌گونه که تا امروز بارها از رسانه‌های مختلف شنیده‌اید، وزیر صمت چند روز پیش از تصویب شدن کلیات طرح واردات خودرو خبر داد.

همزمان با اعلام این خبر، سید رضا فاطمی امین درباره کلیات طرح توضیحاتی ارائه داد و جزئیات آیین نامه را به بعد موکول کرد. می‌دانیم که طی چهار سال اخیر دولت با واردات خودرو مخالف بوده و این طرح را مانع پیشرفت صنعت خودروسازی داخلی می‌دانسته است و هم‌اکنون در حالی به واردات خودرو از کشورهای دیگر مجوز می‌دهد که ظرف روزهای اخیر شایعات زیادی پیرامون این طرح و محدودیت‌های آن در فضای مجازی منتشر شده است.

در راستای اظهارنظرهای متفاوت و متعددی که پیرامون واردات خودرو ایجاد شده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرده که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت می‌تواند خودروهای ایمن و کم مصرف را بدون محدودیت در تیراژ وارد کشور کند. از طرفی گفته امروزه در بازار کشور با خلأ 500 هزار دستگاه خودرویی مواجه هستیم و این مشکل می‌تواند با آزاد شدن واردات خودرو حل شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که واردات خودرو بدون محدودیت در تیراژ و سقف و محدوده قیمت‌هایی بین 7 تا 25 هزار دلار چه کمکی به تنظیم بازار فعلی می‌کند و از طرفی آیا می‌تواند منجر به ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی شود؟ مدیرعامل سابق سایپا یعنی آقای سعید مدنی در پاسخ به این سوال می‌گوید:

مسلما با واردات خودروهای لاکچری این هدف محقق نمی‌شود و همان‌گونه که وزیر صمت اعلام کردند تمرکز دولت بر واردات خودروهای اقتصادی است؛ اما نکته مهم این است که خودروهای اقتصادی باید در چه محدوده قیمتی باشد.

به گفته مدنی، برای این که بتوان در بازار رقابت ایجاد کرد شاید بتوان خودروهای 10 هزار دلاری را وارد کرد، اما این نکته که آیا خودروهایی در سطح 7 هزار دلار با امکانات و آپشن‌های استاندارد مد نظر دولت در بازار خارج وجود داشته باشد، محل تأمل است و بعید به نظر می‌رسد.

مدیرعامل سابق سایپا تأکید کرد دولت نمی‌تواند با قیمت‌های پایین‌تر از 7 الی 10 هزار دلار خودروهای استاندارد وارد کشور کند. اگر دولت روی این گفته خود اصرار و پافشاری کند شاید بتواند خودروهای دست دوم و باکیفیت کم‌کارکرد را در محدوده قیمتی مورد نظرش وارد کشور کند. البته این موضوع بستگی به تصمیم دولت و جزئیات طرح واردات خودرو دارد.

یکی از مسائل مهمی که پیرامون واردات خودرو مطرح شده، مسئله تعرفه واردات خودرو است. به گفته سعید مدنی اگر قرار باشد تعرفه واردات همان تعرفه حال حاضر باشد باید خودروی 7 هزار دلاری خارجی را در داخل 13 هزار دلار حساب کرد که با احتساب دلار 30 هزار تومانی چیزی حدود 400 میلیون تومان خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید این رقم برای مشتریان ایرانی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست و مشکل دیگر اینجاست که مشخص نشده خودروی 7 هزار دلاری چه کیفیتی دارد! مدنی در ادامه درباره محدودیت قیمت گذاری خودروسازان و فروش محصولات با زیان زیاد گفت:

در چنین شرایطی واردات خودروهایی در رنج تولیدات داخلی که محدودیت قیمتی دارند و امکان اجرای برنامه‌های توسعه محصولات را نیز ندارند ضمن این که با اهداف سند تحول و حمایت از تولید و اشتغال داخلی مغایرت دارد، باعث زمین خوردن صنعت خودرو خواهد شد.

به عقیده مدیرعامل اسبق سایپا بهترین راهکار این است که همزمان با آزادسازی واردات خودرو برنامه‌ای نیز برای ساماندهی بازار خودروسازان داخلی تدارک دیده شود و متاسفانه این طرح تاکنون اجرایی نشده است. به اعتقاد مدنی در دنیا حدود 10 الی 15 میلیون خودروی مازاد وجود دارد و اگر این تعداد خودرو توسط کشورهای مختلف کنترل نشود و حمایتی از صنایع داخلی نشود خودروهای مازاد ارزان خواهند شد و صنعت خودروسازی به زمین می‌خورد.

مدیرعامل سابق سایپا معتقد است که در حال حاضر خودروسازان داخلی پتانسیل رشد بالایی دارند و باید برای دستیابی به پیشرفت و توسعه برنامه‌ای جامع داشت. به گفته وی دولت باید در راستای ارائه برنامه‌ای جامع در این صنعت، همزمان مسائلی مانند قیمت‌گذاری، مدیریت شرکت‌ها و سهام خودروسازان را حل کند. در شرایط کنونی مشکلات خودروسازان نه تنها حل نمی‌شود، بلکه روز به روز بر آنها افزوده می‌شود و این می‌تواند به این صنعت آسیب جدی بزند.

واردات خودرو و تنظیم بازار

مدنی در ادامه گفته‌های خود توضیح می‌دهد که باید به قانون خودرو و گزارش تحقیق و تفحصی که در دولت قبل آماده شد نگاه انداخته شود. در دولت قبل برنامه‌ای جامع برای صنعت خودرو در نظر گرفته شد و به رغم این که عارضه‌یابی‌ها درست و به حق بود، اما کاری از پیش نرفت. در واقع به نظر می‌رسد که دولت کنونی باید این طرح و برنامه را بر خلاف مسئولان قبلی مورد مطالعه قرار دهند تا در تدوین برنامه برای خودروسازان از آن استفاده شود.

این کارشناس خودرو همچنین در ادامه بیان داشت که واردات 500 هزار دستگاه خودرو در تنظیم بازار به صورت تدریجی اثر خود را خواهد گذاشت و این اتفاق به یک‌باره رخ نمی‌دهد. از طرفی در صورتی که نظام قیمت گذاری خودرو و سبکی که در مدیریت شرکت‌های خودروساز وجود دارد همچنان باقی بماند، این واردات با این تیراژ نه تنها به خودروسازان کمکی نمی‌کند، بلکه ضربه شدیدی به پیکره قطعه سازان و سپس خودروسازان وارد خواهد آورد. مدنی درباره کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و تأثیر آزادسازی واردات خودرو بر این دو گفت:

با آزادسازی واردات خودرو این احتمال می‌رود که قیمت خودرو درصدی کاهشی شود، اما در واقع صنعت خودرو مجموعه‌ای است که حداقل یک میلیون نفر اشتغال دارد و اگر قرار باشد این بخش از اشتغال با حجم وسیعی از واردات دچار مشکل شود قطعاً آسیب جدی به کشور وارد خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد در حال حاضر خودرویی همچون تیبا را در بازار کشورهای دیگر می‌توان با قیمت 5 هزار دلار خرید و فروش کرد، اما آیا می‌توان خودرویی با استانداردها و کیفیت تیبا از کشورهای دیگر به ایران وارد کرد؟ این امر امکان‌پذیر خواهد بود، ولی به شرطی که آن خودرو دست دوم باشد. مدنی درباره تبعات واردات خودرو در فضای غیر رقابتی می‌گوید:

باید در یک شرایط مساوی، فضای رقابت را ایجاد کنند و سپس هر میزان خودرو می‌خواهند وارد کنند؛ اما اینکه دست و پای خودروساز را با مساله مهمی چون قیمت ببندند و بعد در چنین شرایطی خودرو وارد کنند حاصلی جز فضای غیر رقابتی و ناعادلانه و آسیب به این صنعت وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل سابق سایپا معتقد است خودروسازان هیچ برنامه‌ای برای سال جاری نداشته و ندارند و اگر قرار بود که با دستور و تکلیف این مشکل حل شود تا امروز شاهد شدیدتر شدن وخامت اوضاع نبودیم. جالب است بدانید که در حال حاضر وزارت صمت و سایر نهادها روی خودروسازان فشار می‌آورند تا افزایش تولیدات را به 50 درصد برسانند، در حالی که می‌دانند این شرکت‌ها با چه مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی مواجه هستند. شاید باورتان نشود اما از زیانی که به این شرکت‌ها وارد شده می‌توان یک کارخانه با ظرفیت یک میلیون خودرو در سال راه‌اندازی کرد.

به عقیده مدنی در شرایط کنونی اگر بخواهیم 60 درصد تولیدات سال گذشته خودروسازان را وارد کنیم کار اشتباهی کرده‌ایم، چرا که خودروسازان هم اکنون با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه هستند و این کار نمی‌تواند حس رقابت آنها را برانگیزد. می‌توان با این میزان ارزی که با واردات از ایران خارج می‌شود از قطعه سازان و خودروسازان خارجی خواست تا در طرح‌های داخلی مشارکت داشته باشند و کیفیت تولیدات داخلی را بالا ببرند.

البته سعید مدنی بر این باور است که واردات خودرو در هر حالت نیاز است، اما اگر تعداد تیراژ واردات محدود باشد ولی محدودیتی در نوع خودرو وجود نداشته باشد، بیشتر خودروهای لوکس و تجملی وارد کشور خواهد شد. تمام حرفی که مدیرعامل سایپا می‌زند این است که در کنار آزادسازی واردات خودرو باید مشکلات خودروسازان نیز شنیده شود و از ضرر و زیان بیشتر این صنعت جلوگیری به عمل آید.

واردات خودروهای 7 هزار دلاری برای تنظیم بازار

به اعتقاد مدیرعامل اسبق سایپا تمام پولی که هم‌اکنون به جیب دلالان سرازیر می‌شود باید به جیب خودروسازان واریز شود، ولی به جای آن دولت هم باید از خودروسازان برنامه کمی و کیفی دریافت کند و در چارچوب این پایش درصدی از این سود برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت در حوزه توسعه محصول خودروسازان و بخشی از سرمایه‌ها نیز صرف توسعه صنعت قطعه‌سازی شود. وی در ادامه می‌افزاید:

بعید می‌دانم واردات 500 هزار دستگاه خودرو بتواند کمک زیادی به تنظیم بازار خودرو کند؛ زیرا واردات خودرو 7 هزار دلاری با تعرفه‌هایی که وجود دارد منجر به عرضه خودرویی در محدوده 400 میلیون تومان می‌شود که فقط در کلاس قیمت بازار خودروهای داخلی خواهد بود نه قیمت کارخانه؛ باید سوال کرد که چرا اجازه نمی‌دهند خودروساز با قیمت بازار محصولات را عرضه کند و همزمان از خودروسازان برنامه ارتقای کیفیت و کمیت گرفته نمی‌شود که ظرف دو تا سه سال اجرایی کند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت که خودروسازان داخلی توانایی تولید خودروهایی در کلاس جهانی را دارند، ولی در این راه دست و پای آنها به شدت در قیمت بسته است و همین دلیلی است برای سال‌ها رشد نکردن آنها و همین که این شرکت‌ها توانسته‌اند کارخانه‌های خود را با تولیدات داخلی حفظ کنند کار بزرگی کرده‌اند. نظر شما درباره آزادسازی واردات خودرو در فضای ناعادلانه و تبعات آن در بازار داخلی چیست؟