واردات خودرو در انحصار ایران خودرو و سایپا!

شواهد و قرائن حاکی از این است که واردات خودرو در انحصار ایران خودرو و سایپا خواهد بود. آیا آیین نامه واردات به نفع خودروسازان دولتی تدوین شده است؟

واردات خودرو بالاخره در سراشیبی مسیر موفقیت قرار گرفته و به‌زودی شاهد عرضه خودروهای خارجی در کشور خواهیم بود. آیین نامه واردات مدت‌هاست منتشر شده و شرایط جدید واردات را به شرکت‌های متقاضی اعلام کرده‌اند و حتی فهرست واردکنندگان خودرو مشخص شده است.

واردات خودرو در انحصار ایران خودرو و سایپا قرار دارد؟

به هر حال به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت از هفته جاری واردات نخستین محموله خودروهای وارداتی به کشور آغاز خواهد شد. بررسی‌ها و شواهد نشان می‌دهند که وزارت صمت و برخی از خودروسازان بزرگ برای واردات خودرو برنامه‌هایی از پیش تعیین شده داشته‌اند. به عبارت دیگر جزئیاتی از شیوه و تدوین آیین نامه منتشر شده که جهت‌گیری‌های به‌خصوص دولت را به‌تصویر می‌کشد.

نخستین و مهم‌ترین نکته در خصوص واردکنندگان خودرو، فهرست اسامی شرکت‌هایی است که موفق به دریافت مجوز شده‌اند. با نگاهی به این لیست متوجه می‌شویم که سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند. متاسفانه جزئیات شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو به بیرون درز نکرده، ولی به‌احتمال زیاد آبی‌پوشان جاده مخصوص هم در این بازی سهم کلانی دارند.

با این اوصاف اوضاع واردات خودرو باز هم انحصاری می‌شود و در دست دو بازیگر مهم صنعت خودرو یعنی ایران خودرو و سایپا خواهد افتاد. همان‌طور که می‌دانید طی سالیان اخیر بازار خودروی کشورمان انحصاری بوده و مردم مجبور به خرید خودروهای گران قیمت ولی بی‌کیفیت داخل شده‌اند. هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد که این شرکت‌های رانتی قصد دارند در عرصه واردات خودرو هم بدون رقیب یکه‌تازی کنند و ضرر و زیان انباشته خود را از روی خودروهای خارجی بپردازند.

اینجاست که آیین نامه واردات خودرو زیر سوال می‌رود و باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های وابسته پرسید که چرا چنین آیین نامه‌ای تدوین شده که خودروسازان خصوصی مطابق با آن نمی‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند؟ در واقع در حال حاضر این شائبه به‌وجود می‌آید که دولت قصد دارد ایران خودرو و سایپا را سر پا نگه دارد، وگرنه دلیلی نداشت برای ورود خودروهای خارجی هفت‌خوان رستم علم کند.

همچنین بخوانید:

3 خودرو وارداتی چانگان که احتمالا به زودی توسط سایپا به ایران می‌آیند

در واقع مفاد و محتوای آیین نامه واردات خودرو به‌گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند خودرو وارد کنند. به‌نظر می‌رسد همه چیز این آیین نامه از پیش تعیین شده و مشخص است، وگرنه دلیلی برای این همه مانع‌تراشی وجود ندارد. اما مسئله دومی که در این رابطه وجود دارد، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است.

بانک مرکزی از همان ابتدا تأکید می‌کرد که شرایط کشور طوری نیست که بتوانیم واردات خودرو را آزاد کنیم؛ ولی بعدا به هر نحوی که شده رضایتش جلب شد و هم‌اکنون می‌بینیم که در آیین نامه اعلام شده قرار است یک میلیارد دلار ارز نیمایی برای امر واردات کنار گذاشته شود. حال مجددا شائبه همکاری بانک مرکزی با خودروسازان مطرح خواهد شد.

اغلب کارشناسان و فعالان صنعت خودرو وقتی فهمیدند که بانک مرکزی چنین مبلغی به واردات خودرو اختصاص داده از تعجب تا آستانه سکته رفتند. به عبارت دیگر همگی اعتقاد داشتند در این شرایط آشفته اقتصادی که مهار کردن قیمت ارز از عهده دولت خارج است، باید تأمین ارز به عهده متقاضیان واردات خودرو گذاشته شود و آنها از منابع شفاف شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.

نتیجه‌گیری می‌کنیم که دولت و به‌عبارت دقیق‌تر وزارت صمت قصد دارد برنامه آزادسازی واردات را به سمت و سوی دیگری ببرد تا بتواند یک میلیارد دلار ارز بی‌زبان را تقدیم خزانه خودروسازان کند. با این کار وزارتخانه مذکور توانسته هم به موافقان واردات خودرو ثابت کند این برنامه به‌خوبی اجرا شده و هم خودروسازان به مراد دلشان می‌رسند.

ایرادهای دیگری نیز به شیوه تدوین آیین نامه وارد است و ابهامات بسیاری در متن آن وجود دارد که بررسی دقیق آنها را به عهده مردم می‌گذاریم. مواردی از قبیل مدل و رقم تعیین سود بازرگانی، سهم کشور چین از این معامله، تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا و دیگر هزینه‌های آشکار و نهان همگی همچنان در هاله‌ای از ابهام هستند.