ایران خودرو اتومبیل متفاوتی از آنچه متعهد شده بود را به هزاران مشتری تحویل داده و مرتکب تخلف 21 هزار میلیاردی شده است؛ اما ماجرا دقیقا چیست؟
در پی بررسی و بازرسی نهادهای نظارتی و شورای رقابت بر فعالیت شرکتهای تولید کننده خودرو داخلی، تخلفی به ارزش 21 هزار میلیارد از شرکت ایران خودرو کشف شده است، اما ماجرای این تخلف چیست؟
داستان از جایی شروع شد که برخی محصولات ایران خودرو به دلیل ساختار و پلتفرم قدیمی، توانایی پاس کردن استانداردهای 85 گانه را نداشتند، همین موضوع سبب توقف تولید محصولاتی نظیر پژو 405 و پژو پارس گردید. خودرو پژو پارس با دو پیشرانه XU7 و TU5 تولید و به بازار عرضه میشد. حال با توقف تولید این خودرو، حجم زیادی از این دو نوع پیشرانه بر روی دستان ایران خودرو باقی میماند.
از بین این دو موتور، قرار شد که مازاد تولید پیشرانه XU7 روی خودرو سمند سورن پلاس نصب شود. تا پیش از این اتفاقات سمند سورن پلاس با موتور EF7 به بازار عرضه میشد. این دو موتور حدود 70 میلیون تومان اختلاف قیمت دارند، در نتیجه انتظار میرفت که سمند سورن پلاس XU7، حدودا 70 میلیون تومان ارزانتر از نسخه EF7 به بازار عرضه شود.
تخلف 21 هزار میلیاردی ایران خودرو
شرکت ایران خودرو برخلاف تعهدات اولیه، به جای نصب موتور EF7 بر روی سورن پلاس، این خودرو را با موتور قدیمی و ارزان قیمتتر XU7P تحویل مشتریان داده است. انتظار میرود وقتی که یک خودرو با دو پیشرانه مختلف در بازار به فروش میرسد، علاوهبر کد کلاس متفاوت، مشخصات فنی هر تیپ در کاتالوگ محصول درج شود. اختلاف قیمت این دو موتور حدود 70 میلیون تومان بوده، اما هر دو تیپ با یک کد کلاس به فروش رسیدهاند، در نتیجه نمیتوان از این تخلف 21 هزار میلیاردی ایران خودرو چشمپوشی کرد.
در خصوص تخلف 2 هزار و 100 میلیارد تومانی ایران خودرو، جمال علیزاده قمشهای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ توضیح داد که پیشاز پرداختن به پرونده تخلف سورن پلاس باید به پیشینه عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه توجه داشته باشیم. ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که وزارت صمت اعلام کرد در راستای اجرای قیمتگذاری دستوری، شرکتهای تولیدکننده خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه میتوانند اقدام به فروش محصولات خود کنند و هرگونه فروش خودرو از شیوههای دیگر ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.
قمشهای در ادامه سخنان خود به فروش اولین نمونه سورن پلاس بنزینی در سامانه یکپارچه اشاره کرد و گفت که سورن پلاس بنزینی در این طرح با کد کلاس ۵۷۵۲۹ معرفی و اعلام شده که خودروی قابل ارائه از طریق این بخشنامه، از آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعلام شده و حاکم بر کشور در زمان تحویل خودرو، برخوردار خواهد بود. این استانداردها ممکن است به صورت دورهای بروزرسانی شوند، اما تغییر استانداردها به معنی تغییر در مشخصات فنی خودرو نیست و عرضه سورن پلاس با موتور XU7P خلاف این بخشنامه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در ادامه توضیح داد که در مورد ارتقا استانداردهای ملی هم اعلام شده است که در صورت ارتقا، قیمت دوباره محاسبه و مشتری ملزم به پرداخت مابهالتفاوت است، که این هم شامل مواردی چون الزامات استاندارد روز، رفاهی، تجهیزات و … میشود.
در ادامه قمشهای به تغییر پیشرانه سورن پلاس در نمونههای جدید تحویلی شرکت ایران خودرو اشاره کرد و بیان کرد که تغییر موتور به هیچ وجه در حوزه تغییر استانداردها نیست؛ مگر آن که یک موتور نتواند استانداردهای آلایندگی را پاس کند که در شرایط فعلی و با وجود محدودیتهای جدی در تعداد موتور، این موضوع مطرح نیست.
جدای از این موضوع، تغییر موتور سورنپلاس تحویلی نسبت به آنچه ثبت نام شده است، تغییر از یک موتور جدیدتر با استاندارد بالاتر به موتور قدیمی، معیوب و پر ایراد است. اگر بحثی هم از منظر استانداردهای آلایندگی برای موتورهای این شرکت مطرح باشد، موتور XU7P، موتور مشترک بین وانت آریسان و سورن که به اصطلاح ایرانخودرو برای پاس کردن استاندارهای آلایندگی ارتقا یافته، با اولویت بالا بایستی از رده خارج و موتورهای جدیدتر جایگزین آن شوند.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که خودروساز به هیچ وجه مجاز به تغییر پیشرانه خودرو تولیدی خود نیست و باید خودرو را مطابق مشخصات اعلام شده در کاتالوگ محصول تحویل متقاضیان دهد. تخلفی که در سورنپلاس رخ داده و تعداد زیادی از مشتریان را درگیر کرده است.
در ادامه قمشهای به فروش سورن پلاس XU7P با کد کلاس 575 اشاره کرد و گفت که طبق کاتالوگی که برای تنها نمونه موجود از سورن پلاس با سر کد ۵۷۵ در اسفند ۱۴۰۱ بر روی سایت این شرکت قرار گرفته، موتور این محصول از نوع EF7 معرفی شده و غیر از سر کد ۵۷۵، هیچ سورن پلاس دیگری وجود خارجی نداشته است.
در ادامه این گفت و گو، قمشهای به صحبت در خصوص تواناییهای خودروساز در تغییر مشخصات فنی، آپشنانها و امکانات خودرو پرداخت و گفت که خودروساز میتواند برای جلب توجه بیشتر متقاضیان، امکاناتی نظیر بازکردن درب صندوق عقب از داخل خودرو، سیستم مالتی مدیا تصویری، دوربین دنده عقب و… را به آن اضافه کند، اما اگر این امکانات محدود به نسخه خاصی از خودرو میشوند، باید برای آن نسخه، تیپ جدیدی تعریف شود و کاتالوگ دقیق مشخصات فنی آن با یک سر کد مجزا منتشر شود.
ایران خودرو به جای تحویل سورن پلاس با موتور EF7، سورن پلاس با موتور XU7P فروخته است
قمشهای در ادامه به کارنامه فروش محصولات ایران خودرو اشاره کرد و گفت که طبق اطلاعاتی که ایرانخودرو در سامانه کدال منتشر کرده است؛ از ابتدای امسال تا نیمه مرداد ماه، ۲۷ هزار و ۸۶۴ دستگاه سورنپلاس که قرار بوده مجهز به موتور EF۷ باشند را با موتور XU7P به مشتریان تحویل داده است. با توجه به اینکه آمار منتشر شده مربوط به بیش از ۴۰ روز پیش است و با لحاظ آمار دو ماهه آخر سال 1403، میتوان گفت که موتور سورنپلاس بیش از ۳۰ هزار نفر به XU7P تغییر کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد که موتور EF7 به عنوان یک موتور ۱۶ سوپاپ با تکنولوژی CVVT در بازار آزاد بالای ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و فناوری ساخت آن نیز مربوط به کمتر از ۲۰ سال پیش است؛ اما موتور XU7 که تنها دارای 8 سوپاپ است، در بازار آزاد ۷۰ میلیون تومان از موتور EF7 ارزانتر است و زیر ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. فناوری این موتور پیر و پرچالش هم مربوط به ۴۰ سال پیش است و در جهان یک موتور منسوخ شده محسوب میشود.
به بیان دیگر ایرانخودرو بر خلاف تعهدات اولیه خود برای استفاده از پیشرانه EF7، بدون اجازه از متقاضیان یک موتور ارزانتر با فناوری پایینتر را جایگزین کرده است. این یعنی کم فروشی و تقلب در معامله. از طرف دیگر با وجود این اقدام، قیمت را نه تنها کاهش نداده بلکه نسبت به خودروی فروخته شده با موتور بهتر، ۵ میلیون تومان هم بالاتر برده است.
تخلف ایران خودرو در فروش سورن پلاس
این کارشناس در خصوص تخلف 21 هزار میلیارد ریالی ایران خودرو، افزود که با در نظر گرفتن اختلاف ۷۰ میلیون تومانی دو پیشرانه و ۳۰ هزار خودروی تحویلی در طول این مدت، میتوان گفت که ایران خودرو با این تخلف، فقط از محل این تغییر موتور طی این مدت، نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد ریال به جیب زده است.
طبق میزان تولید ماهانه اعلامی این شرکت در کدال و با توجه به آن که تعداد زیادی از متقاضیان سورن پلاس که سال ۱۴۰۱ ثبت نام نموده و در انتظار تحویل آن هستند؛ قابل پیشبینی است که در صورت ادامه این تخلف و فروش اجباری، تا پایان فصل پاییز بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از جیب مردم به نفع این خودروساز دریافت و حقوق عمومی مردم ضایع میگردد.
مطابق اسناد موجود، متاسفانه در کارتابل برخی مشتریان مشاهده شده است که ایرانخودرو با جعل دادههای ارسالی از سوی سامانه یکپارچه، اقدام به تغییر اطلاعات خودروی ثبتنامی و درج خودروی بیکیفیت جدید یا همان سورن پلاس xu7p به عنوان انتخاب مشتریان نموده است که این موضوع خود تخلفی عجیب در این سطح بوده که بایستی متولیان آن تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.
تولید سورن پلاس EF۷ متوقف نشده است!
تغییر موتور سورن پلاس از EF7 به XU7P مصداق بارز تغییر در خودرو و در نتیجه تخلف شرکت ایرانخودرو است. این تغییر موتور به هیچ وجه جنبه فنی ندارد، چون موتور EF7 هم اکنون بر روی خودرو ریرا به عنوان جدیدترین و گرانقیمتترین خودروی ملی نصب شده است. همچنین اینکه به جای موتور EF7 بر روی سورن پلاس همان موتوری که بر روی وانت آریسان نصب شده برای این محصول هم در نظر گرفته شده است، که تخلفی محرز و شیطنت اقتصادی ۴۰ هزار میلیارد ریالی است و امیدواریم شورای رقابت طرف مصرف کننده را گرفته و برخورد به گونهای نباشد که مردم متضرر شوند.
جالب است بدانید آخرین بروزرسانی اطلاعات سورن پلاس بنزینی در سایت ایران خودرو مطابق تصویر زیر برای ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ بوده و در آن همچنان نوع موتور EF7 ذکر شده، حال آنکه در سایت شرکت، خودروی سورن پلاس با موتور xu۷p هم معرفی شده که در نام آن، نوع موتور ذکر شده که نشان از متفاوت بودن این خودرو با خودروی ثبتنامی متقاضیان در سال ۱۴۰۱ است.
برای سورنپلاسهای تحویل پاییز و زمستان چارهاندیشی کنید
با توجه به تعداد بالای شهروندان درگیر، همچنان منتظر واکنش نهادهای مسئول و نظارتی چون سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت، قوه قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هستیم تا ببینیم با چه مجوزی این تخلف 21 هزار میلیاردی ایران خودرو رخ داده است و تکلیف متقاضیانی که خودرو با پیشرانه ضعیفتر تحویل گرفتهاند چه میشود!
حدود ۳۰ هزار نفر تاکنون خودرویی را تحویل گرفتهاند که پیشرانه آن با نمونه جایگزین تعویض شده است، احتمالاً تعداد زیادی از این افراد از تخلف صورت گرفته به طور کل بیاطلاع هستند. تعداد زیادی خودرو هم قرار است در پاییز و زمستان تحویل داده شود که بر اساس قرارداد ۱۴۰۱ و بخشنامههای وقت وزارت صمت، اولویتبندی شدهاند؛ بنابراین از قوه قضائیه و شورای رقابت انتظار میرود جلوی این تخلف را گرفته و حق مردم را به آنان بازگردانند، همچنین چارچوب مقرارتی اندیشه شود که دیگر شاهد چنین کلاهبرداریهایی نباشیم.