واردات بنزین

کمبود سوخت جدی شد؛ واردات بنزین در شرایط فعلی غیرممکن است

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز از بروز بحران در تراز تولید و مصرف بنزین خبر داد و تاکید کرد امکان واردات برای جبران کسری‌های فعلی وجود ندارد.

بحران کنونی بنزین در ایران، پیامد انباشته‌ای از سال‌ها سیاست‌گذاری‌های ناپایدار در مدیریت زنجیره سوخت است و برخلاف تصور، ریشه‌هایی ساختاری دارد. در حالی که رشد تصاعدی ناوگان خودرویی و توسعه سفرهای جاده‌ای، تقاضا را به‌طور مستمر افزایش داده، زیرساخت‌های پالایشی همگام با این نیاز توسعه نیافته‌اند.

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با هشدار نسبت به شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، وضعیت فعلی را بسیار جدی خواند. وی تأکید کرد که به دلیل محدودیت‌ها مسیر واردات بنزین برای جبران این کسری عملاً مسدود است.

ناترازی ۲۰ میلیون لیتری و بن‌بستی به نام واردات بنزین

بحران ناترازی سوخت در ایران، به ویژه در حوزه بنزین اکنون از یک چالش مدیریتی ساده فراتر رفته و به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های کور اقتصادی در کشور تبدیل شده است. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در تحلیل شرایط موجود اعلام کرد:

«سقف توان عملیاتی پالایشگاه‌های کشور در حال حاضر حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود؛ این در حالی است که نمودار مصرف به دلیل رشد غیرمتناسب ناوگان خودرویی، فرسودگی فنی خودروهای داخلی که بازدهی سوخت پایینی دارند و همچنین گسترش سفرهای جاده‌ای، به قله ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.»

این شکاف ۲۰ میلیون لیتری روزانه، به معنای تزریق مداوم فشار به سیستم تأمین سوخت و تخلیه تدریجی ذخایر استراتژیک کشور است که مدیریت عرضه را به یک عملیات پرمخاطره و دشوار بدل کرده است.

در دهه‌های گذشته، استراتژی همیشگی دولت‌ها برای پوشش چنین کسری‌هایی، تکیه بر واردات بنزین از بازارهای جهانی یا منطقه‌ای بود، اما حسینی تأکید می‌کند که این مسیر امن سابق، اکنون با موانع متعددی مسدود شده است. شرایط بین‌المللی که تحت تأثیر فشارهای تحریمی قرار دارد، نه تنها هزینه تأمین و حمل‌ونقل سوخت را به شدت افزایش داده، بلکه دایره شرکای تجاری و تأمین‌کنندگان را به شدت محدود کرده است.

در این میان، وقوع جنگ در اوکراین و حملات هدفمند و مداوم به تأسیسات زیربنایی و پالایشگاه‌های روسیه، معادله را پیچیده‌تر کرده است. روسیه که به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی انرژی می‌توانست بخشی از کمبود ایران را پوشش دهد، خود در گرداب ناترازی تولید و محدودیت در ظرفیت صادراتی گرفتار شده است که گزینه‌های روی میز برای تأمین اضطراری بنزین را عملاً به حداقل رسانده است.

بیشتر بخوانید

نقش پتروشیمی‌ها در جبران موقت کسری

در میان این بن‌بست واردات بنزین، استفاده از ظرفیت‌های پتروشیمی برای تولید بنزین و گازوئیل به عنوان یکی از راهکارهای جبرانی یا مسکن‌های موقت مطرح است. با وجود اینکه برخی واحدهای پتروشیمی که پیش‌تر به دلایل فنی یا اقتصادی از مدار تولید خارج شده بودند، دوباره با تلاشی فشرده به چرخه تأمین سوخت بازگشته‌اند، اما حسینی هشدار عنوان داشت که این ظرفیت‌ها هرگز به معنای پایان بحران نیست.

تولیدات حاصل از این واحدها، تنها بخشی از کسری ۲۰ میلیون لیتری را پوشش می‌دهد و با وجود کمک به کاهش فشار بر بازار، همچنان فاصله تولید و مصرف به اندازه‌ای بزرگ باقی مانده است که نمی‌توان آن را به عنوان یک راه حل بلندمدت یا پایدار در نظر گرفت. در واقع، این اقدامات تنها تأخیری در مواجهه با واقعیت ناترازی است.

در سوی دیگر این بحران، گمانه‌زنی‌ها پیرامون اصلاحات قیمتی و تغییرات ساختاری در عرضه سوخت قرار دارد. با وجود اظهارات مکرر نمایندگان مجلس درباره احتمال آزادسازی قیمت بنزین و رسیدن به ارقام پیشنهادی تا حدود ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر، اکنون آخرین اخبار حاکی از آن است که سران قوا هم با بنزین ۱۰ هزار تومانی موافقت کردند و به‌زودی این موضوع نیز اجرایی خواهد شد.

حسینی معتقد است دولت تحت فشار کسری منابع مالی، به دنبال راهکارهایی است که بخشی از بار هزینه‌ای سنگین تأمین و توزیع یارانه بنزین را به دوش مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که دولت احتمالاً به دنبال بازتوزیع بار مالی است و به دنبال آن است تا دست‌کم ده درصد از هزینه تمام‌شده تأمین بنزین را از طریق اصلاحات در نحوه عرضه یا دریافت نقدی از مردم جبران کند.

همچنین بخوانید

الگوی تخصیص عدالت‌محور سوخت

یکی از محوری‌ترین بحث‌های مطرح شده توسط حسینی، طرح تغییر بنیادین در شیوه تخصیص یارانه سوخت است که «بنزین برای نفر» را جایگزین «بنزین برای خودرو» می‌کند. در مدل فعلی، یارانه پنهان و عظیم بنزین عملاً به دهک‌های مرفه که دارای خودرو هستند یا از خودروهای متعدد استفاده می‌کنند تعلق می‌گیرد و طبقات محروم یا فاقد خودرو از این ویژگی بی‌نصیب می‌مانند.

اجرای طرح اتصال سهمیه سوخت به کارت ملی یا کارت بانکی، نه تنها به دلیل دسترسی عمومی تمامی شهروندان به کارت‌های بانکی از لحاظ فنی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است، بلکه با اصول عدالت اجتماعی نیز همخوانی بیشتری دارد. در صورت عملیاتی شدن این طرح، هر شهروند بدون توجه به مالکیت خودرو، صاحب سهمیه مشخصی از یارانه سوخت خواهد شد.

این مدل اقتصادی، فرصت‌های جدیدی از جمله امکان مبادله یا فروش سهمیه را برای شهروندان فراهم می‌آورد. به این ترتیب، افرادی که مصرف خودرویی ندارند می‌توانند سهمیه تخصیص‌یافته خود را در بازاری شفاف به متقاضیان پرمصرف واگذار کرده و از این طریق حق یارانه خود را به شکلی نقدی یا مبادلاتی دریافت کنند. این سازوکار، علاوه بر ایجاد عدالت در توزیع منابع، می‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش مصرف بنزین در جامعه ایجاد کند.

با این حال، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز اظهار داشت چنین طرحی، تنها در صورتی تحول‌آفرین خواهد بود که هدف از اجرای آن تغییر در سیستم یارانه‌ای کشور باشد. اگر صرفاً هدف اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای نظارت بیشتر باشد، بدون تغییر در مدل تخصیص، گره‌ای از بحران ناترازی باز نخواهد شد.

در نهایت، حل این بحران نیازمند عزمی فراتر از تغییرات در کارت‌های سوخت بوده و مستلزم یک اصلاح ساختاری و جامع در مدیریت تولید، بهینه‌سازی مصرف، بازنگری در مدل‌های یارانه‌ای و سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌های پالایشی و انرژی کشور است.

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات