فیلترینگ

معاون وزیر ارتباطات: این وزارتخانه و شخص وزیر هیچ نقشی در فیلترینگ ندارند

معاون وزیر ارتباطات طی یادداشتی به شفاف‌سازی روند فیلترینگ کشور پرداخت و عنوان کرد که وزیر و وزارت ارتباطات هیچ نقشی در فیلتر کردن ندارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این که اجرای فیلترینگ کشور به وسیله وزارت ارتباطات یک باور کاملا اشتباه است بیان کرد که  کاربران فضای مجازی فکر می‌کنند وزارت ارتباطات به منظور فریب دادن افکار عمومی با فیلتر کردن سایت‌ها و شبکه های اجتماعی مخالفت می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاون وزیر ارتباطات در روز جمعه طی یادداشتی به شفاف‌سازی روند فیلترینگ کشور پرداخت. وی در این یادداشت آورد که کاربران فضای مجازی فکر می‌کنند وزارت ارتباطات در جهت فریب دادن اذهان عمومی با فیلترینگ مخالفت می‌کند. این موضوع منجر به آن می‌شود که وزارت ارتباطات به بهترین قربانی برای حمله افکار عمومی به فیلترینگ تبدیل شود. مطالبه‌ای که هم‌اکنون با اختلال ایجاد شده در شبکه اجتماعی کلاب هاوس شاید بیشتر از قبل مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. امیر ناظمی در این یادداشت به روند فیلترینگ کشور پرداخته و به نقش دستگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری و مواردی مانند آن اشاره کرده است.

فیلترینگ مسئله دشوار و پیچیده‌ای است و مانند تمام مسائل دشوار و پیچیده سرشار از موضع‌گیری‌ها است؛ اما فیلترینگ می‌تواند بازار مناسبی برای سیاست‌ورزان باشد. سیاست‌ورزانی که تمایل دارند از یک مسئله سخت و پیچیده یک ابزار سیاسی به وجود بیاورند تا با آن تسویه حساب سیاسی کنند. برای نبرد با پوپولیسم تنها ابزار آگاهی است. به همین علت نیز باید به پدیده فیلترینگ کشور توجه شود. کیک از ابزارهای موجود در این دوران پوپولیسم مطالبه‌گری است، یعنی جایی که مطالبه‌گری از شخص غیر مسئول یا موضوعی دروغی، تبدیل به ابزار پوپولیسم می‌شود. به همین علت لازم است تا معلوم شود که فرآیند فیلترینگ چگونه صورت می‌گیرد؟ یعنی دستور فیلتر کردن توسط چه کسی یا کسانی صادر می‌شود و فرآیند به چه نحوی اعمال می‌شود؟

فیلترینگ کشور

دستور فیلترینگ به چه صورتی صادر می‌شود؟

پیش از هر چیز باید روشن شود که یک اپ یا سایت به چه صورتی در ایران محدودسازی می‌شود؟ یعنی چه شخصی یا ارگانی قدرت آن را دارد که دستور فیلترینگ یا اختلال را صادر کند؟ مطابق با قوانین کنونی مرجع اصلی فیلترینگ کشور کارگروه تعیین مصادیق است؛ کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و در دادستانی قرار دارد. تنها با مراجعه به سایت internet.ir می‌توانید در این خصوص اطلاعات کسب کنید. این کمیته دارای اعضایی از مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر نهادها بوده و دارای ۱۲ عضو است که نیمی از آن‌ها مربوط به وزارت‌خانه و نهادهای دولتی است و نیمی دیگر از سایر نهادهای حاکمیتی هستند.

اما علاوه بر این مرجع مهم برای فیلترینگ مسیرهای دیگری هم وجود دارد که این مسیرها اکثرا برای موضوع‌های کلان به کار گرفته می‌شوند. یکی از مراجعی که می‌تواند در رابطه با موضوع‌های کلان تصمیم‌گیری کند شورای عالی امنیت ملی است. هرچند در این دولت مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ توسط این شورا صادر نشده است. در کنار دو مسیر مذکور، شورای عالی فضای مجازی از قدرت قانونی برای فیلترینگ برخوردار است. این شورا هم فراقوه‌ای و اعضای آن از هر سه قوه، ‌افراد حقیقی و نیروهای مسلح تشکیل شده‌ است. تعداد اعضای دولت در این شورا از نصف کمتر است.

اما یکی از مسیرهای پراستفاده دیگر حکم قضایی است. این راه البته فقط محدود به ایران نمی‌شود و در تمام کشورهای جهان حکم دادگاه می‌تواند محدودسازی را اعمال کند، البته بنا بر شرایطی که بسیار حائز اهمیت است. مانند آن که آیا شکایت یک شخص می‌تواند محدودسازی عامه مردم را در پی داشته باشد یا خیر؟ از آنجایی که بنا بر قوانین کشور حکم دادگاه هم لازم‌الاجرا است، این حکم می‌تواند به منظور اجرا در اختیار مجریان قرار بگیرد. نمونه بارز آن حکم فیلترینگ تلگرام مطابق با حکم قضایی بوده است که در نهایت همواره نیز مورد این سؤال قرار دارد که آیا این حکم دارای وجاهت قانونی لازم بوده است یا خیر؟

فیلترینگ کشور

در بین مسیرهای مذکور نه تنها وزارت ارتباطات چیزی بیش از یک رأی در شوراهایی با بیش از ۱۲ عضو را ندارد، بلکه در رابطه با رأی دادگاه از هیچ رأیی برخوردار نیست. به این ترتیب ارتباط دادن فیلترینگ کشور به وزارت ارتباطات تنها یک بازی‌سازی رسانه‌ای از طرف ارگان‌هایی است که توانایی مسدود‌سازی و فیلترینگ را دارند.

فیلتر کردن به چه صورتی اجرا می‌شود؟

یکی دیگر از اطلاعات اشتباه اما گسترده در میان افکار عمومی اجرایی شدن فیلترینگ به وسیله وزارت ارتباطات است. اکثر مردم تصور می‌کنند که فیلترینگ به طور متمرکز توسط وزارت ارتباطات اعمال می‌شود. اما واقعیت آن است که اجرایی شدن فیلترینگ به صورت توزیع یافته در دست شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و اپراتورها است. به عبارت دیگر مسئولیت اجرای فیلترینگ بر عهده شرکت‌های مخابراتی و از طریق تجهیزات آنان است.

به این ترتیب است که نخست حکم صادر شده از طریق مراجع فوق (خارج از وزارت ارتباطات) به این شرکت‌ها (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ شده و بعد آن‌ها ملزم به اجرای سیاست هستند. تأسف‌بارتر اقدام جدید اپراتورهای تلفن همراه در رابطه با کلاب هاوس بوده است. مسئله‌ای که حتی فرآیندهای مذکور در بخش پیشین را سپری نکرده است و به صورت خودسرانه عده‌ای از افراد تصمیم گرفته‌اند و توسط تعدادی از اپراتورها نیز اجرا شده است.

چرا وزارت ارتباطات مورد حمله قرار می‌گیرد؟

وزارت ارتباطات به دلایل مختلفی مناسب‌ترین گزینه برای حمله افکار عمومی به مسئله فیلترینگ کشور است.

فرار از مسئولیت‌پذیری: تعدادی از مسیرهای فیلترینگ مورد اشاره ساختاری شورایی با قابلیت رأی‌‌گیری دارند. شفافیت رأی اعضا می‌تواند نشان دهد که نهاد‌ها با چه دلایلی موافق و با چه دلایلی مخالف فیلترینگ هستند. نبود شفافیت در پروسه رأی‌گیری این فرصت را برای دنبال‌کنندگان پوپولیسم مطالبه‌گری ایجاد می‌کند که با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، وزارت ارتباطات را در مقابل افکار عمومی قرار دهند.

فیلترینگ کشور

دوگانه‌سازی بر بدیهیات : دوگانه‌سازی (فیلترینگ-آزادسازی کامل) یک دوگانه‌سازی جعلی است. بدیهی است که فیلترینگ سایت‌هایی نظیر کلاه‌برداری مالی (فیشینگ) یا سوء‌استفاده از کودکان یا ترویج خشونت و تروریسم یا فروش مواد مخدر و… توسط همه بازیگران و در تمام کشورهای جهان مورد حمایت قرار می‌گیرد. می‌توان این موارد را فیلترینگ وفاقی نامید.

در واقع هنگامی که فیلترینگ با مخالفت مواجه می‌شود، با فیلترینگ وفاقی هیچ مخالفتی نمی‌شود، بلکه مخالفت با فیلترینگ مواردی است که وفاقی محسوب نمی‌شود و آزادی را از کاربران می‌گیرد. این دوگانه‌سازان علاقه دارند تا نشان دهند که گروهی به قول آنان غرب‌زده، به دنبال سوء‌استفاده از کودکان، آزادسازی فیشینگ و… هستند.

ایجاد هزینه سیاسی: در ضمن دو مورد مذکور، ایجاد هزینه سیاسی برای وزارت ارتباطات از دیگر اهدافی است که فیلترینگ کشور را بر گردن وزارت ارتباطات بیندازند. هنگامی که عده‌ای تمایل دارند فیلترینگ را بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی اعمال کنند، بر این دروغ دامن می‌زنند که فیلترینگ به وسیله وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

جلوگیری از شفافیت در اظهارنظر : مادامی که تصمیمی توسط نهادی خارج از اختیار هر شخصی گرفته می‌شود، آن شخص این حق را دارد که مخالفت یا موافقت خود را اعلام کند. این حق بیان موافقت یا مخالفت، اصلی‌ترین سازوکار دادن بازخورد و تصحیح و بهبود کارآیی تمام سیستم‌ها است.

اکنون تصور کنید فیلترینگی انجام شده است و وزارت ارتباطات با توجه به دلایل کارشناسی خود عقیده دارد این تصمیم دارای پیامدهای نامناسب است. کافی است وزارت ارتباطات دلایل کارشناسی خود را به منظور درس‌آموزی و ایجاد سازوکارهای ارتقای تصمیم‌گیری منتشر کند. به این ترتیب این دلایل کارشناسی در سایه یک بازی سیاسی نه تنها شنیده نمی‌شود، بلکه در افکار عمومی به عنوان یک عوام‌فریبی یا یک شوخی بد تعبیر می‌شود.

در اصل در فضای این‌چنینی این امر القا می‌شود که وزارت ارتباطات از یک طرف فیلترینگ را انجام داده و از طرف دیگر در جهت فریب افکار عمومی مخالفت می‌کند. این رفتار نه تنها وزارت ارتباطات را آماج حملات قرار می‌دهد، بلکه در بلندمدت سرمایه اجتماعی و سازوکارهای تصمیم‌گیرانه بهینه را هدف قرار می‌دهند. در حقیقت به همین علت ارزیابی درست سیاست‌های پیشین فیلترینگ امکان‌ناپذیر می‌شود و مادامی که ارزیابی امکان‌پذیر نباشد یعنی تصحیح، بهبود و ارتقا امکان‌پذیر نخواهد بود.

جلوگیری از نقش وکیل مدافع مردم بودن

گرچه رأی وزارت ارتباطات یکی از ۱۲ رای است، اما به علت دارا بودن دانش فنی بر این حوزه تأثیری بیش از رأی خود دارد. این همان نقشی است که منجر به آن شد که ما نخست خود را وکیل‌مدافع استارت‌آپ‌ها و متخصصان در ساختار حکمرانی بدانیم. به دنبال اعتبارزدایی از وزارت ارتباطات از این نقش نیز جلوگیری می‌شود.

این یادداشتی بود که معاون وزیر ارتباطات منتشر کرد تا بگوید وزیر ارتباطات و این وزارتخانه هیچ نقشی در اعمال محدودیت و فیلتر کردن برنامه‌ها و سایت‌های مختلف ندارد. نظر شما در این باره چیست و چه شخص یا نهادی را مقصر اصلی محدودیت‌ها می‌دانید؟

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

یک دیدگاه

  1. بر گرفته از کتاب پنگوئن ها هم پرواز میکنند