واردات گوشی موبایل

طبق داده‌های منتشر شده از سوی گمرک، آمار واردات گوشی موبایل تا ابتدای دی ماه 1404 با کاهش 14 درصدی همراه بوده است.

افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی مصوب در لایحه بودجه سال آینده، می‌تواند منجر به رشد قابل توجه قیمت گوشی موبایل شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای روی درآمد حاصل از واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار باز کرده و رشدی ۷۰ درصدی را نسبت به سال قبل پیش‌بینی می‌کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تعرفه واردات گوشی تغییری نکرده است. جزئیات حقوق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری و مسافری را اینجا بخوانید.

براساس اعلام ستاد تنظیم بازار، از این به بعد واردات موبایل با نرخ ارز ثانویه بانک مرکزی انجام خواهد شد. منظور از نرخ ارز ثانویه چیست؟

با تغییر ناگهانی مبنای محاسبه ارز گمرکی، هزینه رجیستری و واردات موبایل مسافری تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت تا شوک بزرگی به بازار راکد تلفن همراه وارد شود.

طبق اظهارات اخیر رئیس انجمن تلفن همراه ایران، وقوع برخی محدویت‌ها و قوانین جدید زمینه‌ساز ورشکستگی فعالان صنعت موبایل شده است.

گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، روش ارزش‌گذاری گوشی تلفن همراه وارداتی را شفاف کرد. بر این اساس، نرخ ارز سامانه مبادله و قیمت عمده‌فروشی مبنای محاسبات خواهد بود.

آمارها از افت شدید واردات تجاری موبایل و رشد انفجاری واردات مسافری خبر می‌دهند. اما پشت پرده این تغییر مسیر عجیب در بازار گوشی ایران چیست؟

طبق اعلام رئیس کل گمرک، ممنوعیت واردات گوشی موبایل به صورت کامل رفع شده و تمامی برندها می‌توانند در کشور فعالیت کنند.