طرح ساماندهی فضای مجازی

طرح ساماندهی فضای مجازی ؛ مقدمه‌ای بر فیلتر اینستاگرام و شبکه های اجتماعی خارجی

طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی دوباره در مجلس مطرح شده و این طرح مقدمه‌ای برای فیلتر شدن اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی خارجی است.

طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی از یکی دو سال پیش مطرح شد و چند بار در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما در خصوص این طرح انتقادهای زیادی مطرح شده و بسیاری از کارشناسان از بندهای مختلف آن ایراد گرفته‌اند. مردم نیز نگران برخی جزئیات این طرح هستند و بسیار محتمل است که با تصویب و نهایی شدن آن شاهد فیلتر شدن اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی خارجی در ایران باشیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد طرح ساماندهی فضای مجازی از لزوم صیانت از حقوق کاربران و محافظت از اطلاعات آنها صحبت می‌کنند، اما با نگاهی به جزئیات این طرح و بندهای مختلف آن متوجه می‌شویم که تصویب طرح مذکور در واقع مقدمه‌ای برای  فیلتر شدن شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و واتس اپ و امثال آنهاست. به عنوان مثال در یکی از بندهای این طرح آمده که فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت آنها غیر قانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه دارد نسبت به مسدودسازی دسترسی آنها اقدام کند. این هیات ساماندهی و نظارت شامل اعضایی مانند نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد و اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل می‌شود.

طرح ساماندهی فضای مجازی

همچنین در یکی از بندهای دیگر طرح ساماندهی فضای مجازی نوشته شده در صورتی که موضوع جرایم علیه امنیت داخلی، محاربه و افساد فی‌الارض مطرح باشد، دسترسی به داده‌های کاربران آزاد خواهد بود. انتقادات فراوان نسبت به جزئیات این طرح در ابتدا باعث عقب‌نشینی موقتی برخی نمایندگان شده بود، اما اکنون به نظر می‌‌رسد نمایندگان مجلس و نمایندگان نهادهای امنیتی کشور عزم خود را برای نهایی کردن این طرح جزم کرده‌اند. فاطمه محمدبیگی، یکی از نمایندگان موافق این طرح می‌گوید برای آماده‌سازی آن، اقدامات کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. از دیگر بندهای عجیب این طرح این است که واردات و فعال‌سازی تلفن همراه منوط به نصب پیام رسان داخلی اثرگذار به صورت پیش‌فرض شده است. همچنین افراد کمتر از ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی حق فعالیت در پیام رسان های اجتماعی مجاز را خواهند داشت.

اما طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی یا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که به تازگی تدوین نهایی آن صورت گرفته و به هیئت رئیسه قوه مقننه تقدیم شده چیست و چه بندهایی در آن آمده است؟ در ادامه نگاهی به جزئیات این طرح و شروط مجلس برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران می‌اندازیم:

نگاهی به بندهای طرح ساماندهی فضای مجازی

فصل اول طرح ساماندهی فضای مجازی : شرایط و ضوابط فعالیت – ماده ۲

فعالیت و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی منوط به ثبت آنها در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت است. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه دارد نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.

تبصره ۱: تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا دو ماه بعد از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره ۲: تایید فعالیت پیام رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و قبول کردن تعهدات لازم بر حسب آیین‌نامه تنظیمی است که سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره ۳: پیام رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و موسسه‌های دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد شده‌اند در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های خصوصی و تشکیلاتی از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره ۴: جهت حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام رسان های موثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل سایبری هستند. این اصول و ضوابط توسط سازمان پدافند غیر عامل اعلام و توسط هیات ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۵: تمامی پیام رسان های داخلی و همچنین نمایندگی‌های پیام رسان های خارجی اثرگذار موظف به رعایت مصوبه‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.

تبصره ۶: تمامی پیام رسان های اجتماعی این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرایم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری هستند.

فصل اول – ماده ۳

هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1. رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان رئیس هیات

2. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

3. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات

5. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور

6. نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

7. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما

8. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه

9. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار نیروی انتظامی

۱۱. معاون ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیر عامل

فصل اول – ماده ۴

وظایف هیات ساماندهی و نظارت شامل موارد زیر می‌شود:

1. ثبت و صدور تاییدیه یا مجوز فعالیت پیام رسان‌ها

2. پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان‌ها

3. شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی

4. ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح

5. اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام رسان‌ها

6. گزارش وضعیت فعالیت پیام رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی

7. حمایت از کسب و کارهای این حوزه

8. حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره ۱: جلسه‌ها با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

تبصره ۲: اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه هیات ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق با قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود.

تبصره ۳: در موارد تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط، نظر هیات ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات صائب است.

تبصره ۴: اگر پیام رسان خدمتی ارائه کند که به موجب مقررات جاری کشور مستلزم دریافت مجوز از دستگاه یا نهاد خاصی باشد، صدور مجوز از سوی هیات ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه خواهد بود.

تبصره ۵: هیات ساماندهی و نظارت وظیفه دارد دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام رسان های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی حمایت‌های لازم را از این تکلیف به عمل آورد.

تبصره ۸: هیات ساماندهی و نظارت موظف است پیام رسان تاثیرگذار را بر اساس معیارهای زیر تعیین کند:

تعداد کاربران ثبت نامی – تعداد کاربران فعال ماهانه و هفتگی و روزانه – میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان – پراکندگی کشوری – نوع خدمت – حجم ترافیک ایجاد شده

تبصره ۱۰: تصمیم‌های هیات ساماندهی و نظارت قطعی است و این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذی‌صلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره ۱۲: بهره‌برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیات ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره ۱۳: هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری کند.

تبصره ۱۴: صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام رسان های موثر داخلی به صورت پیش فرض است.

فصل دوم طرح ساماندهی فضای مجازی : صیانت از حریم داده‌ها – ماده ۵

مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.

فصل دوم – ماده ۶

هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم را برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب برساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید و تمامی دستگاه‌ها موظف به همکاری خواهند بود.

فصل سوم طرح ساماندهی فضای مجازی : مسئولیت در پیام رسان های اجتماعی – ماده ۷

پیام رسان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط پیام رسان های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد زیر مسئول هستند:

1. مدیران پیام رسان های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیر مجاز را ندارند.

2. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح طبقه‌بندی و محرمانگی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. نحوه تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم می‌شود.

3. کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا باشد به جز موارد زیر ممنوع است: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی – تهدید به قتل و ضرب و جرح – تجاوز به عنف یا اکراه یا به طور سازمان یافته – محاربه و افساد فی‌الارض و در حکم آن – ساخت، وارد کردن یا توزیع و ترویج مواد مخدر و روان گردان – کلاهبرداری و اخاذی – شروع به جرایم فوق یا معاونت در آنها

4. ضابطان قضایی فقط در صورت وجود شاکی خصوصی یا حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند ۳ این ماده را از پیام رسان‌ها دریافت کنند.

5. صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق بند ۳ این ماده یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع است.

6. پیام رسان های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت‌های کاربران را قبل از نصب و راه‌اندازی و حین بهره‌برداری از آن اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های لازم را به آنها بدهد.

7. پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم کنند.

8. پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه و ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل بیاورند.

9. پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال کنند و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم کنند.

۱۰. پیام رسان‌های اجتماعی وظیفه دارند در صورت اعلام مراجع ذی‌ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، محتوای مجرمانه، فعالیت غیر قانونی، جرائم و فعالیت‌های سازمان یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام رسان ممانعت به عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتا تا صدور رای قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

۱۱. هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام رسان‌های اجتماعی باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد. پیام رسان‌ها موظفند قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم سازند.

۱۲. پیام رسان های داخلی موظفند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب کنند.

۱۳. پیام رسان های اجتماعی وظیفه دارند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام رسان را حسب قانون فراهم سازند.

۱۴. پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش‌دهی موارد غیر قانونی را به مراجع ذی‌صلاح فراهم کنند.

۱۵. فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی  و مانند این‌ها که بر بستر پیام رسان انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت از قبیل قانون تجارت الکترونیک است و اشخاص انجام دهنده آن فعالیت در قبال آنها مسئول هستند.

۱۶. استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل سوم: حمایت‌ها – ماده ۸

صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی به عنوان موسسه داخلی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام رسان های داخلی تاسیس می‌شود. این صندوق زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت بر پیام رسان‌ها فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جرایم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور تامین می‌شود. محل هزینه‌کرد منابع صندوق عبارت است از:

توسعه خدمات بومی پیام رسان‌ها – فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران – خدمات تامینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه‌های مسئول – سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام رسان‌ها – توسعه ابزارهای توانمندساز برای صیانت فرهنگی – فراهم کردن خدمات سالم برای کودکان و نوجوانان – حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

فصل سوم – ماده ۹

قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.

فصل سوم – ماده ۱۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام رسان های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام رسان های خارجی باشد.

فصل سوم – ماده ۱۱

بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه،‌ امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ کند. هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

فصل سوم – ماده ۱۲

بانک مرکزی موظف است برای سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی را بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار به پیام رسان های داخلی ارائه کند.

تبصره: استفاده و عرضه رمزارز توسط پیام رسان های خارجی در داخل کشور ممنوع است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام رسان خارجی اقدام کند. استفاده و عرضه رمزارز توسط پیام رسان های داخلی نیز مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.

فصل سوم – ماده ۱۳

تبلیغ پیام رسانه‌ای موضوع این قانون در بستر رسانه‌های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبه‌های هیات ساماندهی و نظارت انجام می‌شود.

تبصره: استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.

فصل سوم – ماده ۱۴

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وظیفه دارند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام رسان های اثرگذار داخلی ارائه کنند.

فصل چهارم طرح ساماندهی فضای مجازی : ضمانت اجرا – ماده ۱۵

متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌شود:

1.  هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون اقدام به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی کند و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم سازد، به حبس و جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.

2.  متخلف از اجرای مسدودسازی پیام رسان های غیر قانونی موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

3.  هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام رسان های غیر قانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

4.  متخلف از مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

فصل چهارم – ماده ۱۶

هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی نظیر وی پی ان و فیلترشکن که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیر قانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

فصل چهارم – ماده ۱۷

هر شخص به هر نحوی باعث انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی مانند پیام رسان های داخلی و خارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازت اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌گردد.

فصل چهارم – ماده ۱۸

هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام رسان های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.

فصل چهارم – ماده ۱۹

هر شخصی اقدام به عرضه و خرید و فروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازت‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

فصل چهارم – ماده ۲۰

در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قانون جرایم رایانه‌ای و دیگر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد. اعمال مجازات‌های موضوع فصل پنجم این قانون مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌شود.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

یک دیدگاه

  1. نظرمه ایران با کره شمالی پیمان خوار مادر خواندگی امضا کنه و در ادامه خواهشم اینه حق کپی رایت رو به کره شمالی بپردازین تا اونم مارو تحریم نکرده که نتونیم از قوانینو پتنت های کشور داریش استفاده کنیم