گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به طرح صیانت فضای مجازی واکنش نشان داد و از احتمال افزایش فیلترینگ و افزایش هزینه اینترنت با اجرای این طرح خبر داد.
به دنبال تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی توسط نمایندگان مجلس و ارجاع آن به کمیسیون مشترک، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک پست تلگرامی در کانال شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد. وی ضمن انتقاد از طرح مجلس برای فضای مجازی، از احتمال محدودیت‌های گسترده و فیلترینگ و حتی افزایش هزینه اینترنت خبر داد.
آذری جهرمی در این باره گفت طرح صیانت فضای مجازی احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش می‌دهد.
متن واکنش وزیر ارتباطات به طرح صیانت فضای مجازی
در ادامه متن کامل پست تلگرامی وزیر ارتباطات درباره طرح مجلس برای فضای مجازی را مطالعه می‌کنید. او نوشت:
چون سوال‌های مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما منتشر می‌کنم.
چه قانونی در مجلس برای فضای مجازی به تصویب رسید؟
نمایندگان مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی، ضرورت طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم‌گیری خود برای قانون‌گذاری را به کمیسیون مشترک تفویض کردند.
تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟
این کمیسیون هنوز تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما تاکنون یک یا چند پیش نویس از طرح پیشنهادی منتشر شده که فعلا به تصویب نامه نهایی تبدیل نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.
آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوب‌های مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت می‌گیرد؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه های اجتماعی فیلتر می‌شوند؟
هرچند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود. اما از دیدگاه من آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور به کمیسیونی فرا قوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاست‌گذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رئیس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش نویس، حتما با بی نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه می‌شویم.
بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام رسان های بومی، مخالفت خود با این پیش نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سوی شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است. اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شوند هم آنها را مخرب بداند؟ و اما حقوق مردم؛ اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.
به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چند ماهه، شبکه های اجتماعی فیلتر بشوند، اما مکانیزم پیش‌بینی شده در این پیش نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت های ماهواره ای را هم نادیده گرفت.
چه باید کرد؟
صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود. در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه مهمی به ثواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه واقعی به حقوق مردم، لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.