گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
در آشفته بازار گوشی آیفون نظارتی روی بازار موبایل نیست و همه خریداران آیفون متضرر خواهند شد. مسئول و متولی بازار موبایل کیست؟
بازار گوشی موبایل مثل تمام بازارهای دیگر در کشورمان بی‌صاحب و متولی است و همین باعث شده کلاه گشادی سر مردم گذاشته شود. اگر حوزه واردات موبایل سرپرست و متولی دلسوز و پیگیری داشت، هم‌اکنون شاهد به خاک سیاه نشستن هزاران خریدار که از کوروش کمپانی آیفون 20 میلیون تومانی سفارش داده‌اند، نبودیم.
ضرر خریداران گوشی در آشفته بازار گوشی آیفون
طی یک هفته اخیر شاهد شکایت خریداران کوروش کمپانی از سلبریتی‌ها بودیم و دیدیم که مالباختگان صف‌های طولانی برای احقاق حق خود تشکیل دادند. مردم در حالی از شرکت فوق آیفون 20 میلیونی خریده بودند که اعلام شد این شرکت اصلا در ایران ثبت نشده است و خشم کاربران را بیشتر کرد.
حالا در بازار بی‌صاحب آیفون و واردات رانتی آن، نه‌تنها مالباختگان کوروش کمپانی، بلکه تمام دارندگان آیفون ضرر کرده‌اند. متاسفانه با وجود تمام هشدارهایی که طی چند سال اخیر داده شده، باز هم شاهد بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط هستیم و حالا اتفاقی رخ داده که نظیر آن را ندیده‌ایم.
در حال حاضر مالکان شرکت کوروش‌پردازان آیسا متواری و تعدادی از کارمندان آن دستگیر شده‌اند؛ اما مقصر اصلی که شریفیان باشد هم‌اکنون با پول ملت در کشورهای همسایه مشغول خوش‌گذرانی است و به ریش مالباختگان می‌خندد. کوروش کمپانی مدعی بود که آیفون‌ها را بدون واسطه و از کف بازارهای کشورهای دیگر می‌خرد و تحویل مشتریان می‌دهد و به همین دلیل هزینه تمام شده ارزان‌تر از محصولات داخل ایران درمی‌آید.
بازار آیفون بدون متولی است
یک سالی می‌شود که عرضه آیفون‌ها با چالشی جدی مواجه شده است و ماجرا از آنجا شروع شد که رهبری اعلام کرد واردات کالاهای لوکس و تجملی ضروری نیست و ارز اختصاص داده شده به آنها باید صرف واردات اجناس و کالاهای مهم‌تر و اولیه شود. در آن زمان این‌گونه مقرر شد که گوشی‌های 600 دلاری به بالا از جمله آیفون 13 تنها در یک صورت مجوز واردات می‌گیرند و آن هم واردات در برابر صادرات است.
قانون فوق باعث شد تا سوداگران و سودجویانی به بازار بیایند که تنها هدفشان کلاه گذاشتن سر مردم است. پس از آیفون 13 و مدل‌های مختلف آن، واردات مدل‌های بعدی از جمله آیفون 14 و 15 ممنوع اعلام شد و رجیستری آنها با مشکل مواجه گردید. حالا که آیفون 13 از خط تولید خارج شده، شواهد و قرائن نشان می‌دهند که یک میلیارد دلار از این مدل به بازار عرضه شده است.
معاونت سازمان توسعه تجارت در شهریور ماه سال جاری صراحتاً اعلام کرد که با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، بحث محصولات ریپک و رفرش شده قوت گرفته و می‌تواند به منابع ارزی کشور لطمه زده و همزمان مصرف‌کننده را با چالش‌های اساسی مواجه کند.
علت بی‌تفاوتی مسئولان در مواجهه با واردات رانتی چیست؟
در یک سال گذشته بارها هشدار داده شده که برخی از واردکنندگان آیفون اقدام به واردات محصولات رفرش و ریپک می‌کنند که مشکل‌زا است. مسئولان دولتی خود به این موضوع معترف بوده‌اند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف این حوزه هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده است. برای این موضوع نه‌تنها چاره‌ای اندیشیده نشده، بلکه در یک سال اخیر شاهد افزایش واردات آیفون های رفرش و ریپک بوده‌ایم.
از این‌ها که بگذریم یک مسئله مهم دیگر پیرامون بحث واردات آیفون، خدمات پس از فروش است. البته این موضوع بیشتر درباره خودرو صدق می‌کند، ولی گوشی‌هایی که قرار است چندین سال دوام بیاورند و عمر کنند باید حداقل‌هایی از خدمات پس از فروش داشته باشند تا مشتریان را با سردرگمی مواجه نکنند.
متاسفانه محصولات ریپک و رفرش هیچ‌گونه خدمات پس از فروش و ضمانتی ندارند و گارانتی تأمین بلندمدت قطعات در مورد آنها صدق نمی‌کند. یک گزارش موثق ادعا می‌کند که 70 درصد از شکایات مطرح شده در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن همراه است.
در مجموع تنها کسی که در میانه کارزار ضرر می‌کند و باید زیان بدهد، مصرف‌کننده نهایی است و منابع ارزی کشور هم به هدر می‌رود. هر ساله میلیاردها دلار صرف واردات گوشی هوشمند می‌شود و چنین رقمی می‌تواند صرف مصارف بهتری شود نه این‌که گوشی های ریپک و رفرش به دست مردم برسد. در راستای خدمات پس از فروش شرکت‌های تلفن همراه، حمید محله‌ای، مدیرعامل کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت:
مجوز برخی از شرکت‌های خدمات پس از فروش باطل شده و این شرکت‌ها تا 2 ماه آینده سازماندهی خواهند شد.
در حال حاضر 3 درصد ارزش موبایل وارداتی به‌عنوان خدمات پس از فروش روی قیمت نهایی موبایل حساب می‌شود و این رویه تبدیل به قانون شده است. همچنین این هزینه به‌طور مستقیم از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و اگر این رویه به‌صورت پلکانی می‌بود و در این دو سال از مصرف‌کننده دریافت می‌شد، شاهد ورود واردکنندگان و بازیگران ناشناخته به بازار نبودیم. معلوم نیست سازمان حمایت از مصرف کنندگان کجاست و مشغول چه کاری است که نظارتی روی بازار ندارد!
